چکیده: انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و شهروندی به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه نموده، در نظریات اجتماعی سیاسی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه ی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. ناگفته پیداست که گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین، همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. کلید واژه ها: حقوق شهروندی، اشخاص دارای معلولیت، حمایت حقوقی، جانبازان و معلولان ایران

مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع و یا حق استفاده از آن ها را به صورت زمان بندی شده به دست می آورند و می تواند برای چندین سال یا همیشه در آن برهه زمانی تمدید شود. به دلیل جدید بودن این گونه قراردادها، مشکلات و ابهاماتی در زمینه مشروعیت و ماهیت حقوقی آن ها در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در این پژوهش سعی می شود با مطالعه تطبیقی این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در جهت رفع این ابهامات گام موثری برداشته شود. مهم ترین تردید، در رابطه با صفت دوام مالکیت است که برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت را قابل تقیید به‏ زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیرمعقول و باطل‏ دانسته‏اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن‏ انتقاد کرده‏اند و قائل به امکان وجود مالکیت موقت در فقه و حقوق شده اند. در حقوق ایران می توان قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان را در قالب برخی از عقود معین و نامعین منعقد نمود اما تا زمانی که عقود نامعین وجود دارد؛ هیچ لزومی ندارد که هر موضوع جدیدی را در قالب عقود سنتی جای داد. ضمن اینکه عقود معین دارای شرایط ومحدودیت هایی هستند که در این قراردادها هیچ نیازی به رعایت آن ها نیست.

حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده 1134 ق.م. آن به طور صریح حسن نیت را مطرح کرده است. با توجه به اهمیت حسن نیت و همچنین پیشرفته بودن این مفهوم در حقوق غربی، در این پژوهش درصددیم که این مفهوم را در فقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم که هرچند به طور صریح نیامده لیکن اشاراتی در منابع مختلف به این مفهوم شده است. از رهگذر بررسی آیات شریفه قرآن و سنت ائمه معصومین، این بحث را در منابع فقهی دنبال می کنیم. چنانکه در کتب فقهی نیز مباحثی به ضرورت رعایت حسن نیت و یا مفاهیم متضمن معنای حسن نیت، اشاره دارند از جمله تدلیس که منع شده، عیبی از مورد معامله مخفی بماند یا تقلب و دروغی برای تشکیل قرارداد صورت گیرد و همچنین منع از احتکار، تشویق به تساوی عوضین و نیز عقد فضولی از جمله مواردی می باشند که در آرا و اندیشه های فقها، مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین قواعد فقهی مانند احسان، غرور، لاضرر، تلف مبیع قبل از قبض و... ، لزوم رعایت حسن نیت را هرچند به طور غیر مستقیم بیان می کنند. سپس به بررسی جایگاه حسن نیت در حقوق ایران می پردازیم که در بعضی از قوانین، به طور صریح و در برخی دیگر به طور ضمنی مورد توجه قرار گرفته است مانند ماده 35 قانون تجارت الکترونیک که در آن "لزوم رعایت حسن نیت در معاملات" به طور صریح آمده است. لذا درصدد می باشیم تا نقش و قلمروی تاثیر حسن نیت را در مراحل مختلف یک قرارداد بررسی کنیم تا نقش تکلیفی یا تفسیری این اصل را دریابیم.

از لحاظ حقوقی کسی که فاقد تابعیت دولت معینی است نسبت به آن دولت «بیگانه» محسوب می شود و در فقه فردی که مسلمان نباشد «اجنبی » تلقی می شود. از جمله حقوق بیگانگان حقوق کار و تأمین اجتماعی است. بیگانگان از دیدگاه فقهی برای برخورداری از حق کار باید شرایطی را رعایت نمایند . در اسلام تأمین اجتماعی محدوده ی بسیار گسترده ای دارد و به جز برخی مصادیق اندک این مفهوم مانند انفال ،شامل تمامی اقشار مردم و حاجتمندان می شود.در حقوق ایران از جمله شرایط برای اشتغال به کار اتباع بیگانه أخذ روادید ورود با حق کار و پروانه کاراست.کارگر و کارفرما هریک دارای حقوق و تکالیفی در این خصوص می باشند.ایران دارای تعداد اندکی معاهدات در خصوص اشتغال بیگانگان است و به برخی از مقاوله نامه ها و تصویب نامه های سازمان بین المللی کار پیوسته است.در خصوص تأمین اجتماعی اتباع بیگانه مطابق قوانین متعدد مصوب در این زمینه از سال 1334،شرایط متفاوتی مقرر گردیده است. در وضعیت فعلی بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات در ایران به کار اشتغال دارند تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می با شد مگر در برخی موارد. واژگان کلیدی:بیگانه،مستأمن،معاهد، حقوق کار،حقوق تأمین اجتماعی،روادید ،پروانه کار.

