دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، به لحاظ موقعیت محصور و ویژه خود تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چندان مورد توجه قرار نمی گرفت، چون که این دریا مشترک بین ایران و شوروی بوده و بدین دلیل که دو کشور رابطه نزدیک و مسالمت آمیزی با هم داشته و از طرف دیگر تقارن قدرت بین دو کشور برقرار نبود، مشکل خاصی پیش نمی آمد. لذا قراردادهای 1921 و 1940 بین 2 کشور حاکم بر رژیم حقوقی خزر بود. منابع موجود در خزر نیز کمتر مورد توجه و یا استفاده قرار می گرفت. ایران در قسمت جنوب کشور دارای ذخایر عظیم اثبات شده نفت و گاز بوده و هست؛ شوروی نیز متوجه منابع سیبری بود و بیشترین سرمایه گذاری ها را در آن بخش انجام داده بود. هر چند در دروران استالین مسائلی همانند قضیه نفت شمال و اشغال آذربایجانِ ایران توسط قوای روس رابطه فیمابین را خصمانه نمود ولی در مسائل مربوط به خزر اتفاق خاصی صورت نگرفت، بلکه همان نظام مشاع حاکمیت خود را تا فروپاشی حفظ نمود. فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در دهه 1990 و پایان سلطه شوروی بر بلوک شرق خط بطلانی به شرایط حاکم بر معادلات منطقه کشید که یکی از آنها خزر و ژئوپلتیک آن بود. در واقع فروپاشی شوروی یک فرایند سیاسی- جغرافیایی بود که کل نظام بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و موجودیت های سیاسی جدیدی را که شامل 15 کشور مستقل در اروپا و آسیا بود؛ وارد ژئوپلتیک جهانی نمود. لذا تصمیات سیاسی که از یک مرکز تصمیم گیری نشات می گرفت؛ دیگر جای خود را به 16 مرجع و مرکز تصمیم گیری مختلف داد. در اطراف خزر تعداد کشورها از 2 واحد سیاسی به 5 واحد افزایش پیدا کرد یعنی به بیش از 2 برابر بالغ گردید. شرایط فوق موجب تعاملات پیچیده ای از 3 قدرت و فرهنگ، در محیط جغرافیایی حوزه دریای خزر گردید که تهدیدات و فرصت های منحصر به خود را ایجاد نمود. چنانچه پیشاپیش اشاره گردید تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای 1921 و 1940 حاکم بر نحوه استفاده از بستر و زیر بستر دریای خزر بود که یک سیستم مشاع را اعمال می نمود ولی استقلال کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان این نظام را بر هم زد و کشورهای فوق خواهان تعیین نظام حقوقی جدیدی شده و برای خود منافع خاصی را تعریف کردند. از آنجایی که حوزه دریای خزر برای کشورهای تازه استقلال یافته تنهاترین وسیله ارتباط دریایی و نیز دریای بین المللی حاوی منابع هیدروکربنی بوده، اهمیت خاصی پیدا کرده است و کشورهای مزبور بیشترین سرمایه گذاری را برای استخراج نفت و گاز در این حوزه آبی انجام داده اند. با این اوصاف به هم پیوستگی منافع جمعی کشورهای حوزه دریای خزر باعث می گردد تا 5 کشور ساحلی دریای خزر متوجه این حقیقت باشند که شرایط خاص جغرافیایی دریای خزر و بسته بودن آن باعث می شود تا هیچ کشوری نتواند به تنهایی تعریف خاص و منحصر به فردی از منافعش به عمل آورده و در این راستا تلاش نماید تا با اتکا به قدرت ملی خود منافعش را به حداکثر برساند. کشورهای حوزه خزر ضمن آنکه معترف به حداکثر رساندن منافع خود در یک سازوکار منطقه ای و همگرایانه هستند ولی شرایط حاضر وضعیتی را بر آنان تحمیل می کند که هر کدام از کشورها در برخی مواقع به صورت واگرایانه و انفرادی منافع خود را جستجو کنند. در این میان کشور عزیزمان جمهوری اسلامی با توجه به دکترین سیاست خارجی تعامل سازنده، خواهان همکاری و همگرایی در درون نظام منطقه ای عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل می باشد که در آن همه طرفین بتوانند به حق و حقوق واقعی خود برسند. در این اثنا ریشه یابی و تحلیل مسایل و زمینه های که می تواند همکاری و یا همگرایی را تقویت نموده و در مقابل زمینه ها و ریشه های منازعه و واگرایی را از بین ببرد، مثمر ثمر خواهد بود. لذا با عنایت به مساله فوق در پژوهش حاضر، عواملی که چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل می توانند بستر یا عامل همگرایی و بالعکس واگرایی گردند، مورد بررسی قرار می گیرند.