جنگ میان طرفداران حقوق فردی و اجتماعی در میان اکثر رشته های مربوط به علوم انسانی همواره موجب ایجاد نظریات و مکاتب جدیدی می شود. دو رشته حقوق و اقتصاد بیشترین توجه را در این زمینه به خود جلب کرده است. مبحث حقوق رقابت که از زیرمجموعه حقوق اقتصادی می باشد از همین ویژگی برخوردار است حقوق رقابت از طرفی بر اساس تشویق بخش خصوصی و جلوگیری از اخلال در بازار، ورود دولت را به بازار ممنوع می نماید و از طرف دیگر برای حفظ نظم بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت، دولت را موظف به نظارت بر بازار می نماید بر همین اساس اولا نظریات مختلفی در خصوص میزان دخالت دولت مطرح است که برای تفسیر قوانین و مصادیق موجود و بررسی شرایط و احکام این قوانین یافتن مبانی حقوقی ضروری است ثانیا شیوه نظارت دولت در بازار از طریق وضع قوانین حقوقی و کیفری مطرح میشود. این رساله در ابتدا براساس نظریات مختلف دخالت دولت در بازار وجود قواعد حقوق رقابت را در حقوق ایران و ایالات متحده توجیه نموده و سپس از بین دو نظریه نفی ضرر و نظم عمومی اینگونه نتیجه میگردد که هر دو نظام حقوقی ایران و امریکا، حقوق رقابت را براساس نظم عمومی برای رسیدن به عدالت در جامعه بنا نهاده اند هر چند در بیان مفهوم عدالت تفاوتهایی بین دو نظام موجود است. سپس قلمرو حقوق رقابت را باتوجه به شرایط،مصادیق و استثناءهای آن در دو نظام حقوقی ایران و امریکا مقایسه نموده و و بالاخره از بین اقسام ضمانت اجراهای موجود با صرف نظر از قوانین کیفری به ضمانت اجراهای حقوقی پرداخته و سپس با توجه به مبانی مطرح شده نقد و به بررسی تطبیقی آن با حقوق ایالات متحده میپردازد

در مورد نرم افزارهای رایانه ای این مسأله وجود دارد که در مراحل مختلف از دوران حیات نرم افزار در فضای جامعه، مالکیت آن به چه شخصی تعلق دارد؟ برای حقوق مالکیت نرم افزار سه مرحله با توجه به قانون حمایت از نرم افزار و معاهدات بین المللی می توان در نظر گرفت. اول: مرحله ایجاد مالکیت، در این مرحله به نظر می آید حق مالکیت نرم افزار برای پدیدآورندگان ایران از زمان تولید نرم افزار ایجاد می شود و ثبت و صدور تأئیدیه فنی می تواند جنبه اثباتی و شرط لازم برای عرضه نرم افزار داشته باشد. دوم : مرحله انتقال مالکیت، در انتقال حقوق مالکیت با دو نوع انتقال روبرو هستیم: الف) انتقال کلیه حقوق مادی به دیگری به منظور انتفاع مادی از حق مالکیت نرم افزار ب) انتقال نرم افزار به کاربر به منظور استفاده از نرم افزار ،که به نظر می آید این انتقال، به تنهایی نیازمند عقد اختصاصی می باشد و گنجاندن آن در قالب عقود بیع و اجاره صحیح به نظر نمی رسد. در انتقال مالکیت، فقط حقوق مادی به دیگری منتقل می شوند، زیرا حقوق معنوی غیر قابل انتقال هستند ولی به نظر می رسد که برخی از حقوق معنوی از جمله حق تغییر و تصرف در نرم افزار به دلیل ضرورت این کار باید به کسی که به قصد انتفاع، حقوق مادی آن را خریداری کرده است منتقل شوند. زوال حقوق مالکیت نرم افزارها مشمول حقوق مادی آن می شود و حقوق معنوی نرم افزار همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی می ماند. در بررسی زوال مالکیت در نرم افزارها به نظر می رسد، شامل نرم افزارهای متن باز نیز می شود زیرا قانون در این زمینه اطلاق دارد.

معاوضات از بیش ترین رابطه¬ی موجود میان انسان ها در جوامع بشری است. ازاین رو دقت قانون گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به گونه ای به یکدیگر وابسته می کند که هر یک علت دیگری می شود، درواقع بیان کننده ی نظریه همبستگی است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می¬شود و می توان گفت نظریه همبستگی پایه و زمینه اصلی شکل گیری عقود معاوضی است. بااین حال این نظریه در میان حقوق دانان از سابقه چندانی برخوردار نیست و فقها نیز آثار نظریه را در کتب مختلف به صورت ضابطه فقهی بیان نموده اند و همچنین این نظریه توسط قانون گذار نیز ذکر نشده اما با استقراء احکام مختلفی که در زمینه عقود معاوضی در مواد مختلف قانون مورداشاره قرارگرفته این نکته دانسته می شود که قانون گذار نظریه را در عمل پذیرفته است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، نظریه همبستگی را مستند و مستدل می نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می¬شود و در مرحله اجرای مفاد عقد نظریه همبستگی اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به صورت حق حبس نشان می دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می کند. با توجه به اینکه نظریه همبستگی دیرزمانی نیست که در حقوق مطرح شده در این پژوهش نظریه همبستگی و آثار آن به طور منظم و منسجم ذکرشده است و با توجه به نظریات مخالفی که فقها و حقوق دانان درباره مبانی مواردی همچون تعلق ضمان تلف مبیع قبل از قبض به بایع یا وجود حق حبس برای طرفین معاوضه در صورت عدم تسلیم عوض توسط دیگری و همچنین لزوم تسلیم و قدرت بر آن در هنگام اجرای یک معاوضه بیان نموده اند؛ نظریه لزوم همبستگی میان عوض و معوض می تواند مبنایی برای همه¬ی این احکام و تأیید آن ها باشد و از طریق آن می توان نظریه مخالفین را رد نمود.

خسارت معنوی یکی ار نهادهای حقوقی است که به دلیل لطمه زدن به متعلقات غیر مالی اشخاص، زیان های نامحسوس فراوانی وارد می کند این زیان ها بیش از هر حوزه ایی در حوزه ی نظام خانواده(به دلیل اخلاقی بودن آن) آثار مخرب تری دارند لذا بررسی خسارت معنوی بیش از هر جایی در نظام خانواده ضرورت دارد.

نتایج حاصل از تهیه مدل ریاضی دربخش های جنوب غربی دشت و در فصول کم آبی ، جریان معکوس ( از سمت دریاچه به طرف آبخوان ) را نشان می دهند . کمبود و توزیع نامناسب چاههای مشاهداتی در دشت و در نتیجه درونیابی نادرست بار هیدرولیکی از این نقاط و همچنین شرایط مرزی درنظر گرفته شده برای نواحی غربی دشت ، همجوار با دریاچه ارومیه ، موجب ایجاد اختلاف در مقادیر بار هیدرولیکی شبیه سازی شده و مشاهداتی می گردد .فقدان پیزومتر در امتداددریاچه ارومیه موجب شده تا در چگونگی وضعیت واسنجی در این مناطق اطلاع چندانی در دست نباشد . بابروز نگه داشتن پایگاه اطلاعاتی تهیه شده برای دشت عجب شیر میتوان با دقت زیاد و باصرف حد اقل زمان تا اندازه زیادی بر نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان دشت عجب شیر که از منابع اصلی تهیه آب درمصارف مختلف می باشد نظارت ، کنترل و مدیریت لازم به عمل آورد.

مطالعات نشان می دهد که دشت بیضا نتیجه فرآیند های تکتونیکی ثقلی است . دراین منطقه یک فاز کششی به دنبال فاز کوهزایی پاسادنین رخ داده است و آبرفت گزاری شدیدی صورت گرفته است و در نتیجه چین خوردگیهای متعدد در دشت توسط ضخامتی بین 50 تا 300 متر از رسوبات کواترنری پوشیده شده اند . داده های ژئوفیزیکی و نقشه های مغناطیس هوایی با این مطلب همخوانی دارد .