ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال میشود؛انسانی که دارای کرامت و منزلتی است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی بر لزوم و رعایت احترام به آن تأکید شده است.همین امر ایجاب میکند اقدامات کیفری به کار گرفته شود تا ضمن رعایت شأن و مقام انسانی افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز دارا باشد. بر پایه اندیشه طرفداری از کرامت انسانی و حقوق بشر دوستانه اعتقاد بر این است که میبایست رفتار مجرم را اصلاح و درمان کرد.بدین منظور دولت باید موجبات اصلاح و تربیت مجرمان را فراهم آورد. دست اندر درکاران عدالت کیفری میتوانند با ارزیابی همه جانبه اوضاع و احوال مربوط به بز کاری،طرفین جرم و جامعه نسبت به انجام دادن یا ندادن اقدام های تعقیب و مجازات دهی مجرمان تصمیم گیری نمایند. اقدام های کیفری در تمامی مراحل رسیدگی باید متناسب با شخصیت افراد تعیین شود که برای وصول به این هدف تشکیل و بکارگیری پرونده شخصیت از همان مراحل ابتدایی رسیدگی های کیفری لازم و ضروری است.عنایت به شخصیت افراد به مقام قضایی کمک میکند با سنجش وضعیت فردی، محیطی بزه کار و اوضاع و احوال جرم و وضعیت بزه دیده و به مصلحت بودن تعقیب برای جامعه تصمیم گیری کند . در مرحله پیش از محاکمه روش هایی مانند ترک، تعلیق و تعویق دعوای کیفری پیش روی مقام قضایی قرار دارد. همچنین در سایر مراحل فرآیند کیفری مقام قضایی با عنایت به شخصیت بزه کار شیوه هایی چون تعویق صدور رأی کیفری،تبدیل و تخفیف مجازات،تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط و کیفرهای جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی ،عدالت کیفری را اجرا مینماید. با بکار گیری چنین نهاد هایی در رسیدگی های کیفری و اجتناب از صدور حکم های منتج به سلب آزادی افراد میتوان انتظار دستیابی به کارکرد های اصلاحی و تربیتی را از اقدامات انجام شده داشت. با اصلاح محیط های کیفری، انجام اقدامات حمایتی پس از خاتمه اجرای مجازات و ایجاد بستر های مساعد به منظور بازگشت بزه کار به جامعه میتوان به اهداف اصلاح و تربیت نائل آمد.