نام پژوهشگر: جواد علی جمال

بررسی میزان اولویت به مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولتهای هشتم و نهم با تاکید بر قانون بودجه دوسالانه کل کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  جواد علی جمال   جعفر هز

نقش دولت در تامین رفاه اجتماعی از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور، در دوره های زمانی مختلف، تغییر می کند. در جامعه اسلامی، مسئولیت تامین رفاه اجتماعی در نخستین مرحله به عهده ی خانواده، در دومین مرحله، جامعه و در مرحله سوم، حکومت اسلامی می باشد. در واقع می توان گفت که مسئولیت دولت در قبال رفاه عمومی، برای تامین همه مردم کشور، از گهواره تا گور است. هدف اصلی این تحقیق را می توان به نوعی بررسی نوع نگاه دولتهای هشتم و نهم به مقولات مختلف رفاهی دانست. و سعی بر آن است تا کوشش و تلاش سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به عنوان روسای دولتهای هشتم و نهم برای افزایش رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی این تحقیق را می توان اینگونه مطرح کرد: آیا در دولتهای هشتم و نهم در میزان توجه به مقولات مختلف رفاه اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال بودجه سالانه دولت که خط مشی اصلی برای پیشبرد سیاست های دولت می باشد به عنوان معیار ارزیابی در نظرگرفته شده است. به نظر می رسد از طریق آن می توان دریافت که دولتها تا چه اندازه به مقولات مختلف رفاهی توجه دارند و تا چه اندازه توانسته اند دغدغه های رفاهی خود را در آن انعکاس دهند. برای بررسی این موضوع ابتدا به بررسی دو رویکرد نظری اسلام و غرب به رفاه اجتماعی پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش تحلیل ثانویه و با تکنیک تحلیل محتوا به بررسی روند هزینه کرد بودجه دولتهای هشتم و نهم در ارتباط با مقولات رفاهی می پردازد. برای بررسی روند مصرف بودجه سالانه 18 شاخص رفاهی به عنوان معیار قیاس در نظر گرفته شده است. سپس به وسیله روش الگوی جمع بندی دو مرحله ای میزان اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با شاخص مورد نظر که دارای ردیف بودجه می باشند به عنوان معیار ارزیابی در نظرگرفته شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که در مجموع دولت نهم در قیاس با دولت هشتم توجه بسیار بیشتری به مقولات رفاهی داشته است به گونه ای که از هجده شاخص رفاهی بررسی شده، افزایش بیش از 78 درصدی در دولت نهم نسبت به دولت هشتم را در تخصیص اعتبارات نشان می دهد که مبین وجود اختلاف معناداری در توجه به رفاه اجتماعی در این دو دولت است.