در این پایان نامه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ورزش و مسابقات ورزشی پرداخته شده است .در بحث مبانی فقهی ، به دیدگاه قرآن و سنت درباره ورزش و مسابقات ورزشی اشاره شده است و در این بررسی مسابقات ورزشی در فقه به دو دسته ورزشهای خاص و ورزشهای مستحدث تقسیم شده است . ورزشهای خاص همان سبق و رمایه می باشد که انحصارا به چند ورزش خاص (نصل ، خف ، حافر ) اشاره شده است . ورزشهای مستحدث ورزشهای نو و جدید می باشد که از جهات مختلفی با سبق و رمایه متفاوت می باشد و احکام جداگانه ای برای هر کدام مترتب می باشد در باب مسابقه مفصلا به بحث ادله جواز و لزوم عقد سبق و رمایه ، ارکان ، احکام ، شرایط و تعیین عوض آن اشاره شده است. در بحث مبانی حقوقی نیز ارتباط ورزش با علم حقوق ، حقوق ورزش مورد بررسی قرار داده ایم . در آخر به قوانین مربوط به مسابقات ورزشی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بطور تفصیلی پرداخته شده است .

نامشروع و نا مقدور بودن شرط ضمن عقدنکاح در خصوص وکالت زوجه در طلاف در برخی موارد لازم الوفا نبودن شرط ضمن عقد نکاح در خصوص اشتغال به کار زوجه در برخی موارد

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرانی آشنا به قوانین و قواعد و مقررات موجد حق ، که ریشه درمبانی فقه شیعه دارند در صورت تضییع حقش توسط سازمان و یا مامور دولت می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بطرفیت سازمان یا مامور متخلف دولت به حقوق قانونی خود نائل آید و برای تحقق این آشنائی متذکر منابع ریشه ای حقوقی که شامل ادله اربعه ، قواعد فقهی و قوانین عادی که شامل قوانین و تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی است شدیم و آنگاه مواد قانون دیوان عدالت اداری را یکان به یکان با آیات قرآنی ، سنت و یا قواعد فقهی تطبیق داده شد و تا آنجا که همت یار بود برای هر کدام از مواد قانونی شواهدی به عنوان مبنای فقهی آن ماده قانونی ذکر شد. دیوان عدالت اداری نهادی تاسیسی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد، از حیث شکلی ملهم از نوع اروپای غربی است که تلفیق و ترکیبی از دادگاه های اداری فرانسوی«بخشی از دولت به عنوان قوه مجریه »و انگلیسی «بخشی از قوه قضائیه »است . اما از حیث ماهوی یا منطبق بر فرهنگ اسلامی ایرانی است و یا با آن مبانی فقهی کاملا سازگار و هم آهنگ است . در نظام اسلامی تفکیک قوای سه گانه بطور کامل رعایت شده و مرجع عام رسیدگی به تظلمات و هرگونه شکایات بطور عام دادگستری بوده اما قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور خاص در اصل 173 دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه معرفی کرده است.در نتیجه هر گونه طرح دعوی توسط مردم علیه دولت با لحاظ ماده 13 قانون دیوان می بایست در دیوان مطرح و رسیدگی شود و قطعا طرح اینگونه دعاوی در محاکم عمومی قابلیت استماع ندارد و البته طرح هر گونه دعاوی ترافعی نیز در دیوان قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد میباشد آشنائی حقوقدانان با مبانی قانون دیوان موجب سهولت تطبیق دعاوی مطروحه در دیوان با قواعد فقهی و ادله ظاهری می شود .روش تحقیق روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای و میدانی است . در مرحله اول از کتب کتابخانه ملی ،مجلس شورای اسلامی ، دانشگاه پیام نور و انجام مصاحبه با همکاران قضائی اطلاعات لازم جمع آوری شد و در مرحله دوم اطلاعات طبقه بندی و فیشهای لازم تنظیم و درمرحله سوم دیدگاهها بررسی و نظریه موافقان و مخالفان تحلیل و سر انجام مطالب جمع بندی و تدوین شد. نتیجه تحقیق حاصل جستجو و فحص این است که قانون و تشکیلات نوپای دیوان با هدف برقراری عدالت در جامعه مبتنی برمبانی فقه شیعه بوده و قریب سی سال تلاش مستمر حقوقدانان در کسوت قضاوت و وکالت و کادر اداری دیوان با تلمذ در محضر اساتید علم حقوق حوزه و دانشگاه در روند رو به تکامل قانون دیوان و اجرای عدالت در جامعه توفیقات فراوانی را کسب نموده است که آثار عینی آن در انشاء آراء شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری متجلی است امید است این روند با تلاش مضاعف و همت والای دانشجویان جویای معرفت و اساتید اندیشمند عرصه حقوق اسلامی تکامل تصاعدی داشته باشد وبزودی نیازهای علمی و فکری دیوان عدالت اداری مرتفع گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی سابق مجازاتی تحت عنوان مجازات های تعزیری و باز دارنده سابقه نداشته است. دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایم تعزیری وحکومتی به کار می رود. مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساساً تحصیل دلیل را در جهت اثبات جرم (اعم ازرکن مادی و معنوی آن) به عهده دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، دلالت مبانی فقهی و منابع قانونی بر حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حق الله و حق الناس) نیز، تبیین شده است. البته این امر فقط شامل قضات می شود. از این رو تمسک قضات مأذون به علم شخصی جایز نیست. دلائلی مانند اقرار و شهادت شهود، طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و بازدارنده، همیشه نمی تواند نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در بعضی موارد مطابق با واقع وکاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه، درارزیابی شهادت شهود نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و ...را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند؛ که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. نقش اثباتی سوگند، در جرایم تعزیری و بازدارنده نیز بررسی شده است با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از یکسو، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را به اثبات رساند. از سوی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد.

