ضرورت جرم انگاری عناوین مجرمانه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

چکیده عنوان : دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی نام دانشجو : ابوذر شریف پور اصل اطاقوری اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرتر از دیگران اند و زمانی که مرتکب جرم می شوند، از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، بنابراین در این فرآیند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد. در این راستا، لایحه ی قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرآیند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی عادلانه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های موثرتر کمک شایان ذکری بنماید و در شکل رسیدگی و نهادهای مربوط به رسیدگی اطفال و نوجوانان نوآوری های متنوعی ارائه نموده است که در پایان نامه حاضر به تشریح هر یک از ویژگی های دادرسی عادلانه پرداخته شده است. قوانین کیفری شکلی راجع به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرائم، نحوه ی محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنّن با لحاظ اصول دادرسی عادلانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، باید منافع عالیه ی کودک و نوجوان را رعایت نماید، لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، موثر واقع شود. کلید واژه : بزهکاری، اطفال و نوجوانان، بزهکار، رسیدگی و دادرسی عادلانه، لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال نوجوانان، قوانین و مقرّرات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد

جرایم بدون بزه دیده، به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آنها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده وفرد خاصی از وقوع آن بزه دیده نمی شود . با توجه به نقش روز افزونی که جرایم بدون بزه دیده در تعیین سیاست جنایی کشورها از جمله کشور ما دارند ، بررسی مفهوم این جرایم و ارتباط آنها با سایر مقوله های سیاست جنایی قابل تأمل است. زیرا بسیاری از برنامه های سیاست جنایی تا حدود زیادی مبتنی بر بهترین راه ترمیم خسارات وارد بر بزه دیده تنظیم شده است و این سیاستها در مورد جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهای آنها قابل اجراء نیست . جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهایی از قبیل : بالا بودن رقم سیاه ، فقدان شاکی خصوصی ، متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث، ارتکاب این جرایم در خلوت ، فقدان اجماع یا اتفاق نظر درباره جرم بودن این رفتارها و ... آثار و چالشهایی را در قلمرو سیاست جنایی به دنبال دارد. بعضی از این چالشها که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : 1- آمار جنایی مربوط به این جرایم به دلیل نرخ پایین موارد دستگیری و به تبع آن بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است. 2- در این جرایم به دلیل فقدان شاکی خصوصی ، دعوای کیفری به ندرت به جریان می افتد 3- از آنجا که بیشتر این جرایم با رضایت طرفین درگیر در جرم ارتکاب می یابند پیشگیری از آنها به دلیل عدم تمایل افراد درگیر در جرم از موفقیت چندانی برخوردار نیست. 4- فقدان بزه دیده در این جرایم، سیستم عدالت ترمیمی را که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است ، غیر قابل اجراء می سازد.با وجود ویژگیهای جرایم بدون بزه دیده، مصادیق آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است که در این تحقیق علاوه بر بیان مصادیق این جرایم در نظام حقوقی ایران، مبانی آنها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا با توجه به ویژگیهای این جرایم و آثار و چالشهایی که جرم انگاری اینگونه اعمال و رفتارها به دنبال دارد به دلیل احتراز از معایب جرم انگاری های افراطی که نوعی مداخله بیش از حد در حریم خصوصی اشخاص می باشد و عدم موفقیت حقوق کیفری در باز دارندگی از این جرایم ، جرم زدایی از آنها ضروری است . زیرا جرم تلقی کردن آنها منطقاً توجیهی ندارد و ماهیت این رفتارها به گونه ای است که با به کار گیری اقدامات غیر کیفری و سازو کارهای تأمینی ، تربیتی و فرهنگی می توان دامنه آنها را محدود کرد. بدین سان در مرحله اول باید از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به آنها را به عنوان آخرین حربه تجویز کرد.

جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور عامّه این است که جرایم غیر عمدی اصولا کاملا به شکل اتفاقی رخ می دهند و در نتیجه مرتکب آنها نباید مسئول شناخته شود. اما می بینیم که جرایم غیر عمدی در نظر علم حقوق با این باور عمومی فاصله دارد. در پژوهش حاضر به بررسی آنچه باعث سرزنش آمیز شدن جرایم غیر عمدی می شود خواهیم پرداخت و این بررسی را در هر دو نظام عدالت کیفری ایران و کامن لا پی خواهیم گرفت. همچنین این موضوع که واژگان مربوط به رکن روانی جرایم غیر عمدی در نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا تا چه حد به یکدیگر نزدیک هستند، موضوع مهمی است که بدان پرداخته ایم. در این جهت، اصطلاحات مربوط به عنصر روانی هر یک از دو نظام به صورت یک به یک با یکدیگر تطبیق داده شده اند. برای نمونه آیا اصطلاح «بی احتیاطی» یا «بی مبالاتی» در حقوق ایران همان «بی پروایی» و «غفلت» در نظام حقوقی کامن لا است؟ و اینکه آیا می توان برای جرائم «شبه عمدی» و «خطای محض» که حقوق ایران آنها را از حقوق اسلامی به ودیعه دارد در نظام کامن لا نظیری یافت؟ همچنین میزان این تشابهات و تناظر و احیانا تباین، مساله پر اهمیت دیگری است که مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