امروزه حقوق اساسی از معنای نهاد گرای خود که در آن به ساز وکار سازمان های دولتی و روابط میان قدرت حاکمه و شهروندان می پرداخت، فاصله گرفته است. قوانین اساسی به عنوان هنجار برتر حقوقی، با جای دادن اصول و آزادی های بنیادین در بطن خود، بر ویژگی الزام آور بودن این حقوق انسانی تأکید ورزیده و اهمیّت صیانت از آن ها در نظام حقوقی کشورها را گوشزد می کنند. دادگاه های قانون اساسی نیز، روز به روز با انباشت و انتشار هنجارهای اساسی در رویه قضایی خود، فرآیند اساسی سازی را تسهیل و گرایشات مختلف حقوق خصوصی اعم از حقوق قراردادها، حقوق خانواده و حقوق مسئولیت مدنی را با نقش پررنگ اصول اساسی بشر، تغذیه می کنند. در جریان این روند، قواعد حقوق خصوصی کم کم دچار تغییر شکل شده و رنگ و بوی بنیادی ترین حقوق انسانی را به خود خواهند گرفت. پدیده ی اساسی سازی به اهمیت یافتن حقوق بنیادین در حقوق خصوصی به عنوان شاخه ای از حقوق می پردازد و به دنبال ایجاد همان نظمی که در نتیجه ی نقش پررنگ حقوق بنیادین در روابط عمودی دولت-شهروند ایجاد شده، در روابط افقی شهروند-شهروند یا همان تابعان حقوق خصوصی است. این امر، نهایتاً می تواند گامی هر چند ابتدائی، در جهت یکسان سازی مقررات داخلی و حتی اتحاد نظم حقوقی جهانی و جهانی سازی حقوق باشد؛ چراکه هیچ جامعه ای نیست که از ارزش والای حقوق بنیادین بشر بی خبر باشد یا آن را انکار کند. به این پدیده انتقاداتی هم وارد شده اما این انتقادات نیز بدون جواب نمانده اند.

یکی از مسایل بسیار مهم حقوق امروز، مسئولیت مدنی مجموعه ی درمانی است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن مواضع روشنی را اتّخاذ ننموده اند . این در حالی است که احترام به بیمار و دفاع از حقوق انسان به منظور اطمینان از اینکه در مواقع بیماری و به ویژه در فوریّت های پزشکی بدون تبعیض سنّی و جنسی و دارا بودن قدرت مالی از جسم، جان و سلامت او مراقبت کافی به عمل آید و در محیطی سرشار از احترام و با کیفیت مطلوب ارائه شود، به عنوان منشور حقوق بیمار شناخته شده است.امّا در این میان اگر قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا، باعث یک نتیجه ی ناخواسته شود و خساراتی را پدید آورد ، بی شک چنین پاسخی شایسته ی انتظار بیماران نیست . علیرغم متفاوت بودن نوع عملیات یک پزشک با سایر حرف وابسته ، مبنا در فرض مسئولیت ( تقصیر مفروض) برای هر دو گروه یکسان است. متأسفانه با وجود افزایش حوادث پزشکی، رویه قضایی حاکم بر مراجع صالح به رسیدگی و بیمه مسئولیت مدنی پزشکی و پیراپزشکی هیچ گاه نتوانسته اند کاملاً پاسخگوی جبران خسارات وارده به بیماران باشند. با توجّه به اینکه در نظام حقوقی ایران، تاکنون در زمینه مسئولیت های پزشکی به جز چند ماده محدود در قانون مجازات اسلامی که از فقه اقتباس شده است ، قانون خاصّی به تصویب نرسیده ، لازم است مقرراتی به تصویب برسد و بر این اساس اصلاح و تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی ضروری به نظر می رسد.

زلزله یکی از حوادث طبیعی به شمار می رود که گاه باعث به وجود آمدن فاجعه می شود. از این رو ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله در نواحی لرزه خیزی مانند ایران اهمیت اساسی دارد. یکی از الزامات طراحی ایمن سازه ها پیش بینی رفتار آن ها در برابر تحریکات خارجی چون زمین لرزه است. این امر می تواند از طریق اندازه گیری پاسخ سازه به ازای تحریکات خارجی محقق شود. مسلماً در خصوص سازه های ساختمانی امکان سعی و خطا و انجام آزمایش بر روی سازه واقعی در شرایط واقعی وقوع زمین لرزه وجود ندارد. بنابراین، راه-حل منطقی، شبیه سازی شرایط وقوع زمین لرزه برای سازه واقعی یا مدلی برگرفته از سازه اصلی است. البته اینکه پس از ساخت یک ساختمان در مقیاس واقعی به بررسی پاسخ آن در برابر ورودی هایی مانند باد یا زلزله پرداخته شود مستلزم هزینه های بالا است و مقرون به صرفه نیست. از این رو بهتر آن است که پیش از ساخت چنین سازه هایی یک مدل از آن ساخته شود و در سطح آزمایشگاهی به بررسی آن پرداخت. میز لرزه یکی از ابزارهای مفید و موثر در مطالعات مربوط به سازه ها می باشد. میزهای لرزه با قابلیت شبیه سازی ورودی های زلزله این امکان را در اختیار مهندسین قرار می دهند تا پیش از ساخت سازه ی مورد نظر خود در مقیاس واقعی، مدل مربوطه را ساخته و با آزمایش آن بر روی میز لرزه به بررسی پاسخ آن تحت ورودی زلزله بپردازند. این میزها بر اساس اندازه ی آن ها، درجات آزادی و نیز بر اساس نوع محرکه ی به کار رفته در آن تقسیم بندی می شوند. اما چیزی که در همه ی این موارد مشترک است میزان انطباق جابجایی، سرعت و شتاب شبیه سازی شده با جابجایی، سرعت و شتاب زمین لرزه واقعی می باشد. در این پایان نامه به طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فازی یک میز یک درجه آزادی شبیه ساز لرزه پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا یک میز الکترومکانیکی شبیه ساز زلزله توسعه داده شده است. سیستم نیروی محرکه میز مذکور از یک موتور الکتریکی جریان متناوب سرو به همراه ball-screw تشکیل شده است. برای کنترل موتور الکتریکی از یک سیستم درایو الکتریکی استفاده شده است. همچنین ارتباط میز با مدار کنترلی از طریق یک کارت اخذ اطلاعات و یک میکروکنترلر می باشد. برای کنترل میز لرزه از دو کنترل کننده ی مستقل تناسبی-انتگرال گیر (pi) و کنترل کننده تناسبی-انتگرال گیر با کنترل کننده ناظر فازی استفاده شده است. مدارات کنترلی نیز در محیط نرم افزار labview پیاده سازی شده اند. سپس عملکرد کنترل کننده ها با استفاده از آزمایش ارزیابی می شود. نتایج آزمایش حاکی از موفقیت قابل توجه کنترل کننده فازی تناسبی-انتگرال گیر در کاهش قابل ملاحظه خطای ردیابی نگاشت زلزله می باشد.