مسلم است که زمان ومکان نقش بسزایی در تحول اندیشه ها و اجتهاد فقها دارد. بر این اساس، فقه نمی تواند بدون بررسی زمان ومکان وشرایط آن دو، برای موضوعی به گونه ای کلی، حکم را بیان نماید؛ و باید اذعان داشت که فقاهت بدون توجه به زمان و مکان هیچ گاه نمی تواند در برابر مسائل گوناگون جامعه پاسخگو باشد ومشکلات را حل کند و اجتهاد را در همه ابعاد آن عینیت بخشد. از این رو باید با سعی و کوشش، از محصور شدن آن در افق بسته جلوگیری کرد تا در افق های جدید نیز به موقع گسترش یابد، و با هماهنگ شدن با آوندهای زمان و مکان و رویدادهای نوظهور، آن مشکلات حل و خلأها پر گردد و نارسایی ها از بین برود. البته همگام نبودن فقه با رویدادهای عصر حاضر، از جوهر اصلی فقه ناشی نمی شود؛ بلکه ره آورد عوامل دیگری است. از جمله می توان به عدم توجه به تغییرات زمان و مکان نسبت به واقعیت های موجود نام برد که خود در بستر بی توجهی به امکانات و تغییر در اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آمده است. در این تحقیق که در قالب شش فصل ارائه می شود، با محدودیتهایی که از جهت منابع وجود دارد، به ضرورت نقش زمان ومکان در استنباط احکام و شناخت موضوعات جدید در عصر حاضر پرداخته شده؛ و دیدگاه های مختلف که ناشی از تلقی متفاوت از معانی زمان و مکان و شیوه های تأثیرگذار بر احکام می باشد مورد ارزیابی قرار گرفته، و به این نتیجه رسیده است که می توان هم مسلمان و پایبند به احکام اسلامی بود، و هم از دستاوردهای تمدن بشری بهره گرفت. بهره مندی از آیات و روایات و نگاه به سیره معصومین و بیان دیدگاه علمای بزرگ شیعه و اهل سنت خصوصاً نظرات حضرت امام خمینی(ره) از دیگر ویژگی های مورد تأکید در این تحقیق است که به دنبال بیان هماهنگی بین اسلام با نیازهای واقعی زمان، سعی در تطبیق هرچه بیشتر احکام شرعی متناسب با تحولات عصر حاضر و پاسخگویی به شبهات دارد.

