مصرف فرآورده های خوراکی و آشامیدنی از باب ضرورت، غیر قابل اجتناب بوده و تاثیر آن بر سلامت انسان انکار ناپذیر است. تضمین حق انسان بر سلامتی و دفاع کامل از این حق، اقتضا دارد تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معیوب نسبت به جبران تمامی ضررهای وارده به مصرف کننده، مسوول واقع شوند. اهمیت موضوع موجب گردید در رژیم حقوقی کامن لا مسوولیت محض برای اولین بار در خصوص پرونده های مواد خوراکی جاری شود و امروزه شیوه معمول رسیدگی به مسوولیت تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل فرآورده ها در اکثر کشورها باشد. تئوری تضمین ایمنی و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب پنهانی مبیع نیز راهکارهای دیگری است که برای رهایی مصرف کننده از اثبات تقصیر ارائه شده است. این درحالی است که مبنای مسوولیت در حقوق ایران بر پایه تقصیر بوده و ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز با مقید کردن مفاد مسوولیت عرضه کنندگان کالا «به ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف معاملات» متضمن حکم جدیدی نمی باشد و بدین ترتیب اگر به دلایلی توسل به مسوولیت قراردادی تولیدکننده یا عرضه کننده ممکن نباشد، مصرف کننده برای احقاق حق خود چاره ای جز اثبات تقصیر آنها ندارد. البته تکالیفی عمده ای که قانونگذار در قوانین مختلف بر عهده تولید کننده و عرضه کننده فرآورده های خوراکی گذاشته است، یقیناً در اثبات تقصیر او مفید خواهد بود، خصوصاً اگر رویه قضایی انعطاف نشان دهد و حرفه ای بودن و تکلیف قانونی داشتن او را اماره ای بر مقصر بودنش تلقی کند.

شرکت های مادر از جمله نهادهایی است که با تغییر نیازهای جامعه به وجود آمده و البته توانسته است به نحو چشمگیری آن چنان که باید و شاید نظر بازرگانان و حتی دولت ها را به خود جلب نماید. شرکت های مادر به شرکت هایی گفته می شود که با خرید سهام سایر شرکت ها این قدرت را می یابد تا کنترل و مدیریت شرکت های دیگر را در اختیار گیرند و با سود جستن از مدیرانی لایق و خلاق باعث هم افزایی کل مجموعه گردد. از نقطه نظر اقتصادی، تشکیل شرکت های هلدینگ دارای مزایای قابل توجهی است از جمله آن که سهامداران آن بدون به دوش کشیدن مسئولیت خطیر اداره شرکت، در منافع آن سهیم می گردند، همچنین از مزایای مالیاتی نیز می توانند بهره مند گردند و ریسک را در کل مجموعه پخش نمایند. با عنایت به مزایایی که درخصوص شرکت مادر ذکر شد و تأثیر بسزایی که در اقتصاد کشورها دارد لازم دیده شد از نقطه نظر حقوقی نیز این شرکت ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در واقع، در خصوص ماهیت حقوقی این شرکت ها می توان گفت به نوعی یک «سهامدار حرفه ای» هستند که درصددند تا با خرید سهام سایر شرکت ها علاوه بر هم افزایی و به حداکثر رساندن سود، از هدر رفتن زمان و هزینه جلوگیری به عمل آورد، درنتیجه، شرکت مادر یک «سهامدار ویژه» است که افزون بر مالکیت سهام شرکت تحت پوشش همچون یک سهامدار عادی، کنترل و اداره ی شرکت های تحت پوشش را نیز در دست دارد. در نوشتار پیشرو، خواهیم دید که شرکت های فوق الذکر از شرکت های تحت پوشش خود شخصیت حقوقی مستقلی دارند و از تعدد شخصیت بهره می برند و همین امر یکی از مزایای مهم این قبیل شرکت ها به شمار می رود که باعث محبوبیت این شرکت ها در عرصه ی بین المللی شده است چراکه این امر ریسک سرمایه گذاری صاحبان سرمایه را کاهش می دهد و باعث می شود ورشکستگی یا عدم موفقیت یکی از شرکت های تحت پوشش، تأثیر سوئی بر سایر شرکت ها و شرکت مادر نگذارد. شرکت مادر می تواند در قالب هر کدام از شرکت های هفت گانه موجود در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 موجودیت یابد ولی این امر یک استثناء نیز دارد و آن زمانی است که شرکت مادر مزبور بخواهد در سازمان بورس اوراق بهادار به فعالیت بپردازد که در آن صورت، طبق اساسنامه نمونه ی این شرکت ها تنها باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص درآید. از دیگر فواید و مزایای این شرکت ها تعامل شرکت مادر و شرکت های تحت پوشش است چراکه این امر جزء ذات جوهری اینگونه شرکت ها است و ملاحظه می شود همین خصوصیت، موجب سودآوری و حداکثر شدن منافع خواهد شد.

سه دیدگاه در خصوص مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه وجود دارد که دیدگاه اول به دلیل حفظ حقوق طلبکاران، بر مسئولیت مطلق این شرکت در مقابل تمامی تعهدات شرکت تابعه تاکید دارد؛ بر اساس این دیدگاه، شرکت هلدینگ و شرکت های تابعه باید به عنوان یک مجموعه نگریسته شود و با توجه به اینکه هدف کلیه شرکت ها کسب منافع برای گروه است بنابراین باید در مقابل تعهدات ناشی از فعالیت های اعضای گروه نیز مسئول شناخته شوند. دیدگاه دوم به دلیل استقلال شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ از شرکت های تابعه به طور کل مسئولیتی برای شرکت هلدینگ در مقابل طلبکاران شرکت های تابعه نمی شناسد؛بر اساس این دیدگاه فلسفه تشکیل شرکت هلدینگ بر مبنای همین جدایی شخصیت حقوقی از شرکت های تابعه و بالتبع جدایی تعهدات آنان است و بنابراین به هیچ عنوان نمی توان شرکت هلدینگ را در مقابل طلبکاران شرکت های تابعه مسئول دانست. اما دیدگاه سوم که نگارنده نیز همسو با آن است روش میانه را برگزیده است به طوری که علیرغم پذیرش دیدگاه دوم در خصوص استقلال شخصیت حقوقی و فلسفه تشکیل شرکت هلدینگ، در برخی موارد این شرکت را در مقابل طلبکاران شرکت های تابعه مسئول قلمداد می کند

چکیده ندارد.