حقوق تأمین اجتماعی به عنوان راهکاری ویژه جهت مقابله با خطرات اجتماعی، پدیده ای نوظهور است که معمولاً در نگاه نخست خاستگاه آن را کشورهای اروپایی می دانند. البته نباید منکر این واقعیت شد که رشد و نمو اندیشه های تأمین اجتماعی، همگام با صنعتی شدن جوامع اروپایی، سرعت بیشتری داشته است؛ لکن اگر از مفهوم مخالف این گزاره چنین برداشت شود که در سایر نظامهای حقوقی- از جمله نظام حقوقی اسلام که در این پژوهش مورد توجه است- راه حلی برای مقابله با خطرات اجتماعی وجود نداشته است، بایستی در صحت آن تردید نمود. از این رو تصمیم گرفته شد پژوهشی در خصوص مضامین تأمین اجتماعی در منابع فقهی مذهب امامیه انجام دهیم. همچنین به منظور کاربردی شدن نتایج تحقیق، تأثیر این اندیشه ها را در قوانین و مقررات موجود نیز بررسی کردیم، تا امکانرفع نقایص نظام تأمین اجتماعی ایران و گام برداشتن به سمت جامعه ی اسلامی آرمانی فراهم گردد.

چکیده: هرمنوتیک رشته ای است که از زمان رنسانس با این نام خوانده می شود ولی تا پیش از آن خیلی از تفاسیر خصوصیت هرمنوتیکی داشته اند. در این تحقیق تعریف لغوی واژه هرمنوتیک و خواستگاه اندیشه های درباره آن آورده شده است. آرای متالهان و فیلسوفان و حقوق دانان در مورد هرمنوتیک به ترتیب زمانی آورده شده است و هرمنوتیک در سه دوره سنتی و رنسانس و روشنگری بررسی شده است. پس از بررسی هر دوره ی تاریخی هرمنوتیک، تاثیرات آن بر حقوق ذکر شده است. این تحلیل ها تاثیرات نظریه های فلسفی و دانش های انسانی معاصرشان را بر تفاسیر حقوقی آشکار می کنند. بعد از رنسانس و تحولات تاریخی و اجتماعی آن هرمنوتیک مدرن ظهور یافت که از میان نظریه پردازان بسیار آن می توان از شلایر ماخر و دیلتای و هایدگر و گادامر نام برد. در این تحقیق ما با رئوس آراء این بزرگان درباره تفسیر آشنا خواهیم شد. در انتها از نتایج هرمنوتیک بر تفسیر حقوقی نام برده شده که از جمله می توان به نظریه کاربرد پذیری گادامر اشاره کرد که توضیح می دهد قاضی چگونه در طی حکم قضایی اقتضائات جامعه معاصر را وارد می کند. همچنین لزوم شناخت همدلانه و انسانی موضوعات حقوقی و پرهیز از انتزاع در مسائل انسانی بر مبنای تفکرات دیلتای توضیح داده شده است. به طور کلی مجموع آراء هرمنوتیک درباره حقوق حاوی نظریات انتقادی ای است که به حدودی که ما در آن سخن می گوییم و اغلب از دید ما پنهان است اشاره می کند و خود اذعان دارد شیوه ی مستقلی نیست.

انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل نسبت به فعل، با دشواری بیشتری مواجه هستیم چراکه با حقوق و آزادی های فردی افراد رابطه ی تنگاتنگی دارد، اما امروزه در حقوق امری پذیرفتنی است. از جمله مبانی مهم مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، قاعده لاضرر و تعاون اجتماعی بوده که با تأیید منابع حقوق اسلامی از جمله کتاب و سنت همراه است. لاضرر با غنای فقهی خود، مستلزم اثبات حکم نیز می باشد. بدین توضیح که به واسطه ی آن می توان حکم به جبران خسارت نمود. این اندیشه در اصل چهل قانون اساسی و ماده یکصد و سی و دو قانون مدنی تبلور یافته است. در رابطه با تعاون اجتماعی نیز با تحلیلی ریشه ای، ارادی بودن و ضرورت پذیرش و نیاز بنیان جامعه به آن، روشن می گردد.

