?چکیده:? ?هنگامی که جرمی علیه تمامیت جسـمانی انسـانها انجـام میگیـرد، متضـمن دو زیـان و موجـب تـأثیر دو? ?شخصیت است. یکی شخصیت حقوقی اجتماع، از آن جهت که اختلالـی در نظـم عمـومی وارد شـده اسـت؛ دوم? ?شخصیت حقیقی فرد یا افرادی که از نظر مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان می شوند که جبران کامل و واقعی? ?آن در اکثر موارد ممکن نیست. برای وقوع این خسارتها از دیدگاه مسئولیت مدنی، وجود سه رکن فعـل زیانبـار،? ?خسارت و رابطه سببیت میان این دو، ضروری و لازم است.? ?در فعل زیانبارکه منجر به صدمات جانی میگردد، علاوه بر اینکه در مواقعی شخص زیان زننده با مسئولیت مدنی? ?ناشی از ارتکاب فعل شخصی مواجه است، ممکن اسـت در مـواردی نیـز بـا مسـئولیت مـدنی ناشـی از اشـیاء و? ?حیوانات تحت تصرف و مالکیت و همچنین افراد تحت سرپرستی و حفاظت خود مواجه باشد. زمـانی ایـن افعـال? ?زیانبار موجب مسئولیت می گردد که رکن دیگر مسئولیت مدنی یعنی رابطه سببیت، میان این افعال و خسارات? ?وارد شده، وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر، بین عمل ارتکابی ونتیجه جرم، رابطه سببیت احراز شده باشد.? ?در نهایت پس از بررسی این موارد، به ماحصل و نتیجه این نوع فعل زیانبار که ظهور خسـارتهایی بـا دو صـورت? ?مادی و معنوی است، پرداخته می شود. در خسارتهای مادی مثل هزینه های بیمارستان و بیکاری، شخص مجنی? ?علیه به تناسب شدت صدمه متحمل آن میگردد و در کنار این خسارتهای مادی، خسارتهای معنوی نیز ممکـن? ?است به مجنیعلیه وارد گردد، که در بعضی موارد چه بسا سنگین تر از خسارت های مادی بوده و بعضاً غیر قابل? ?جبران می باشد. روش جبران این خسارتها و میزان آن دغدغه کلیه مکاتب حقوقی و جوامع بوده است، از جملـه? ?این مکاتب، مکتب اسلامی میباشد که در آن بعضی حقوقدانان، دیه را بهترین وسـیله بـرای جبـران خسـارتهای? ?مادی و معنوی می دانند که به نظر می رسد اعتقاد مطلق به ایفای این نقش از طرف دیه موجب پایمـال شـدن? ?حق مجنی علیه می گردد. بنابراین با اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه، سعی شده ضمن بیان انواع خسارتهای ناشـی? ?از این صدمات، به روش جبران آنها نیز پرداخته شود.?

چکیده ندارد.