چکیده: تامین امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان از وظایف و اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود و برای دستیابی به آن از ابزار گوناگون استفاده می شود. حقوق به صورت عام و حقوق کیفری به صورت خاص از مهمترین ابزارها برای تامین امنیت محسوب می شود. حقوق کیفری دو هدف را دنبال می کند، تامین نظم جمعی و پاسداشت آزادی فردی. در حالت عادی بین این دو هدف تعادل برقرار است و در نتیجه این تعادل همانگونه که اجتماع حق دارد بر هم زنندگان نظم را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، افراد نیز حق دارند در این فرایند با دسترسی به تامینات خاص، از خود در برابر دستگاه قضایی و کیفری دفاع کنند . همچنین دولت نیز در صورت تحدید بلاجهت آزادی ها مورد بازخواست قرار می گیرد. اما در شرایطی خاص تعادل بین ایندو به سمت تامین نظم عمومی برهم می خورد. ظهور نسل نوین بزهکاران مثل تروریست ها باعث تولد گفتمانی نو در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت محور گردید که مبتنی بر این ایده است که ساز و کارهای سنتی حقوق کیفری برای مبارزه با بزهکاران نوین، ناکافی و دست و پاگیر است و برای غلبه بر نسل جدید مجرمین و بازگرداندن امنیت به اجتماع باید با عدول از قواعد حقوق کیفری کلاسیک به رویکرد سختگیرانه روی آورد و با گرفتن برخی از حقوق اساسی از مجرمان، آنان را در برابر دستگاه کیفری خلع سلاح نمود. نتایج پذیرفته شدن چنین ایده ای خود را به صورت تحدید و سلب بسیاری از حقوق بنیادین سنتی حقوق کیفری از جمله حق دادرسی منصفانه و مشتقات آن نشان می دهد. در این پژوهش ضمن اشاره به برخی از این حقوق، چگونگی تحدید آن به وسیله گفتمان امنیتی در دو کشور آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

جرم ،پدیده ای مخل نظم اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس و به منظور کیفر مجرم قواعدی شکلی وماهوی در حقوق کیفری شکل گرفته اند.رسالت قواعد ماهوی بیان حدود مداخله ی دولت در رفتار های افراد است که به عنوان پدیده ی جرم شناخته شده است.قواعد ماهوی برای اثبات خود محتاج قواعد شکلی هستند.یکی از مهمترین ودر عین حال بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری شکلی ،بحث ادله ی اثبات است.ادله وسایلی برای اثبات حقیقت هستند.ادله در حقوق کیفری از حیث بار اثبات وتعداد متفاوت از ادله ی مدنی هستند.به لحاظ ابهام در چیستی قواعد ادله ومقررات حاکم بر آنها ،ضروری است که به مطالعه ی نظام ادله در حقوق کیفری سایر کشورها پرداخت .در جهت پاسخگویی به سوالات پیرامون شباهتها وتفاوتهای ادله ی اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر همراه با این فرضیه که میان تمام جهات ادله اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر شباهت وجود دارد این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی واستفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش در آمده است ومطالب خود را در قالب دو بخش ارایه می کند وبخش اول را به تطبیق ادله ی قانونی درحقوق ایران ومصر اختصاص داده وبخش دوم را به تطبیق ادله ی معنوی در حقوق ایران ومصر اختصاص می دهد.حاصل این تحقیق این است که دلایل قانونی شامل اقرار ،شهادت وسوگند در حقوق ایران ومصر به لحاظ استفاده ی هر دو سیستم از منابع فقهی در کلیات شباهتهای بسیاری با هم دارند وعمده ی تفاوتهای بین این دو سیستم در جزییات مشاهده میشود .در ادله ی معنوی شامل علم قاضی وادله ی جدید از جمله دلایل الکترونیکی وکارشناسی میان دو سیستم تفاوتهای اساسی مشاهده گردید بطوریکه میتوان این دو سیستم را کاملا مجزا ومتفاوت از هم در نظر گرفت.مبنای این امر در حقوق مصر تبعیت سیستم دلایل معنوی این کشور از اندیشه ی فعال گرایی در دهه های اخیر مقتبس از حقوق فرانسه بوده است.در حالیکه سیستم دلایل معنوی در حقوق کیفری ایران از اندیشه ای مابین فعال گرایی وانفعال گرایی تبعیت کرده ودر جای جای ادله ی معنوی این امر به وضوح پیداست

اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده است. بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط حقوقدانان ، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، بیشتر متاثر از نظام حقوقی کامن لا است و از حقوق عرفی و نه رومی ژرمنی (حقوق نوشته ) ، نشات می گیرد. با توجه به این مهم و با بررسی های به عمل آمده در این نوشتار ، از یک طرف نتیجه گرفته خواهد شد که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در زمینه دفاع اشتباه حکمی ، متاثر از نظام حقوقی کامن لا است ، اما در ارتباط با اشتباه موضوعی ، متاثر از هر دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی است و از طرف دیگر نتیجه گرفته خواهد شد که حقوق کیفری ایران در مورد دفاع اشتباه موضوعی ، مطابق با(متاثر از)ماده 32 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی می باشد ، اما در ارتباط با دفاع اشتباه حکمی ، مطابق با (متاثر از )ماده 32 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیست

فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگیرانه ( وضعی و اجتماعی ) ارائه داده است. در این پژوهش مواد مربوط به پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیون مریدا مورد مطالعه قرار گرفت و نظر به الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، در لابلای مباحث از مقررات نسبتا اندک ایران در خصوص راهبردهای پیشگیری از فساد مالی سخن به میان آمد. سرانجام دریافته شد که بیشتر راهکارهای مندرج در کنوانسیون و نیز حقوق ایران، از جمله اعلام دارایی ها، ایجاد نظام های استخدامی مناسب و شفافیت در اختصاص منابع عمومی، از نوع پیشگیری وضعی هستند و نیز دانسته شد که اگرچه از لحاظ نظری پیشگیری اجتماعی، به دلیل اینکه به صورت زیربنایی از جرم جلوگیری می کند، موثر تر است لیکن راهبردهای پیشگیری وضعی به دلیل اینکه سریع تر و زود بازده تر هستند، بیشتر مورد استقبال دولت ها و مردم قرار می گیرند.

با مطالعه ی قوانین ومقررّات مصوّب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تادوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن بااسناد بین المللی ناظر برحقوق متّهم به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشوردر زمینه حقوق متهم رابا توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، اما درتصویب قوانین عادی درموارد متعددی همگام با موازین حقوق بشری عمل ننموده اند.حقوق دفاعی متّهم همواره در قوانین داخلی به جهت اوضاع متنوّع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دچار فراز و نشیب هایی بوده است و حکومتها درتعارض حقوق فردی و حقوق عمومی به حمایت از حقوق جامعه برخواسته و دادرسی کیفری را به مسلخ حقوق و آزادی های فردی متهم مبدّل ساخته اند و با سپری شدن دوران های بحرانی،در پی ایجاد ثبات به اصلاح قوانین مذکور در جهت ایجاد توازن میان حقوق مذکور اقدام نموده اند. قوانین موجود در زمینه ی حمایت از حقوق دفاعی متّهم در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی تا حدودی ناقص و در برخی موارد مغایر با اصول شناخته شده بین المللی ناظر بر اجرای دادرسی منصفانه و معارض با تعهّدات کشور در عرصه ی جهانی می باشد که به نظر می رسد با تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بسیاری از این نواقص و مغایرت ها برطرف گردد. روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی،تحلیلی وگردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای انجام شده ودرفصل اول مباحث عمومی مرتبط با موضوع،در فصل دوم،حقوق بنیادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ازجمله؛ممنوعیت شکنجه،تفهیم اتهام،حق سکوت وحق اعلام سکوت متهم،منع بازداشت خودسرانه و در فصل سوم، حقوق ثانوی یا درجه دوم متهم از قبیل؛حق استفاده از وکیل، حق بهره مندی ازکمک مترجم رایگان، حق ارتباط با بیرون از زندانو لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناهدرحقوق داخلی واسناد بین المللیبررسی شده است.

از مهمترین وظایف دادسرا به عنوان نهاد نماینده جامعه، عهده دار شدن امر تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم است. اما تعقیب هم? جرایم به ویژه جرایم کم اهمیت فاید? اجتماعی در بر ندارد و حتی فاید? تعقیب از نظر قضایی و اجتماعی کمتر از هزین? تعقیب بوده و به علاوه تورم کیفری و انباشت پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری را نیز موجب می شود که تبعاً کاهش دقت در رسیدگی به پرونده های مهم را نیز در پی دارد. عدالت کیفری برای مهار هجمه پرونده ها و تورم کیفری راهکارهای خاصی را به کار می برد از جمله این راهکارها فردی سازی تدابیر قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. این پژوهش این راهکار را به صورت اسنادی بررسی نموده است. دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از اختیار اتخاذ تدابیری برای تعدیل پاسخدهی به بزهکاری با توجه به شخصیت مرتکبان نسبت به مرتکبین جرایم کم اهمیت به ویژه مرتکبین نوجوان و جوان برخوردار باشد. از جمله این تدابیر تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری می باشند. این راهکار که از آموزه های جرم شناسی بالینی می باشد موجب خروج سریع بزهکاران از فرآیند کیفری و در نتیجه مانع تورم پرونده های کیفری و الصاق برچسب مجرمانه به مرتکبان می شود. در نهایت پیشنهاد می شود مقامات قضایی دادسرا این روش را بیش از پیش به کار گیرند تا در این مرحله بیشتر شکایت ها حل و فصل شود، انباشتگی پرونده های کیفری مهار شده و دادگاهها نیز صرفاً به پرونده های مهم و حساس رسیدگی کنند.