چکیده: آنچه محور اصلی این تحقیق قرار گرفته، قراردادی است برای تجارت نوع ویژه ای از محصولات فکری زیرشاخه‏ی مالکیت صنعتی به نام « تکنولوژی» یا «فناوری» تاثیر فناوری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورها تا جایی است که در عصر کنونی بخش اعظم رشد اقتصادی و اجتماعی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی فناوری در آن کشور است. آنگونه که تقریباً با لحاظ همین ملاک، کشورهای جهان عمدتاٌ به دو بخش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شده اند. موضوع انتقال فناوری به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند در راستای به کارگیری مجموعه ی عناصری که منجر به انتقال فناوری از کشوری به کشوری دیگر می شود تبدیل به موضوعی با اهمیت فراوان است تا جایی که فناوری به مفهوم دانش و توان انحصاری چگونه تولید کردن یک محصول صنعتی یا دانش و توان انحصاری ارتقاء محصول در حال تولید و همچنین به عنوان یک دارایی فکری در حال حاضر یکی از گرانبهاترین و پررونق ترین اموالی است که موضوع معاملات و قراردادهای مهم تجاری به ویژه در سطح بین الملل واقع میشود. در این پایان نامه ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری دسته بندی شده و مدلهایی از آنها توضیح داده شده اند. در انتها مقایسه میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هریک از آنها، به عمل آمده است و با نتیجخ گیری از این مدلها معنای صحیح انتقال فناوری و شرایطی که این قرارداد باید داشته باشد بیان گردیده است

پردازش تصویر از جمله مباحث روز دنیا است و در بسیاری از کاربردها به یاری انسان آمده است. این دانش نوین با رشدی محسوس در بسیاری از زمینه ها نفوذ کرده و امروزه بسیاری از سیستم های کنترلی در قالب ماشین های بینایی از آن سود می برند. پردازش تصویر پس از ظهور خود به سرعت در زمینه هایی چون پزشکی، نظامی، صنعتی، هوافضا و روباتیک کاربرد گسترده ای پیدا کرد و اکنون شمار زیادی از سیستم های کنترلی بدان وابسته اند. در سال های اخیر دانشمندان جنبه های مختلف پیاده سازی الگوریتم های گوناگون پردازش تصویر را بر روی کامپیوترهای همه منظوره مورد بررسی قرار داده اند. امّا در بسیاری از موارد که از نظر زمان، هزینه، فضا و شرایط محیطی محدودیت وجود دارد، این کامپیوترها کارایی لازم را ندارند. اینجاست که استفاده از پلت فرمی که بتواند مستقل از این کامپیوترها الگوریتم های مورد نظر را اجرا کند، سودمند به نظر می رسد و این امری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از یک پلت فرم سخت افزاری علاوه بر افزایش سرعت اجرایی و صرفه-جویی در مصرف انرژی و هزینه، قابلیت تحرک سیستم را نیز به ارمغان می آورد. امّا مسلماً چالش های خاص خود و مشکلاتی متفاوت از اجرا روی کامپیوترهای همه منظوره را نیز دارد. هدف از این پژوهش بررسی و پیاده سازی برخی از الگوریتم های پایه ای پردازش تصویر بر روی پلت فرم های متحرک است. از این رو ابتدا پلت فرم های موجود از نظر ویژگی ها و کارایی مورد بررسی قرار گرفته و در حوزه ی کاربردهای پردازش تصویر مقایسه شده اند و در نهایت c6416 dsk از خانواده ی dspها و از شرکت ti انتخاب شده است. پس از انتخاب پلت فرم، برخی از الگوریتم های پایه ای پردازش تصویر که بیشتر به منظور بهبود کیفیت تصویر و رفع نویز و یا اعمال فیلترهای گوناگون روی تصویر به کار می روند، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تست و اجرا در نرم افزار متلب روی پلت فرم منتخب پیاده سازی شده است. برای اجرای الگوریتم ها روی dsp ابتدا در محیط نرم افزار code composer studio شبیه سازی صورت گرفته و سپس بر روی بورد سخت افزاری آزمایش شده است. نتایج به دست آمده حاکی از برتری واضح dspها نسبت به اجرا روی pc است. همچنین از آنجا که پردازنده ی منتخب ممیزثابت است تأثیر قابل توجه کدنویسی به صورت ممیزثابت در مقابل ممیزشناور محسوس است. به علاوه بهینه سازی کد در زمان اجرای الگوریتم ها تأثیر قابل توجهی داشته است. در انتها نیز روشی نوین برای طراحی یک سنسور جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر به منظور کنترل یک میزلرزه ارائه شده است. در واقع سیستم قبلی از یک کنترل حلقه بسته برای کنترل میز لرزه استفاده می کند. در این سیستم میزان جابجایی میز از طریق یک انکودر خطی محاسبه می شود که نتایج آن به عنوان فیدبک توسط کنترلر استفاده می شود. در سیستم جدید یک دوربین و برنامه ی پردازش تصویر جایگزین انکودر شده و پس از محاسبه-ی جابجایی میز به صورت بلادرنگ نتایج را از طریق شبکه برای کنترلر ارسال می کند. نتایج به دست آمده از سیستم مبتنی بر پردازش تصویر با سیستم قبلی قابل مقایسه است و مقایسات صورت گرفته امکان بهره مندی از مزایای سیستم جدید را فراهم می کند.

