به واسطه افزایش پردازش داده ها در مشاغل و ادارات، داده های ارزشمند اقتصادی اداری، حکومتی و خصوصی به طور زیاد در سیستم های داده پردازی و در حامل های داده ها ذخیره می شوند، امروزه شاهد نفوذ یابنده ها (خدشه زننده ها) هستیم که به طور غیرمجاز به سیستم ها دست یابی پیدا می کنند این افراد از توانایی های خاص کامپیوتر آگاهی دارند و به همین دلیل در صدد دستیابی غیرمجاز به آن هستند دلایل و انگیزه های متنوعی می تواند از ارتکاب به چنین اعمالی وجود داشته باشد گاه انگیزه مرتکبین ایجاد چالش در سیستم امنیتی شرکتها است و گاه در صدد استفاده از بانکها داده ها فیلتریزه نشده اند هستند و یکی دیگر از انگیزه های آنها تحصیل اطلاعات اقتصادی و بازرگانی و تسلیم آنها به مراکز دیگر است که اصطلاحاً به آن جرم جاسوسی گویند.حال در رساله پیش رو سعی شده است تا با بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای کلاسیک، نحوه ارتکاب آن نیز در فضای مجازی(سایبری) مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به آن، وضعیت قوانین مدون داخلی و نقاط ضعف و قوت آنها در راستای جرم انگاری،پیشگیری، برخورد و رسیدگی به این جرم نوظهور،مطالعه و بررسی شود.