التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه داد و ستد انجام می دهند این است که آنچه می دهند بدون عوض نمی دهند و ثمن را در مقابل مبیع می دهند. پایان ضمان معاوضی بعد از قبض است و اگر قبل از قبض مبیع تلف شود سبب انفساخ عقد می شود. مبنای صحیح برای مطابقت قاعده با قواعد عمومی این است که نفس تلف علت برای انفساخ عقد است، چرا که علت و معلول تقدّم و تاخرشان رتبی است و زماناً متفاوت نیستند. در حقوق فرانسه مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می شود و همراه آن ضمان معاوضی نیز بر عهده او قرار می گیرد. بر اساس قاعده قدیمی در حقوق کامن لا هر مبلغی که تا پیش از انفساخ عقد لازم التأدیه بوده می تواند مورد ادعا واقع شود ولی این قاعده بعدها تعدیل شده است. مقررات کنوانسیون های بین المللی بدون دخالت در تملیکی یا عهدی بودن عقد، تسلیم را زمان پایان انتقال ضمان معاوضی می دانند. این قاعده مخصوص مبیع نبوده و در ثمن نیز جاری می شود و به عقود معاوضی دیگر حداقل در مورد اجاره قابل تعمیم است، قاعده قابل اسقاط نیست، چرا که در اینجا مسأله حق مطرح نیست، امری است که به حسب اعتبار شرع یا عقل واقع می شود.