اصولاً برای شناخت و تفهیم رفتار دینامیکی و گذرای هر سیستمی از جمله ماشین¬های الکتریکی، غیر از انجام آزمایشات عملی که همیشه و به راحتی قابل دسترس نیست، شبیه¬سازی بهترین ابزار ممکن است. در ابتدا مدار¬های طرح شده و شبیه¬سازی¬های ذکر شده توسط رایانه، همه شامل مدارها با قطعات واقعی بودند یعنی مدارها بصورت ساختاری مدل می¬شدند. این ابزار موجود قادر نبود تا نیازهای مدلسازی رفتاری را پاسخ دهد. به همین دلیل اندیشه طراحی مدار به صورت رفتاری که اندیشه تازه¬ای در زمینه طراحی مدا¬رهای الکترونیکی بود شکل گرفت و بدین ترتیب زبان¬های توصیف سخت افزاری پا به عرصه وجود نهادند. دلیل دیگر استفاده از این زبان¬ها، گسترش روش¬های ساخت خودکار مدارهای الکترونیک توسط کامپیوتر است که توصیف سخت¬افزاری مدارها را به صورت رفتاری و ساختاری دریافت کرده و ساختار مدارها را به صورت شماتیک مدار مجتمع ایجاد می¬کند. در این نوشتار ابتدا مدل دینامیکی موتور القایی قفس سنجابی و انواع روش¬های مختلف کنترل سرعت موتور از جمله روش کنترل برداری بررسی می¬گردد. سپس به مدلسازی دینامیکی موتور القایی قفس سنجابی و اعمال روش کنترل برداری غیر مستقیم بر روی آن با استفاده از زبان توصیف سخت¬افزاری vhdl-ams و نرم¬افزار matlab پرداخته می¬شود. در آخر نیز با انجام شبیه¬سازی با استفاده از زبان توصیف سخت¬افزاری vhdl-ams در محیط نرم¬افزاری systemvision و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از نرم¬افزار matlab، صحت مدل ارائه شده در دو حالت بدون کنترلر و با کنترلر به اثبات رسیده است.

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.

از زمان آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی بر افراد می¬گذارد و سطح معاش را چنان به پایین¬ترین حد خود می¬کشاند که سبب می¬شود دولت¬ها در برابر قربانیان احساس مسئولیت کرده و با تکیه بر همبستگی¬های موجود در سطح اجتماع که از دل تقسیم کار اجتماعی برمی¬آیند، تلاش خود را در جهت مدیریت و کنترل این خطرات ساماندهی نمایند. بنابراین با اجتماعی شدن برخی خطرات و ایجاد بیمه¬های اجتماعی جهت مدیریت آن¬ها، به حق افراد بر اجتماع به این عنوان که عضوی از جامعه هستند و خدمات و محصولات خویش را در اختیار جامعه قرار داده اند، رسمیت بخشیده می¬شود. ساز و کار بیمه¬های اجتماعی جهت توزیع هرچه عادلانه¬تر خطرات اجتماعی که می¬توان آن¬ها را در سه دسته خطرات ناشی از زندگی حرفه¬ای، خطرات جسمانی و خطرات برآمده از تشکیل زندگی خانوادگی قرار داد، در نحوه تأمین حق بیمه¬ها و انتقال آن¬ها به افرادی که با خطرات دست و پنجه نرم می¬کنند، نهفته است؛ بدین معنا که بیمه¬شدگان در کنار سایر نهادهای تأمین کننده حق بیمه¬ها و با توجه به سطح درآمدهایشان، در فراهم آوردن منابع مالی صندوق¬های تأمین اجتماعی سهیم هستند. در نهایت نیز صندوق¬های تأمین اجتماعی بدون لحاظ کردن میزان حق بیمه¬های پرداختی و دفعات بهره¬مندی از حمایت¬ها، اقدامات لازم را در راستای جبران خسارات وارد شده به افراد گرفتار خطر به عمل خواهند آورد.