حریم خصوصی یکی از اساسی ترین حقوق انسان است که به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در عرصه های مختلف صورت گرفته تحت تأثیر قرار گرفته است. ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی سبب شده است که حتی اشخاص عادی با دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع آوری، ضبط و انتشار حجم انبوهی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. در واقع در کنار فواید بسیاری که این فناوری ها برای زندگی بشر به ارمغان آورده است، عدم استفاده صحیح از آن ها، پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال داشته که یکی از آن ها نقض حریم خصوصی افراد با استفاده از این فناوری ها توسط برخی اشخاص، سازمان ها و یا حتی دولت هاست که با اهداف مختلف صورت می گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در نقض حریم خصوصی و ارزیابی راهکارهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران تدوین شده است. از مطالعه موضوع پژوهش حاضر چنین برمی آید که قوانین ایران در ارتباط با حمایت از حریم خصوصی همگام با تحولات پدید آمده در این زمینه نیست. در سیاست کیفری ایران، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، به صورت صریح به مفهوم حریم خصوصی اشاره نشده است و از مجموع احکام پیش بینی شده چنین استنباط می شود که قانونگذار تمامی مصادیق حریم خصوصی را مد نظر قرار نداده و در آن قسمت نیز که مد نظر قرار داده، حمایت های لازم، چه کیفری و چه مدنی از آن به عمل نیاورده است و این میزان از حمایت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه امروز و چالش های فرا روی جامعه در عصر اطلاعات نیست؛ لذا تصویب قوانینی جامع و کامل در این خصوص امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

صلاحیت به معنای قابلیت ، توانایی و شایستگی ، دارای انواع و گونه های مختلف است . یکی از گونه های آن که با شکل گیری دیوان های کیفری بین المللی ایجاد شده است صلاحیت کیفری بین المللی می باشد . صلاحیت کیفری بین المللی به شایستگی مراجع کیفری بین المللی برای رسیدگی به یک موضوع می پردازد؛ علاوه بر آن چگونگی ارتباط محاکم کیفری بین المللی با مراجع کیفری ملی در قالب اصول صلاحیتی مطرح در اساسنامه های این دیوان ها مورد بررسی قرار می گیرد . صلاحیت کیفری بین المللی را می توان به دو نوع تقسیم کرد . یکی از آن ها تحت عنوان اصل صلاحیت ترجیحی ، در اساسنامه دیوان های کیفری موقت مطرح شده است . به موجب این اصل ، صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی موقت بر صلاحیت مراجع کیفری ملی اولویت دارد ، دیوان کیفری بین المللی می تواند در هر زمان خواهان ارجاع پرونده از دادگاه ملی به دیوان کیفری بین المللی شود و دولت ملی ملزم به تبعیت است . گونه دیگر صلاحیت کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی است که یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود . براساس این اصل ، تقدم رسیدگی به جرایم بین المللی با محاکم کیفری ملی است و دیوان کیفری بین المللی دایمی تکمیل کننده مراجع کیفری ملی است و صرفا در جایی حق مداخله دارد که دادگاه ملی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی باشد .این تفاوت مبنا در دیوان های کیفری بین االمللی عمدتا به این سبب است که دیوان های موقت پس از وقوع جنایات و تحت شرایط بحرانی و فوق العاده ایجاد شده اند حال آنکه اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی دایمی) در وضعیت عادی و قبل از وقوع جنایت تصویب شده است. در این پژوهش با یک نگاه تطبیقی به شناسایی مبانی و شرایط هر یک از گونه های صلاحیتی فوق الذکر و سرانجام بررسی آثار هر یک از انواع صلاحیت های بین المللی با توجه به اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی پرداخته شده است .

یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع شوند.تا قرن بیستم میلادی هیچ دادگاه بین المللی وجود نداشت که بتواند صلاحیت خود را در قبال سران دولت ها اعمال کند و دادگاه های ملی نمی توانستند صلاحیت خود را در قبال سران دولتهای در قدرت و دولتهای پیشین به خاطر عملکردشان اعمال نمایند. بنابراین مصونیت سران دولتهای پیشین به معاهده ورسای(1919) در پایان جنگ جهانی اول باز می گردد.این پایان نامه به موضوع مصونیت در حقوق جزای بین الملل می پردازد. اهمیت این موضوع به این سبب است که چرا دیکتاتورهای بسیار بزرگ که عاملان جنایات بسیار فجیع بودند می توانستند بدون پاسخ دادن به اعمال خود به زندگی خود ادامه دهند؟ بنابر این رویه روابط بین المللی در سالهای اخیر با تکیه بر متون و عرف بین المللی، امکان تغییر اصول حاکم بر مصونیتهای شامل حال عاملان جرایم بین المللی را فراهم آورده است. سوال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا ایراد متهمان جنایتهای جهانی در دادگاهای کیفری بین المللی مبنی بر داشتن مصونیت با موازین حقوق بین الملل، سازگاری دارد یا خیر؟فرضیه تحقیق نیز این است که مصونیت سران کشورها تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل پذیرش بوده است،هرچند رویه قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و... برای سران قایل به مصونیت نبوده است و آنها را محاکمه و ایراد مصونیت را نپذیرفته است.در این تحقیق به این می رسیم که مصونیت در عرصه حقوق داخلی ایران بطور محدود برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان امکان پذیر است.در عرصه بین المللی نیز کشورهای ملحق شده به اساسنامه icc باید در مقررات راجع به قانون اساسی خود اصلاحات لازم را به عمل بیاورند که کشورهای عضو مبادرت به چنین اقدامی کرده اند.

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل جهانی است . هدف از وضع چنین صلاحیت کیفری، بی مجازات ماندن مرتکبین جرایم بین المللی مانند ژنوسید و جرایم علیه بشریت و ... است. به همین خاطر هر کشوری بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجر م یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار می دهد . منشاء جرایم بین المللی به طور معمول قراردادها یا معاهدات دو یا چند جانبه و عرف بین المللی می باشد. صلاحیت جها نی به دو شکل موسع و مضیق توسط دولتهایی که اصل فوق را به تصویب رسانده اند، اجرا می گردد. در صلاحیت جهانی موسع اگر مرتکب توسط کشور دیگری تحت نباشد، نیازی به حضور وی در کشور رسیدگی کننده نمی باشد ولی در صلاحیت جهانی مضیق مرتکب، باید در کشور رسیدگی کننده حضور داشته باشد . صلاحیت جهانی در کشور ایران، طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی به صورت مضیق پذیرفته است. واژگان کلیدی: صلاحیت- اصل صلاحیت جهانی- جرایم بین المللی- دیوان های بین المللی- اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری

با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توجه به حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ابتدا باید این موضوع در جامعه و به خصوص بین قضات نهادینه شود که متهم یک شهروند است هر چند احتمال دارد متهم حقوقی از یک شهروند و به تبع آن حقوق جامعه را تضییع نماید این امر نباید موجب شود محاکم، متهم را خارج از ضوابط دادرسی منصفانه مجازات کنند. اگر قضات با متهمی درخارج از محدوده قانونی رفتار نمایند باید مجازات شوند زیرا همان کاری را کرده اند که فرد متهم انجام داده است . کلیدواژه: حقوق متهم، دادسرا، دادگاه، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، آزادی های فردی

جرم نه تنها مخل نظم عمومی است، بلکه در بسیاری از موارد خساراتی را به بار می آورد. بنابراین، ممکن است شاکی علاوه بر تقاضای مجازات متهم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. امروزه؛ از یک سو، متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، جرم، مجرم و مجازات یگانه موضوعات مورد بررسی در حقوق جزا نمی باشد، بلکه بزه دیده و حمایت از او نیز در کانون توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظر به نقش اساسی اجتماع و ساختارهای آن در وقوع جرم، لزوم توجه بیشتر به بزه دیدگان از سوی دولت، نمایان تر است. از این روی، علاوه بر پیش بینی کیفر، مقرراتی راجع به نحوه جبران خسارت از بزه دیده در نظر گرفته شده است تا نه تنها نظم از دست رفته به لحاظ ارتکاب جرم باز گردد، بلکه خسارات واردشده بر متضرر از جرم نیز جبران شود. در این فضا، رد مال حاصل از جرم معنا پیدا می کند. در برخی جرایم، قانونگذار، دادگاه کیفری را مکلف کرده تا علاوه بر تعیین کیفر، به رد مالی که در اثر ارتکاب جرم از شاکی تحصیل شده است، هم حکم دهد. پیش بینی نهاد رد مال و مکلف بودن دادگاه جزایی به صدور چنین حکمی، بی آن که اقامه دعوای خصوصی شده باشد، ضرورت تبیین ماهیت آن و پی بردن به چرایی این نهاد و پیش بینی آن در برخی از جرایم را روشن می سازد. بررسی مبانی فقهی و سابقه تقنینی جرایمی که در آن رد مال پیش بینی شده است، می تواند ماهیت، مبنا و فلسفه رد مال را آشکار سازد و بر اساس آن به مسایل پیرامونی و کاربردی فراوانی که وجود دارد، پاسخ داده شود. در این پژوهش روشن خواهد شد که نهاد رد مال، راهکاری برای جبران خسارت شاکی در رسیدگیهای کیفری و مزیتی است برای او تا در جبران بخشی از خسارات خویش، دچار زحمت نشود.

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1999 در قضیه ی تجدیدنظرخواهی تادیچ مطرح شد. از آن پس این مفهوم به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین روش های تعقیب توسط همین دیوان و سایر دادگاه های بین المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضاء تشکیل دهنده یک طرح مشترک، ممکن است بدون آن که عملاً مرتکب جرم مورد توافق شده باشند، در برابر آن مسئولیت کیفری مستقیم داشته باشند و حتی ممکن است غیر از هدف مجرمانه مشترک، در برابر همه جرایمی که به عنوان یک نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب می شود، نیز متحمل مسئولیت کیفری شوند. مفهوم اقدامات مجرمانه مشترک علیرغم تشابهاتی که با مفاهیمی چون مشارکت، معاونت در جرم و یا تبانی دارد، مهفوم خاص و مستقلی به شمار رفته و در قالب هیچ یک از موارد پیش گفته قابل توجیه و تحلیل نیست. در حقوق داخلی نیز قانون مجازات اسلامی مستقیماً اشاره ای به این مفهوم ننموده است و در مواد پراکنده نیز نمی توان مصداقی برای آن پیدا نمود که کاملاً مطابق با یکی از اقسام سه گانه این دکترین باشد.

