اقتصاد تعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد، اصلاح قوانین موجود حاکم بر بخش تعاونی علی الخصوص در مبحث مدیران می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد انتظار قانون گذار است از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد. لیکن کمتر تحقیقی در زمینه رکن اجرایی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بررسی تمایز و تشابه جایگاه مدیران تعاونی برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و اصلاحات بعدی از یک سو و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی از سوی دیگر انجام شده. مدیران تعاونی ها کمتر به وظایف خود آشنایی دارند به گونه ای که در عمل هیئت مدیره تعاونی ها مطیع دستورات مدیرعامل شده اند در حالی که مدیران عامل زیر نظر مستقیم هیئت مدیره، برابر اساس نامه و مصوبات مجامع عمومی انجام وظیفه می نمایند. در این بررسی سعی شده با بهره گیری از تجارب علمی و عملی مدیران و مسئولان سازمان ها و متولیان بخش تعاونی و مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با اساتید فن، جایگاه مدیران در دو قانون حاکم بر بخش تعاونی، تعارضات موجود و مزایا و معایب دو قانون مشخص شود که این امر می تواند در اصلاحات بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. هدف این بررسی آن است که سازمان ها و اداراتی که متولی تعاونی ها هستند با شناخت بهتر جایگاه مدیران و تعارضات موجود قانونی که مشکلات و موانعی را برای شرکت های تعاونی ایجاد نموده، درخواست بازنگری، اصلاح و یک دست سازی قانون تعاونی را از مراجع ذی صلاح نمایند و مدیران این بخش، آگاهی بیشتری نسبت به وظایف خود پیدا کنند.

چکیده ندارد.