در پی کشتار گسترده مردم لیبی توسط رژیم قذافی در فوریه 2011 ، شورای امنیت در واکنش به این جنایات اقدام به صدور دو قطعنامه (1970 و 1973) نمود. عدم کارآیی قطعنامه 1970 در کاهش وخامت اوضاع ، منجر به صدور قطعنامه 1973 گردید. چند روز پس از تصویب این قطعنامه ائتلاف ویژه ای از دولت ها به رهبری ناتو عملیات گسترده ای را در راستای حمایت از غیر نظامیان علیه رژیم قذافی آغاز کردند که در نهایت منجر به مرگ وی و سرنگونی حکومت 42 ساله اش گردید. از یک سو با توجه به حاکمیت اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در روابط بین الملل و از سوی دیگر توجه به نقش شورای امنیّت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و اختیار این شورا در احراز وضعیت هایی که تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند ؛ تعارض میان دو مسأله فوق به چه نحوی قابل حل است و آیا مداخله نظامی صورت گرفته در این کشور را می توان مشروع پنداشت؟ صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت این مداخله ؛ آیا دولت ها در دوران معاصر می توانند در پناه اصل حاکمیت و استقلال سیاسی خویش در نحوه رفتار با شهروندان شان به نحو دلخواه رفتار کنند و خود را فارغ از مسئولیت فرض کنند ؟ حاکمیت دولت ها در بر دارنده وظایف و تکالیفی مهمی چون تعهّد به حمایت از شهروندان آن دولت می باشد که در صورت کوتاهی از این تکلیف مشروعیت و قداست حاکمیت زیر سوال می رود. در این نوشتار با توجه به دو قطعنامه 1970 و1973 ، به بررسی ابعاد حقوقی ابعاد بین-المللی توسل به زور در لیبی همچون مشروعیت مداخله صورت گرفته ، ماهیت و آثار مخاصمات و نقش دیوان بین المللی کیفری در این بحران می پردازیم .

چکیده سرمایه گذاری بین المللی یکی از گسترده ترین و در عین حال پر مناقشه ترین مبحث حقوق بین الملل می باشد . از قرن نوزدهم میلادی تا کنون مباحث و مناقشات در این خصوص نه تنها تقلیل نیافته بلکه سبب توسعه روز افزون و افزایش شگفت آور حجم سرمایه گذاری بین المللی و نیز تنوع موضوعات بر حجم مسایل مطروحه افزوده شده و وضعیت حتی بغرنج ترگشته است در این میان اختلافات تجاری بین المللی دولتها و اشخاص خصوصی خارجی مورد بحث گفتگو قرار می گیرد. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرار و در رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره ممکن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافا برای اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص نوع ویژه از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی خاص خود رادارند لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب را اقتضا می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. شیوه های جبران خسارت به طور عام شامل اعاده وضعیت به حالت سابق، جلب رضایت زیان دیده، پرداخت غرامت ، و به طور خاص در شیوه های جبران خسارت ناشی از سرمایه گذاری بهترین شیوه اعاده وضعیت به حالت سابق است. دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه کوزوف این یافته را مورد تاکید قرار داده است و اصل اولیه در جبران خسارت را اعاده وضعیت به حالت سابق می داند. روش پرداخت غرامت معمول ترین روش جبران خسارت است که اغلب موارد جایگزین اعاده وضع به حالت سابق است. واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، دولت سرمایه گذار، دولت میزبان، حل و فصل اختلافات، جبران خسارت

از حدود 400 سال پیش جرایمی مانند دزدی دریایی، برده داری و قاچاق به شیوه ها و عناوین خاص آن زمان صورت می پذیرفت. با گذشت زمان و گسترده تر شدن ارتباطات و تکنولوژی، این جرایم به صورت سازمان یافته تر و منسجم تر از قبل انجام می شد. تا اینکه در اواخر قرن 20 این جرایم با عنوان جرایم سازمان یافته فراملی شناخته شدند. مقابله با این جرایم به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله فرامرزی بودن، گروهی بودن، برخورداری از ساختاری ویژه و اعمال خشونت، چندان آسان نیست. در واقع، این جرایم توطئه های پنهانی مستمری می باشند که چند کشور را وارد بازی خود می کنند. هریک از جرایمی که این گروه ها در هریک از عملیات های خود مرتکب می شوند، خود به تنهایی ضربه ی مهلک و سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. به همین دلیل، در نظر گرفتن راه کارهایی که بتواند وقوع این جرایم را تا حدود زیادی کاهش بدهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و اگر این راه کارها و پیشنهادات به خوبی به کار بسته شوند و به اجرا درآیند، می توان تا حدود زیادی به این مهم دست پیدا کرد. در این پژوهش، سعی شده است، علاوه بر معرفی و بیان ویژگی های گروه های جرم سازمان یافته و مصادیق این جرایم که در دریاها صورت می پذیرد، راه کارهای موثر و قابل قبولی برای کاهش روند این جرایم و یا حتی از بین بردن آن ها ارایه داده شود. راه کارهایی از جمله، گسترش همکاری های بین المللی در تمامی سطوح، وضع مقررات سختگیرانه بر گمرک ها می تواند مانع از وقوع بیش از حد این جرایم شود.

چکیده ندارد.