حاکمیت به معنای حق تصرف در شئون دیگران است. با توجه به سه اصل آزاد بودن انسان، اجتماعی بودن او و بی نهایت بودن وی، حق قانون گذاری متعلق به کسی خواهد بود که بر همه جهان تسلط داشته باشد، و او تنها خداوند متعال است. وجود دلایل نقلی و عقلی ما را به این نتیجه رهنمون می شود که حکم به طور استقلالی، اولاً و بالذات متعلق به حق تعالی بوده، و ثانیاً و بالعرض متعلق به کسی است که از جانب خداوند مأذون باشد. بنابر این، حاکم الهی در عصر حضور امام معصوم، خود امام است، و در عصر غیبت، نائب او خواهد بود. بر این اساس، حاکمیت الهی در عصر غیبت، در قالب ولایت فقیه قابل تحقق است. ادله ای مانند استمرار امامت، جامعیت دین و ماهیت احکام، احکام غیراختصاصی امام در اعمال ولایت، و آیات و روایات متعدد، بر ولایتی بودن حاکمیت فقیه تاکید و دلالت دارند. از سوی دیگر، در رابطه با اثبات حق حاکمیت الهی نیز ادله عقلیه محض، نقلی محض و اجماع وجود داشته و قابل استناد است. همچنین اسلام با دموکراسی به مثابه ارزشی به معنای اصالت و استقلال رای مردم فی نفسه مخالف است؛ اما اگر دموکراسی را به مثابه یک روش بدانیم اسلام آن را به شرط آن که انتخاب اکثریت مردم در چارچوب دین و آموزه های آن صورت گیرد می پذیرد. بنابر این، ادله حق حاکمیت مردمی از قبیل حکم عقلیه، سیره عقلا، قاعده سلطنت، روایات، اهل حل و عقد و اصل آزادی و امثال آن، کاملاً مخدوش می باشد. همچنین شبهات مطرح شده در مورد اصل ولایت فقیه، حدود و اختیارات آن، شرایط و ویژگی های فقیه، قلمرو حکومت و غیره، همگی قابل پاسخ می باشند.

چکیده ندارد.