از روبات های متحرک چرخ دار به علت فضای کاری وسیع آن استفاده فراوانی می شود. از طرفی به منظور افزایش کارایی و بازدهی روبات متحرک، طراحی مسیر حرکت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موردتوجه بسیاری از دانشمندان علم روباتیک است. در پژوهش حاضر به منظور طراحی و ساخت یک روبات مسیریاب خودمختار باقابلیت ذخیره و تکرار مسیر ابتدا با اصول سینماتیکی روبات های چرخ دار و محدودیت های آن آشنا خواهیم شد، در ادامه با بررسی اصول و مبانی مکان یابی تلاش خواهد شد تا بتوان در یک محیط خارجی، روبات را با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی هدایت کرد. با توجه به تولید تلفن های هوشمند با امکانات بسیار زیاد ازجمله صفحه نمایش باکیفیت، سخت افزار قدرتمند، حسگرهای مختلف باقیمت مناسب و ابعاد کوچک در پژوهش حاضر از یک تلفن هوشمند به عنوان مغز متفکر روبات استفاده شده است. برای استفاده از امکانات تلفن هوشمند و همچنین ارتباط با روبات، نرم افزار کاربردی طراحی شده که دارای قابلیت های مختلفی ازجمله ترسیم، ذخیره و تکرار مسیر است. تمامی مراحل مکان یابی در تلفن هوشمند انجام می شود و در انتها فرمان های حرکتی برای روبات ارسال می گردد که با استفاده از سیستم کنترل طراحی شده سرعت موتورها کنترل می شود. برای مشاهده عملکرد روبات و همچنین اعمال دستورات مسیریابی از یک رایانه استفاده شده که این امکان را فراهم می کند که در هرلحظه مسیر حرکت روبات قابل مشاهده باشد. در انتها با انجام آزمایش های مختلف نحوه عملکرد روبات در زمینه مکان یابی موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن ارایه می گردد.

مولتی روتورها به علت دارا بودن ویژگی های خاص از جمله پایداری و قدرت مانور بالا، تغییر مسیر سریع، حمل بار و قابلیت انجام مأموریت های مختلف به بستری مناسب جهت استفاده های دانشگاهی و صنعتی تبدیل شده اند. تاکنون مولتی روتورهای زیادی در سراسر دنیا با قابلیت های مختلف برای انجام مأموریت های گوناگون طراحی و ساخته شده اند که هر کدام به صورتی محدودیت هایی داشته اند. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به طراحی و ساخت یک کوادروتور کنترل دستی، به افزودن قابلیت هایی نظیر کنترل نیمه خودکار و برنامه ریزی از راه دور پرداخته شده است. صعود و فرود این کوادروتور در تمام حالات پروازی با کنترل دستی صورت می گیرد.عملکرد سیستماتیک این کوادروتور این گونه است که اطلاعات خام imu 9 درجه آزادی به کار رفته برای کنترل پایداری، پس از تنظیمات به برد الکترونیکی ارسال می شود و با توجه به موقعیت کوادروتور، فرمان های تغییرات سرعت، از طریق درایورها به موتورها اعمال می¬گردد. همچنین به منظور پرواز خودکار در مسیر از پیش تعیین شده در محیط نرم¬افزاریdroid planner از یک ماژول gps با دقت مناسبجهت مکان یابی آنلاین استفاده شده است.به منظور سادگی و قابلیت اطمینان بالا از کنترل کننده ی pid برای حفظ پایداری این پرنده استفاده شده است که ضرایب آن در محیط نرم افزاری mission plannerتنظیم شده است.در برد الکترونیکی طراحی شده برای این ربات از پردازشگر atmega2560 که از خانواده ی avr است، استفاده شده و برنامه ی آن به زبان c و در محیط arduino نوشته شده است. در پایان پایداری پرواز این کوادروتور تست، و نتایج قابل قبولی بدست آمد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر،سوریه و عراق می باشد ؛که در آن سعی شده است آثار مترتب بر شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه و حقوق و ضمانت اجرای آنها در حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد،تا با مطالعه تطبیقی این شروط با کشورهای اسلامی، که مشابهت حقوق خانواده این کشورها با حقوق ایران بسیار است، با استفاده از مقررات و تجارب آن ها ، در بهبود و اصلاح وضع قوانین مربوط به نکاح به نتایج مطلوبی برسیم. این نوشتار شامل دو فصل می باشد که در فصل اول آن به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد نکاح پرداخته شده ودر فصل دوم برخی از شروطی که در سند ازدواج ذکر شده اند و یا ذکر آنها در ضمن عقد ازدواج توصیه می شود ،به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند که این شروط به دو دسته شروط مربوط به امور مالی و شروط مربوط به امور غیر مالی تقسیم می شوند.

خسارت معنوی یکی ار نهادهای حقوقی است که به دلیل لطمه زدن به متعلقات غیر مالی اشخاص، زیان های نامحسوس فراوانی وارد می کند این زیان ها بیش از هر حوزه ایی در حوزه ی نظام خانواده(به دلیل اخلاقی بودن آن) آثار مخرب تری دارند لذا بررسی خسارت معنوی بیش از هر جایی در نظام خانواده ضرورت دارد.

بینایی ماشین به عنوان یکی از شاخه های هوش مصنوعی، به دنبال حل مسائلی است که انسان از طریق حس بینایی خود و تحلیل اطلاعات بصری به راحتی قادر به انجام آن است. در یک ماشین داده های بصری توسط یک یا چند دوربین فراهم می شوند. استخراج اطلاعات مختلف از این داده ها و تحلیل آن ها توسط ماشین از وظایف علم بینایی ماشین است. بینایی ماشین می تواند در هر جایی که نیاز است تا ماشین به جای انسان ببیند، مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال در سامانه های نظارتی و کنترلی، ابزارهای پزشکی، کنترل محصولات صنعتی و غیره. استفاده از دوربین و سپردن تصمیم گیری ها بر عهده ماشین می تواند بسیاری از موقعیت های طاقت فرسا و دشوار یا مواردی که خطای انسانی می تواند مشکل ساز باشد را بهبود دهد. همچنین این استفاده از ماشین می تواند به کاهش هزینه ها، خطاها و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم بیانجامد.

از آنجا که اندازه گیری دقیق حجم گاز در یک دبی سنج توربینی، طبق استاندارد یک ضرورت است پس لازم است دما و فشار گاز، درهنگام اندازه گیری حجم گاز اندازه گرفته شود و با توجه به درصد ترکیبات موجود درگاز طبیعی و دانسیته ی آن، ضریب تراکم و ضریب اصلاح را محاسبه نماید. با ضرب کردن این ضریب در حجم عبوری، حجم آن در شرایط پایه محاسبه می شود. تمامی شرکتها موظف می باشند در تبادلات مواد نفتی، حجم را در شرایط پایه محاسبه نمایند. پس دستگاهی(کیت) لازم است تا بطور خودکار این ضریب تصحیح را محاسبه نموده و حجم را در شرایط پایه نمایش دهد. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به سیستم های اندازه گیری دبی (دبی سنج)، به فاکتور های موثر در محاسبه ضریب تراکم و ضریب اصلاح حجم گاز طبیعی طبق معادلات استاندارد شماره aga-nx19 پرداخته شده است. الگوریتم محاسبات تعیین و با استفاده از نرم افزار matlab ، شبیه سازی انجام گردیده است. مدارات الکترونیکی با توجه به ورودی ها، خروجی ها و الگوریتم برنامه طراحی واز روی آن کیت الکترونیکی ساخته شده است.کیت ساخته شده به سنسورهای دما و فشار مجهز گردیده و در آزمایشگاه با یک نمونه کیت مشابه ek230 elester در شرایط عبور هوا از یک دبی سنج توربینی آزمایش و مقایسه شده است. در این آزمایش، درصد خطای، حجم استاندارد کیت برابر با 2/1350 درصد و درصد خطای، ضریب تصحیح کیت برابر با 2/8387 درصد مشاهده گردید.