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در هر دوره از ادوار، و در هر سلسله و حکومت پادشاهان، بیشتر جنبه سلیقه ای داشته است و اراده پادشاهان به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت، کافی بود، احدی حق ایراد و اعتراض نداشت، در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود.به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او پیشوایان مذهبی نیز دربعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند. سپس دادگاه های شرعی و دادگاه های عرفی امور مربوط به قضات را عهده دار شدند. لیکن پس از تصویب قانون موقت اصول محاکمه جزائی در سال 1290شمسی و اصلاحات انجام شده،صلاحیت محاکم کیفری در سیستم قضائی ایران هر روز مترقّی تر گشته و در سال 1337 شاهد تشکیل دادگاه های اطفال در ایران بودیم.تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و ایدئولوژی مذهبی انقلابیون، شاهد تحولات پی در پی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری شدیم که مهمترین آنها ، انحلال دادگاه های شهرستان، استان ، و دیوان کیفری کارکنان دولت، تشکیل دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و ایجاد دادگاه های عمومی در سال1358 ، ایجاد دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368، پس از آن حذف سیستم دادسرا از تشکیلات قضائی و حذف محاکم کیفری یک و دو ، و صلاحیت عام بخشیدن به محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی و ایجاد مرجع تجدید نظر در مرکز استان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373،تشکیل دادگاه های اطفال با استناد ماده219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378و تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 که منجر به احیاء مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سیستم قضایی کشور و تاسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم با شیوه تعدد قاضی در مرکز استانها گردیده است و نگرش قانون گذار در دوره اخیر قانونگذاری به سوی تخصصی کردن محاکم کیفری و با رویکرد تعدد قاضی می باشد، این امر باعث به حداقل رساندن خطا و اشتباه در رسیدگی، و امنیت روانی طرفین پرونده را در فرایند دادرسی تا حدودی تأمین نموده و به حفظ حقوق شهروندان و حقوق دفاعی متهم کمک نماید و در نهایت لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد، مجدداً محاکم جزایی به محاکم کیفری 1 و 2 تقسیم می شوند و سیستم تعدد قاضی دررسیدگی به جرایم مهم در صلاحیت کیفری1 و دادگاه انقلاب و تشکیل دادگاه اطفال با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژگان : آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ، دادسرا، محاکم کیفری

یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انجام عمل، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند و در صورتی که یکی از اجزای رکن معنوی، یعنی علم یا اراده در ارتباط با عناصر عینی و مادی متشکله جرم موجود نباشند، در واقع جرم اتفاق نمی افتد زیرا سرزنش فردی که بدون هیچ گونه نیّت مجرمانه و پلیدی مرتکب عملی می گرددکه خلاف اوامر و نواهی قانونگذار است، نه منصفانه و عادلانه است و نه هیچ منفعتی برای اجتماع خواهد داشت. هر چند در سیستم های حقوق کیفری داخلی به تفصیل و به مراتب به این بخش از حقوق جزا (رکن معنوی) پرداخته شده و هر کدام از سیستم های حقوقی بزرگ دنیا یعنی کامن لا و رومی – ژرمنی یا همان حقوق نوشته تعاریف و درجات خود از رکن معنوی را دارند ولی در عرصه بین المللی علیرغم اینکه حقوق بین الملل کیفری یک بخش حقوقی مستقل از حقوق بین الملل بوده و همانگونه که درحقوق داخلی به بحث رکن معنوی به طور مستقل پرداخته شده؛ به این بحث در حقوق بین المللی کیفری پرداخته نشده و رکن معنوی لازم جز در تعداد محدودی از معاهدات بین المللی ، در سایر مواردبه دلیل عدم انسجام و یکنواختی مفاهیمی از این دسته ، به سکوت برگزار شده است. قبل از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ، سایر دادگاه های موقت قبلی اعم از نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا، هیچکدام در منشور و اساسنامه هایشان به مبحث رکن معنوی لازم برای جرایم تحت صلاحیتشان نپرداخته اند، رویه قضایی دادگاه های بین المللی گذشته نیز مشکلات احراز اشکال مختلف و چارچوب رکن معنوی در حقوق بین الملل کیفری را منعکس می نمایند.و یکی از دلایل این مشکلات فقدان تعریف عمومی از رکن معنوی در منشور و اساسنامه هایشان بوده، در نتیجه عدم اطمینان عمومی در تعریف طبقه بندی های مختلف رکن معنوی و در غیاب قاعده عرفی لازم در این خصوص، نویسندگان اساسنامه رم تصمیم گرفتند که یک ماده خاص برای رکن معنوی جرایم بین المللی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دارند، در نظر بگیرند. یعنی همان ضابطه عام رکن معنوی لازم ، ماده 30 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این ماده علیرغم نوآوری که در عرصه بین‎الملل داشته ولی موضوع اختلافات بسیاری چه در محافل علمی این رشته از حقوق کیفری و میان صاحب نظران بزرگ این علم و چه در شعبات مقدماتی رسیدگی کننده دادگاه کیفری بر اساس برداشت های متفاوتشان از این ماده، به همراه داشته است. ولی آنچه مسلم می باشد این است که با توجه به مفاهیم رکن معنوی در دو سیستم بزرگ حقوقی جهان و تجزیه و تحلیل ماده 30 اساسنامه، این ماده برگرفته از مفاهیم حقوقی کامن لا علی الخصوص قانون جزای نمونه آمریکاست. در این پژوهش رکن معنوی چهار جرم بزرگ دنیا یعنی نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و تجاوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ، ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺮوع ﺷﺪن رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺟﺮم ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد. در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ در ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻋﺪه ای ﻣﺒﻨﺎی آن را ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮاز از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﻮم، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﭼﻬﺎرم، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ و ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮ را ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪی ذﻫﻨﯽ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ذﻫﻨﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻮﺟﺪه ی آن، وﺟﻮد دارد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺨﺺ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﯿﻨﯽ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ، ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ، ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ. در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، آﺛﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﺎع از ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی:ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻋﻠﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، آﺛﺎر، ﻣﺒﺎﻧﯽ

