کودکان به لحاظ ویژگی های خاص جسمی و روانی در محیط زندگی و در مواجهه با رویدادهای اطراف خود محتاج حمایت های ویژه هستند. برخی از این حمایت ها کلی بوده و دولت بر اساس تعهداتی که به ملت دارد می بایست با تمام امکانات خود سعی در تحقق خواست های حمایتی این قشر آسیب پذیر نماید. اما برخی از حمایت ها مخصوص زمانی است که کودک به هر نحو وارد یک نظام قضایی می گردد. علت ورود کودک به نظام قضایی می تواند ناشی از عمل خلاف قانون وی یا اعمال اشخاص دیگر باشد. به هر حال با ورود کودک به مراحل دادرسی و مواجهه وی با نظام دادرسی منصفانه حمایت های خاصی می بایست از کودکان صورت پذیرد تا از یک طرف در نتیجه ورود به این نظام دادرسی و شرایط خاصی که بر آن حاکم است آسیب جسمی و روانی به کودک وارد نشود و از طرف دیگر کودک تحت تأثیر آثار منفی توقف در زمان دادرسی واقع نگردد. با توجه به منشأ ورود کودکان به نظام دادرسی می بایست حمایت های ویژه ای از آنها صورت گیرد. بستر اولیه در جهت حمایت از کودکان در فرآیند دادرسی منصفانه، شناخت مفهوم کودک به عنوان جامعه هدف به منظور حمایت می باشد که همواره این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. به نظر می رسد ارائه مفهومی واحد از کودک ناممکن بوده و لذا باید با جمع بندی نظرات مختلف در این خصوص، به تعریفی برسیم که جامعه هدف ( کودکان و نوجوانان ) را به نحو موثرتری مورد حمایت قرار دهد. از سوی دیگر و در جهت بررسی دقیق تر انواع حمایت ها، لازم است تا کودکان درگیر در فرآیند دادرسی را با توجه به نوع و میزان ارتباط آنها با نظام دادرسی به چند گروه تقسیم نمود. یکی از این گروه ها کودکان معارض با قانون هستند. کودکانی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند ( کودکان بزهکار ) محتاج حمایت های خاص در زمینه ایجاد حس مسئولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل و بازسازگاری اجتماعی می باشند. بررسی اسناد بین اللمللی و مقایسه آنها با قوانین داخلی ایران نشان می دهد که نظام تقنینی در ایران نتوانسته است میزان حمایت ها از این قشر از کودکان را به طور کامل به اهداف اسناد جهانی نزدیک نماید و تلاش نظام قضایی ایران نیز در جهت رفع کاستی های قانونی چندان موفق نبوده است. گروه دیگر از کودکان محتاج حمایت در فرآیند دادرسی، کودکان قربانی جرم و در معرض خطر می باشند. در خصوص کودکان در معرض خطر نیز جریان دادرسی باید به سمت و سویی هدایت شود که با سازوکارهای پیشگیری، از بزهکاری و یا سوء استفاده از این کودکان جلوگیری کند. به علاوه بخشی از این گروه از کودکان ( قربانی جرم) را باید از حیث جبران خسارت روحی و مادی مورد حمایت قرار داد و با اقدامات حمایتی ویژه علاوه بر جبران خسارت ناشی از جرم، از تشدید بزه دیدگی آنها پیشگیری کرد. با مطالعه اسناد بین المللی و مقایسه تطبیقی آنها با قوانین داخلی به این نتیجه می رسیم که بی توجهی به این قشر از کودکان در بین قوانین داخلی بیشتر از کودکان معارض با قانون بوده و فاصله بسیاری با اهداف نظام بین المللی حقوق بشر دارد و حتی در مواردی قوانین موضوعه کشور نیز به نقض حقوق حمایتی این کودکان پرداخته اند. به طور کلی آنچه ارتقای حمایت از کودکان را تضمین می کند و در حقیقت بستر لازم را در جهت حمایت مطلوب از کودکان فراهم می آورد، قوانین و مقررات مدون، منسجم، کاربردی و کارشناسی شده است که در حقیقت اهداف اساسی نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص کودکان را تحقق بخشد. لیکن متأسفانه تا کنون نظام حقوقی ایران در این زمینه چندان موفق نبوده است.