از نظر مکتب اسلام، انسان ذاتاً موجودی است شریف و دارای کرامت نفس، و آفرینش او حکمت آمیز و هدفمند بوده و تحقق اهداف خلقت انسان، مستلزم ارشاد و هدایت اوست. هدایت انسان از راه ایمان به مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها، و تبعیت آگاهانه و آزادانه ی او از آنها امکانپذیر است. لذا اسلام برای تحقق این مهم، حق آزادی انسان جهت انتخاب، اظهار و عمل به شعائر دین را از حقوق مسلم او دانسته است بدین سبب که ایمان، یک امر قلبی و رابطه ای روحی و معنوی است و نیازمند داشتنِ توانایی انتخاب؛ « لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لاانفصام لها والله سمیع علیم.» حق مذکور در اسلام مبانی و اصولی دارد که عبارتند از : الف: قرآن ب: سنت ج: فطرت د: عقل و اجماع در اسلام ضوابطی وجود دارد که به ظاهر و در نگاه اول با مسأله ی آزادی انتخاب دین منافی و ناسازگارند که البته با عمق نگری و کنکاش و بررسی در مورد دیدگاه اسلام، هماهنگی و انطباق میان آنها کشف و هویدا می شود. این ضوابط عبارتند از : الف: ارتداد ب: پرداخت جزیه ج: جهاد اسلام برای پیش بردن کلمه حق و دین توحید از هیچگونه کوششی فرو گذار نمی کند و با موانع مبارزه و مقابله می کند وقتی هم که حکومت اسلامی تثبیت شد با آنها که معتقد به ادیانی باشند که ریشه توحیدی داشته، و لو مسلمان هم نباشند، برقراری معاهده ذمّه را پیش بینی کرده که موافقان آن آزادانه مراسم مذهبی خود را بتوانند انجام دهند. در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. کلیدواژه ها: آزادی دین ـ فقهی ـ حقوقی ـ حقوق بشر

یکی از تأسیسات نوبنیادحقوقی ، تأسیس حقوقی تایم شرینگ می باشدکه از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذردوچندسالی است که درکشورمان رواج یافته است .موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی وحقوقی این تأسیس حقوقی جدید می باشد.تحقیق پیش رو با تدقیق درمبانی وماهیت تایم شرینگ وشناخت انواع آن وقابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه وحقوق موضوعه وعقود غیرمعین ، سعی درشناخت هرچه دقیق ترآن دارد. براین اساس این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردید.فصل اول تحت عنوان « کلیات ومفاهیم » ، به بیان مفهوم تایم شرینگ وپیشینه ونقش اقتصادی آن می پردازد.همچنین شیوه های برقراری تایم شرینگ درعمل مورد مطالعه قرارگرفته است .درادامه انواع تایم شرینگ ازحیث قابلیت انتقال ، نوع حق ایجادشده و نوع زمان واگذاری مورد بررسی قرارگرفته است .درفصل دوم تحت عنوان « تایم شرینگ ومبانی فقهی وحقوقی آن » حق استفاده اشخاص ازاموال درفقه وحقوق موضوعه مورد بررسی قرارگرفته است .بحث از مالکیت وحق انتفاع درذیل این بخش ارائه گردیده است .همچنین مالکیت موقت وادله موافقین ومخالفین آن وبررسی ارکان واوصاف تایم شرینگ ازمباحث عمده این فصل می باشد.فصل سوم تحت عنوان « جایگاه تایم شرینگ درمیان عقود» به امکان انطباق تایم شرینگ با عقود بیع ، اجاره ، سکنی ، صلح ، شرکت وعقود غیرمعین موردمطالعه قرارگرفته است . درانتهاباتوجه به بررسی های انجام شده ، نتیجه گیری به عمل آمده است .به طور کلی مطالعات صورت گرفته نشان دادکه انواع گوناگون تایم شرینگ بابرخی از عقودمعین یاغیرمعین پذیرفته شده درفقه قابل انطباق است .تایم شرینگ مالکیتی بابیع مشاع به شرط مهایات وصلح قابل تطبیق است .همچنین می توان آن راتحت قالب عقدی از عقودغیرمعین درآوردکه البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه وتاریخ حقوق ایران وسازگاری بیشترآن بافرهنگ حقوقی ومذهبی ما، بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید.تایم شرینگ اجاره ای نیزبااجاره ، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است .تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان درقالب سکنی منعقدنمود.

این نوشتار که با هدف بررسی ( فقهی – حقوقی جرایم اینترنتی ) گرد آوری شده بر آ نیم تا عمو می ترین دستاورد های علمی – صنعتی بشر در نیم قرن اخیر یعنی رایانه و اینترنت و جرایم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم .تا جواب بسیاری از پرسشهای فقهی حقوفی را که به موازات پیدایش و گسترش کمی وکیفی و نیز چالشهای را که در حقوق جزای کلا سیک و آئین دادرسی و حقوق جزای بین المللی ایجاد کرده به آن دست یابیم . این جرایم از یک سو می تواند شامل فعالیت های مجرمانه باشد که ماهیت سنتی دارد ، مانند سرقت ، توهین ، پول ،شویی ...... و از سوی دیگر شامل جرایمی است که کاملا تازه و با ماهیتی جدید مثل دستکاری در داده ها و خسارت زدن به داده هاست . این جرایم با ویژگی ها متمایز از جرایم سنتی ونیز به دلیل تکنولوژی پیچیده و با لا ، خصو صیات منحصر به فرد ی راداراست. نبود تحقیقی توصیفی – تحلیلی در باره این موضوع و اهمیت آن نگارنده را بر آن داشت ضمن بحث و نظری در باره صاحب نظران ، شناختی از جرایم علیه رایانه و از طریق آن ارایه دهد و در صورت اقتضا ء دیدگاه فقه را بجوید و کاوش خویش را به آن استوار بخشد و حاصل همه سعی و تلاش را در سه بخش بکنجاند که اساس این پژوهش است . بخش نخست به کلیات اختصاص دارد و شامل پیشینه جرایم رایانه ای ، تعریف جرم رایا نه ای و اینترنتی ، ویژگی و ماهیت این جرایم و اقدامات این کشور ها و سازمانهای بین المللی ، بخش دوم به جرایم علیه رایانه اختصاص یافته است جرایمی مانند سابو تاژ رایانه ای ، اختلال در سیستم و شبکه و 0 ، بخش سوم درباره جرایم ارتکابی از طریق رایانه است که در این جرایم رایانه وسیله یا واسطه ارتکاب جرم است ، مانندجعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای .

واژه عدل به معنای متعددی از : جمله واقعیت عینی ، ادراک متقابل واقع اختیار ، طلب و ... به کار رفته است . حق ئر اصلاح فقه بهمعنای قدرت یک فرد مطابق با قانون بر فرد دیگر است و در اصلاح حقوقی به معنای سلطه ارادی ، مصلحت وامتیاز ... میباشد . شهروند به کسی گفته میشود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین آنرا به رسمیت بشناسد .ومفهوم حقوق شهروندی حقوق عالی انسان مانند حق آزادی بیان و اندیشه تکریم شهروندان ، امنیت و عدالت شهروندان است که فراتر از حق خوراک ، پوشاک و مسکن می باشد . مهمترین خاستگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی قران ونهج البلاغه است . در قران نهی از ظلم تکریم انسانها ، توجه به نیازهای مادی و معنوی امنیت وعدالت را مهمترین حقوق انسانها بیان شده است .از ویژگی های حقوق شهروندی جهان شمولی ، ذاتی و فطری بودن است . که بزرگترین حقها ، حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است .امام علی هدف خود را از قبول حکومت برچیدن ظلم ، انجام اصلاحات و ایجاد عدالت وامنیت و اجرای حدود الهی میداند . مفهوم عدالت از دیدگاه امام مهم بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد ، می باشد . امام در خطبه چهل در پاسخ به شعار لا حکم الا الله از سوی خوارج چنین پاسخ میدهد . مردم به زمامدار نیاز دارند خواه نیکوکار باشد یا تبهکار . مراد امام در این خطبه بیان اهمیت نظم و امنیت در جامعه است از دید امام مهمترین حقوق فردی حق حیات و حق آزادی است که در همه جوامع پذیرفته شده است .و قوام هر یک از طبقات اجتماع بسته دبه قوام طبقه دیگر است . بنابراین رعایت حقوق اجتماعی افراد یک جامعه نیز حائز اهمیت است . در اندیشه و سیره امام علی مهمترین حقوق مردم بر حاکمان را ایجاد دعدالت و امنیت میداند و اعمال عدالت را بهترین روش یرای جلب اعتماد مردم و حفظ صیانت از حمایتهای مردمی توصیه می فرماید . یکی از مهمترین اسناد تاریخی در مفهوم و سیاست گذاری عدالت وامنیت فرمان امام علی به مالک اشتر فرماندار مصر می باشد این سند به تنهایی تمام جوانب اصل وحدت گرایی و آزادمنشی ، اصل حقوق و سیاسی و اصل اقتصادی و مدیریت و سازمانی را به طور شیوا و جالبی خلاصه میکند .

هنگامی که از حقوق متهم صحبت می شود مراد ما این است که مادر دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم به حفظ حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا حقوق او نیز باید رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی ما در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانین احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه کتب فقهی و حقوقی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پر رنگ تر می شود. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد: حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصول برائت و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طریق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع شرعی و اسلامی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد، ولی همانطور که در طی مباحث مطرح خواهد شد در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی روبرو هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارد و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد.

در این نوشتار نویسنده در تلاش است تا با مطالعه توصیفی – تحلیلی و با رهیافت تطبیقی ضمن تعریف و بیان موجزی از قواعد فلسفی و قواعد ادبی بدون این که داخل در ماهیت شناسی و غور در مباحث کلی و تبین آنها گردد. ارتباط این دسته از قواعد را در طریق استنباط مناط احکام به صورت مطلق (اعم از احکام تکلیفی و وضعی در شرع مقدس اسلام، فتاوای فقهی، آراء و احکام صادره از مراجع قضائی دادگستری و آراء وحدت رویه) را بیان کرده و از پنجره و نمایی جدید به آنها نگاه نماید و مجاری کاربردی این گروه از قواعد را در مناط احکام و تبعا حل مسائل کثیری که در برخورد با آنها غالبا یکی از صور ذیل متصور است، تبیین نماید: الف) گروهی از مسائل هستند که فقها و حقوقدانان نظر و فتوای خود ار نسبت به آنها ابراز نموده اند بدون ذکر و تطبیق آنها با قاعده (یا قواعد) متناسبه به طوری که ما این دسته از مسائل را بعنوان «فقه غیراستدلالی» می شناسیم مانند کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره). ب) گروهی دیگر از مسائل وجود دارند که بواسطه عدم تشخیص و تعیین صحیح مسئله ای خاص یا قاعده مربوطه اش محل اختلاف و نزاع در آراء و نظرات گردیده شده است. ج) و گروهی دیگر که از فصل «دلیلٌ یَنْقَدحُ فی نفس المجتهد لا یَقْتَدْرُ علی اظهاره لعدم مساعده العباره عنه» شخص محقق و مجتهد حکم را می داند ولی دلیل و مستمسک آن را نمی داند و یا نیافته است.

چکیده: قانون حمایت خانواده که در مورخ 9/12/91 به تصویب شورای نگهبان رسیده که نسبت به قوانین گذشته دارای تغییرات و نوآوریهائی است، بخشی از آن دارای مبانی فقهی می باشد. بررسی مبانی فقهی این تغییرات موضوع اصلی این تحقیق است. تغییرات و نوآوریهای مذکور عبارتند از: حضور الزامی قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده – ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی- شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن – لزوم ثبت نکاح موقت در سه مورد (بارداری زوجه، شرط ضمن العقد، توافق طرفین) عدم ارجاع به داوری در طلاق توافقی، این تغییرات و نوآوریها مورد تحلیل فقهی قرار گرفته که ضمن همسوئی و مطابقت آنها با شرع مقدس اسلام، کاربرد آن در جامعه موجبات حفظ و صیانت بیشتر کانون خانواده ها را در پی دارد که قطعاً یکی از اهداف قانونگذار از این تغییرات نیز همین امر بوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

داوری یکی از شیوه های قدیمی حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم است. داوری نهادی بسیار دیرینه است که پیش از اسلام، در شبه جزیره و ایران باستان نیز رواج داشته و از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. قضات دادگاهها از ناحیه ی حکومت انتخاب می گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف دادگستری احقاق حق و فصل خصومت در سریعترین زمان با حداقل هزینه است، قاضی تحکیم، حکمین، داوران مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین الملی و ایجاد نهاد تازه تاسیس شورای حل اختلاف، همه در جهت نیل به اهداف موصوف تشکیل و تصویب شده اند. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1278 شمسی اولین قانون ایران در خصوص حکمیت (داوری) بوده است. پس از قانون مذکور، داوری دستخوش تغییرات گوناگون گردیده است. نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد 454 الی 501 خود را به این موضوع اختصاص داد. به لحاظ اهمیت بحث داوری در بازرگانی بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران در تاریخ 26/6/76 با الگوگیری از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) به تصویب رسید. به علت عدم استقبال اصحاب دعوی در جهت ارجاع دعاوی به داوری ریاست محترم قوه ی قضاییه برای کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری و کاهش تعداد پرونده ها و در راستای ماده ی 189 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به تشکیل شوراهای حل اختلاف نمودند. به جهت اهمیت بحث، موضوع تحقیق را به بررسی تطبیقی شرایط داوری در فقه و حقوق ایران اختصاص و منظور پاسخگویی به سوالات زیر بوده است. اساساً بحث داوری و قاضی تحکیم در شرع مقدس اسلام مشروعیت دارد یا خیر و اگر مشروعیت دارد، ماهیت و قلمرو آن چیست؟ اصحاب دعوی و داوران باید دارای چه شرایطی بوده و ممنوعیتهای قانونی جهت انتخاب اشخاص به عنوان داور چیست؟ آیا داوری اختصاص به اشخاص حقیقی دارد یا اشخاص حقوقی را نیز شامل می گردد؟ اثر انعقاد قرارداد داوری و یا تراضی طرفین در جلسه ی دادگاه در جهت ارجاع اختلاف به داوری چیست؟ اساساً با وجود نهاد داوری چه نیازی به تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است؟ اهداف اصی هر دو نهاد چیست؟ آیا می توان داوری و شورا را در هم ادغام نموده و نهادی جدید با اهداف قبلی که مفید به حال اصحاب دعوی و مردم جامعه باشد به وجود آورد یا خیر؟ بالاخره سوال اصلی اینکه راهکارهای برون رفت از معضلات قوه قضائیه در جهت توسعه وگسترش فرهنگ صلح وسازش و کاهش تراکم پرونده های قضایی چیست؟ فرضیه های زیر را برای این تحقیق می توان تصور نمود. جایگاه داوری در حال حاضر در قوانین ما روشن، شرایط داوران و موضوعات مرتبط با آن تبیین می گردد. راههای استقبال عمومی از ارجاع دعاوی به داوری بررسی می گردد. چگونگی تحکیم نهاد خانواده و نقش حکمین در اصلاح ذات البین به نحو موثر مورد ارزیابی قرار می گیرد. نقش داوری و شورای حل اختلاف در فصل خصومت اصحاب دعوا از طریق صلح و سازش بررسی می شود. زمینه اجرای سریع تر آراء صادره از ناحیه داوران و با رضایتمندی هرچه بیشتر محکوم علیه فراهم می گردد. این تحقیق شامل چهار فصل بوده، که فصل اول آن اختصاص به کلیات داوری شامل مفهوم داوری از نظر لغوی و فقهی، سابقه تاریخی، دیدگاههای فقها و حقوقدانان نسبت به آن و قلمرو داوری و همچنین مقایسه داوری با مفاهیم مشابه از جمله کارشناسی و مصالحه دارد. در فصل دوم به بررسی انواع داوری شامل داوری در فقه و حقوق داخلی (آیین دادرسی مدنی، خانواده، شوراهای حل اختلاف و داوری تجاری بین المللی) و شرایط اساسی از جمله تراضی و اهلیت و شرایط شکلی قرارداد داوری پرداخته ایم. فصل سوم اختصاص به شرایط عمومی و مستثنیات داوری شامل شرایط مربوط به شخص داور (حقیقی و حقوقی) و شرایط سلبی داور (مطلق و نسبی)، شرایط داور در حقوق خانواده و شرایط موضوع دعوا (دعاوی عمومی، خصوصی) و موضوعات قابل ارجاع و غیر قابل ارجاع به داوری دارد. انگیزه اینجانب از تحقیق پیش رو، پاسخ به سوالات مطرح شده و تلاش در جهت آشنایی بیشتر مردم با انواع نهادهای داوری، ویژگی ها، شرایط و محاسن آن بوده تا بدینگونه تمایل عمومی جامعه و محاکم به ارجاع دعاوی به داوری افزایش و در نتیجه از تراکم تعداد پرونده ها کاسته و از طرفی رضایتمندی بیشتری در خصوص آراء صادره و اجرای آن حاصل گردد. هدف اصلی خارج نمودن موضوع داوری از رکودی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. روش ما در این تحقیق، روش کتابخانه ای، مطالعه ای، تطبیقی، فیش برداری، ابتکاری، بررسی نظریات فقها و حقوقدانان، ارزیابی آنها و بعضاً استناد به آراء دیوان عالی کشور و استفاده از نظر و تجربه اساتید، قضات و وکلا بوده است. امید آنکه این تحقیق بتواند راهگشا نسبت به حل گوشه ای از مشکلات و مسائل قوه ی قضائیه باشد.