در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظام های حقوقی مختلف از جمله دو نظام حقوقی معروف یعنی کامن لا و رومی ژرمنی استفاده شده است. به همین دلیل برای تحلیل دفاع مشروع در بند ج ماده 1-31 ، باید نظام های حقوقی کشورهایی که عضو یکی از این دو نظام حقوقی هستند را مورد مطالعه قرار دهیم. به عنوان مثال کامن لا معیار وجود حمله و تهدید را ذهنیت فرد مدافع می داند، یعنی همین که فرد در ذهن خود این تصور را داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته و در مقابل حمله از خود دفاع کند شرایط دفاع مشروع برای او قابل تصور است. اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، معیار نوعی وجود حمله را معیار تحقق دفاع مشروع می دانند. در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام رومی ژرمنی، وجود حمله واقعی را شرط توسل به دفاع مشروع می دانند، لذا شرط دیگری نیز ضروری می شود و آن فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله است. گاهی اوقات مدافع به اشتباه فکر می کند شرایط دفاع مشروع محقق شده است. با مطالعه نظام حقوقی انگلستان در می یابیم، صرف باور متهم به وجود حمله قریب الوقوع، درست همانند وجود چنین حمله ای می باشد یعنی باور صادقانه ( ولو غیر معقول ) متهم به ضرورت توسل به دفاع مشروع برای موجه دانستن عمل او به موجب دفاع مشروع ظاهری کافیست. اما در حقوق جزای ایران و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با توجه به معیار عینی پذیرفته شده برای حمله و تهدید، باور صادقانه متهم، مانع مسئولیت کیفری نمی شود. واژگان کلیدی: دفاع مشروع، دیوان کیفری بین المللی، خطر قریب الوقوع

یکی از مفاهیم مورد بحث در حقوق جزا، انگیزه ارتکاب جرم است. به عقیده بسیاری ار حقوق دانان و به عنوان یک اصل در حقوق جزا، انگیزه در تحقّق جرم و تعیین نوع و میزان مجازات تأثیری ندارد. حال این که، این سخن با هدف حقوق جزا که پیشگیری از اعمال مجرمانه و برقراری عدالت و تضمین نظم عمومی با اعمال مجازات و اجرای آنها با توجّه به شخصیّت واقعی هر یک از مرتکبین است، منافات دارد. بنابراین، نمی تواند به طور کامل به انگیزه های شخص در ارتکاب جرم بی توجّه باشد. با بررسی در قوانین جزایی این واقعیت آشکار می شود که بر این اصل استثنائاتی نیز وارد شده است و مقننین در مواردی انگیزه مرتکبین را چه در احراز و تحقّق جرم و چه در تعیین مجازات و ضمانت اجرای کیفری مدنظر قرار داده اند. بنابراین تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری را نمی توان انکار کرد و با توجّه به شرافتمندانه یا نامشروع بودن انگیزه ارتکاب جرم، در اعمال مجازات، تخفیف و یا تعلیق مجازات در قوانین موضوعه ایران و انگلستان چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم نقش به سزایی ایفا می کند. مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص، خود قانون گذار صراحتاً توجّه به انگیزه و اهمیّت آن را در تحقّق جرم و یا تعیین مجازات، مورد تأکید قرار داده است. و غیرمستقیم بدین دلیل که قضات، علی الاصول در چهارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیّت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. با این وجود، می توان گفت وجود انگیزه برخلاف قواعد سنّتی حقوق جزا در ارتکاب جرم و تعیین مجازات نقش به سزایی دارد و بعضاً مورد تشدید یا باعث تخفیف مجازات می گردد.

