مطابقت کالا از موضوعات جالبی است که در کنوانسیون وین 1980 به گونه ای تقریبا مفصل بدان پرداخته شده است. از مجموع مواد کنوانسیون ده ماده بدین موضوع اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت آن برای واضعان کنوانسیون می باشد. مطابقت کالا از تعهدات فروشنده است تا کالایی مطابق با قرارداد یا معیارهای جایگزین کنوانسیون را به خریدار تسلیم نماید. تعهدی که بر خلاف سایر تعهدات فروشنده به ابتکار کنوانسیون حول موضوع تسلیم نیست و تعهدی مستقل به شمار می رود. مفهوم نوین مطابقت صرفا رعایت ترتیب قراردادی در باب کمیت و کیفیت و بسته بندی نیست. کالایی مطابقت تام دارد که فارغ از ادعای ثالث باشد و دیگری بر آن حقی برای خود نشناسد. اینجاست که مطابقت در دو مفهوم مطابقت مادی و مطابقت حقوقی جلوه می کند. مطابقت مادی کالا می پردازد به تبعیت کالا از مقدار و جنس و وصف مقرر و در فقدان ترتیبات قراردادی، متناسب بودن کالا با استفاده عرفی یا خاص مورد نظر یا مطابقت با نمونه یا بسته بندی متناسب با ماهیت این گونه کالا. مطابقت حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و...می شود. با توجه به حجم روز افزون معاملات داخلی و نیز بیع های بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید.