یکی از نهادهای قابل ملاحظه در اقتصاد، نهاد حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت، ابزاری در اختیار جامعه است که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل شان در مواجهه با یکدیگر کمک می کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می شوند. حفاظت از حقوق مالکیت شامل تسهیل قراردادهای خصوصی و محدود کردن اجبار، تهدید و سلب مالکیت توسط دولت است. شرط لازم برای برقراری حقوق مالکیت این است که قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد. بنابراین کاملاً واضح است که برقراری حقوق مالکیت بدون یک کارگزار اجرای حقوق ( که به نوعی توسط جامعه معرفی می گردد ) قابل اجرا نخواهد بود، زیرا حقوق مالکیت حالت خود دفاعی و خود اجرایی ندارد. لذا سوال مهم این است که مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه بر عهده کیست؟ همچنین بررسی این موضوع که آیا هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت توسط بخش خصوصی و دولت چه مقدار بر حفاظت از حقوق مالکیت اثربخش بوده اند، از اهداف این رساله است. برای این منظور در این رساله، به بررسی سازوکار های مختلف حفاظت از حقوق مالکیت که شامل حفاظت توسط بخش خصوصی، حفاظت توسط دولت و ترکیبی از این دو است، پرداخته شده است. بنابراین در ابتدا یک الگوی ریاضی بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی جهت بررسی و مقایسه سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت از لحاظ کارایی ارائه شده و با توجه به اینکه، این الگو قابلیت برآورد شدن را ندارد؛ لذا بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی یک الگوی اقتصادسنجی ارائه و برای کشور ایران برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از الگوی ریاضی، اقدامات دولت جهت حفاظت مناسب از حقوق مالکیت، نمی تواند به صورت کامل ریسک ناشی از عدم حفاظت از حقوق مالکیت را پوشش دهد، زیرا که دولت اطلاعات کاملی را در زمینه ی دارایی های افراد در دسترس نخواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نتایج مناسبی منجر نخواهد شد، زیرا هزینه های اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت همانند هزینه های تشکیل نهادهای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت بسیار بالا بوده و بخش خصوصی نمی تواند تمامی این هزینه ها را پوشش دهد. بنابرین در چنین شرایطی، هیچ یک از روش های حفاظت توسط دولت و یا حفاظت توسط بخش خصوصی بر یکدیگر برتری نخواهند داشت و لذا همواره ترکیبی از حفاظت خصوصی و حفاظت توسط دولت می تواند نتایج بهتری را در پی داشته و هزینه های اجتماعی را کاهش و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. همچنین بر اساس نتایج الگوی اقتصادسنجی، می توان گفت که در طول دوره ی زمانی 88-1370، هم اقدامات دولت و هم بخش خصوصی اثرات منفی بر بهبود حفاظت از حقوق مالکیت در کشورایران داشته اند، که دلیل آن عدم کارایی دولت در دوره ی زمانی مورد بررسی بوده است که این ناکارآمدی منجر به ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی هم شده است. کلید واژه ها: نهاد، حقوق مالکیت، حفاظت از حقوق مالکیت، مخارج هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت، دولت، بخش خصوصی، الگوی اقتصادی

امروزه عده کثیری از افراد به سرمایه¬گذاری در بورس و خرید و فروش سهام روی آورده¬اند. از آنجایی که انجام این گونه معاملات دارای ریسک¬های بالایی است، بهتر است به منظور مدیریت ریسک و دستیابی به یک سرمایه¬گذاری موفق، در کنار تجربه، از روش¬های علمی برای تعیین چگونگی تغییرات قیمت سهام نیز استفاده شود. روش¬های گوناگونی برای این منظور وجود دارد. یکی از مدل¬هایی که در تحقیقات بسیاری مورد توجه می¬باشد مدل¬های garch است، که بر پایه¬ی واریانس ناهمسانی و وجود تلاطم خوشه¬ای شکل گرفتند. همان¬گونه که چگونگی ساختن الگو برای رفتار دنیای واقعی دارای اهمیت است، روش برآورد الگو نیز برای اظهار نظر در دنیای واقعی و در نتیجه پیشنهاد برای سیاست¬گذاری مهم می-باشد. تاکنون روش¬هایی که به طور عموم برای برآورد الگوهای اقتصاد سنجی و سری¬های زمانی مورد استفاده قرار گرفته، روش های برآورد کلاسیک رگرسیون مانند روش حداقل مربعات معمولی و روش حداکثر درستنمایی بوده است. یکی از فروض اساسی این روش¬های برآورد، فرض مجانبی است. به عبارت دیگر تنها هنگامی که حجم نمونه بسیار بالا باشد، ضرایب برآورد شده توسط این روش¬ها به سمت مقادیر واقعی پارامترهای جامعه میل می¬کنند. بنابراین دقت برآوردهای آن برای نمونه-هایی با حجم پایین سوال برانگیز است. لذا این رساله در پی یافتن روشی مناسب با بیشترین دقت برای تخمین مدلسازی و پیش¬بینی تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از مدل garch استفاده می¬شود سپس این مدل را با دو روش بیزی و حداکثر راستنمایی تخمین زده و در پایان با توجه به معیارهای انتخابی در زمینه¬ی برآورد دقت پیش¬بینی مانند mse و mae بهترین روش معرفی خواهد شد. نتایج نشان می¬دهد که در نمونه¬های کوچک(750 مشاهده)، روش حدکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد. و هرچه حجم نمونه افزایش یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می¬شود به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه¬های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده¬ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می¬کند. همچنین با توجه به معیارهای دقت پیش¬بینی، در نمونه¬هایی با حجم پایین روش تخمین بیزی عملکرد بهتری دارد.

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته است، ولی تشدید مشکل فقر تاکنون نشان می دهد که سیاست های اجرا شده اثرات لازم را نداشته اند. سیاست هایی که تا به حال در ایران اجرا شده است بیشتر در زمینه توزیع مجدد درآمد عمل کرده اند، از این رو در این پایان نامه نظر بر آن است روشی مورد آزمون قرار گیرد که موجبات افزایش سطح درآمد آحاد مردم را فراهم آورد به گونه ای که بتوانند از چرخه فقر خارج شوند. از آنجا که بهبود بهره وری بر سطح درآمد افراد تاثیرگذار خواهد بود در این پایان نامه تلاش شده است تا اثرات بهبود بهره وری بر کاهش فقر مورد واکاوی قرار گیرد. برای بررسی ارتباط بین این دو متغیر از روش پانل دیتا طی دوره 1390- 1385 استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد نظر در مدل بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه است که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند و ارتباط آنها با فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و فقر نسبی موجود در جامعه معکوس است، اما ارتباط بین بهره وری سرمایه و فقر موجود مستقیم بوده و بنابراین نمی توان با تأکید بر افزایش بهره وری سرمایه انتظار داشت که فقر نسبی موجود در جامعه کاهش یابد.

چکیده ندارد.