دادستان در حقوق داخلی کشورها متصدی وظایف مختلف به موجب قوانین گوناگون است. جدای از وظایف او در نهادها و سازمان های مختلف، وی به موجب قوانیین آیین دادرسی کیفری متصدی تعقیب جرم و پیگیری پرونده تا زمان صدور کیفرخواست و محاکمه در دادگاه و دفاع از کیفرخواست در دادگاه متعاقب صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات است. نقش دادستان در هر یک از مراحل مذکور و سیستم حاکم بر مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی (تفتیشی یا اتهامی بودن) موضوعی است که با تطبیق نقش دادستان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی کیفری ایران قرار است مورد بررسی قرار گرفته است به علاوه این موضوع که در راستای اثبات جرم نفی دفاعیات متهم، دادستان چه تکالیف و قیودی به موجب اساسنامه دیوان کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران دارد، موضوع تحقیق حاضر است. کوشش این تحقیق بر آن است که به روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری ابتدا به جایگاه دادستان در نظام دادرسی کیفری اشاره ای داشته ایم و سپس با نگاهی مقایسه ای به تعریف، اصول، ویژگیها،دادستان نزد حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بپردازیم

تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که در کشمکش بین تضمین آزادی و امنیت افراد و هنجارهای قضایی و اجتماعی می باشد که به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع قرار و شرایط صدور آن پرداخته است. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد.علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن دیوان کیفری بین المللی دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، در حقوق ایران بر خلاف دیوان کیفری بین المللی که مقرر میدارد " بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور قرار بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی است و عدم صدور آن بعنوان یک استثناء است.

جرائم بین المللی ارتکابی در چهار دهه ی اخیر، به ویژه نقض های شدید حقوق بشری که در دهه ی 1990 میلادی در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، سیرالئون، پرو و هائیتی رخ داد، در موارد قابل توجهی از سوی دولت ها و کمیسیون های حقیقت یاب علی رغم شکلگیری اجماعی جهانی برای مقابله با بی کیفری مورد عفو قرار گرفته اند. این موضوع یعنی امکان بی کیفر ماندن ناقضین حقوق بشر با توسل به انواع حربه های مصونیت از مجازات از جمله قوانین عفو، تبدیل به یک دغدغه و چالش بین المللی پیرامون مشروعیت و جایگاه عفو در جرائم بین المللی گردیده است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این دغدغه ی بین المللی و تبیین جایگاه این گونه عفوهااز منظر حقوق بین الملل می باشد.

در دوران معاصر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در امر تولید جایگاه ویژه ای در حوزه سیاسی و قوانین پیدا کرده است ، تولیدکنندگان به تولید کالاهای فنی و پیچیده آن هم در مقیاس وسیع و با استفاده از تبلیغات و ساز وکارهای روانی جهت وادار کردن مصرف کننده بر خرید و مصرف بیشتر بدون اینکه آگاهی چندانی به کالایی که خریداری می نمایند داشته باشند،اقدام می نمایند و اغلب از مسوولیت کیفری کالاهایی که موجب بروز خسارت (اعم از مالی و جسمانی ) می گردند به علت پیچیده بودن روشهای تولید و در دسترس قرار گرفتن کالا به مشتری در امان می مانند. گر چه نباید از نظر دور داشت که قوانین قدرت بازدارندگی که متجری را از تولید کالای معیوب بازدارد بر خوردار نیستند، چه اینکه مصلحت اندیشی ها بیشتر جهت حمایت از تولید کننده می باشد . هر چند دولتها در راستای حمایت از مصرف کننده سعی در وضع قوانین آمره برای نظارت بر تولیدات وبرخورد با تو لیدکننده متخلف قدم بر می دارند . در گذشته مبنای مسئولیت تولیدکننده بر اثبات تقصیر آن هم به وسیله شخص متضرر ازجرم بود،اما با گذشت زمان با لحاظ قرار دادن مشکلات اثبات تقصیر و سودهای محصله تولیدکننده و زیانهایی که در نتیجه ورود زیان از استفاده کالاها توسط خریداربه او تحمیل می شد تا حد زیادی بار اثبات تقصیر را از دوش متضرر بر داشته است. هر چند قوانین کیفری وضع شده ،کافی در برخوردبا تولیدکننده کالای معیب نمی باشد ،چه اینکه در مقام استفاده و استناد به قوانین موضوعه ی موجود برای مجازات شخص مجرم صرف محکو میت به پرداخت دیه(هر چند نباید از نظر دور داشت که حقوقدانان در مجازات دانستن دیه نظرات متفاوتی دارند. ) نمی تواند ضمانت اجرای قوی باشد، حتی قوانین موجود در مرحله اجرا از جمله نظارت های زمان تولید (سازمانها ی مربوط به امر تولید چون ؛ صنعت و معادن ، موسسه ی استاندارد ،سازمان بازرگانی و ....)از استحکام چندانی بر خورار نیستد، این امر ضرورت توجه قانونگذاران را به تدوین قوانینی با تطبیق قوانین کشورهای صنعتی که در این زمینه پیشرو می باشندنشان می دهد.