تروریسم زمانی ظهورمی کند که ازآزادی اندیشه ، بیان ، مذهب ، جنبش ها ومجموع این مفاهیم که با دموکراسی توآم بوجود می آید، استفاده میکند. تروریسم هم چنان مشکل دولت های ناکام است که درآن قدرت مرکزی ضعیف ویا چنین قدرت ِهیچ بوجود نیامده است .حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیَتمی توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیَت وجود داشته است. محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیَت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و مصر به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند امَا سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است.محاربه از نظر فقهی و از نظر حقوقی ایران علی القاعده مفید به استفاده از اسلحه می باشد به این شکل تروریسم در حقوق مصر از هر طریق که ایجاد اخافه بشود، ( ماده 86: منظور از ترور در موارد مذکور در این قانون، انجام و اعمال هر گونه زور یا عنف یا تهدید یا ایجاد ترس است....) زمینه ی جرم تروریسمی ایجاد می شود.مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق ایران آیه ی 34 سوره ی مائده و در حقوق مصر اقتباس از کشورهای اروپایی است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق مصر در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیَت به صورت عدم تقیید بهنتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و مصردر این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری مصر بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و مصر مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده ایم.

امروزه مطابق مسئولیت کارفرما، بیمارستان به عنوان کار فرمای پرستاری از نظر قانونی مسئول اعمال پرستار است. با توسعه نقش پرستاری به عنوان فردی که ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی است، پرستاران در قبال اعمال خود مسئولیت بیشتری می یابند. مسئولیت مشترک یعنی جایی که پرستار و پزشک یا پرستار و بیمارستان هر دو مسئول شناخته می شوند بازتاب دقیق تری از وضعیت کنونی پرستار است. ارتقاء مسئولیت پرستار نشانگر افزایش شناختی است که از موقعیت حرفه ای او به عمل آمده است، بیمار و پرستار دارای حقوق و مسئولیتهایی هستند، کار برد زبان حقوق در دستور العمل پرستاری نه فقط نمایانگر حقوق بیماران است بلکه نشان می دهد پرستاران نیز به عنوان مدافعان بیماردارای حقوقی هستند، به پرستاران جهت ایفای نقش خود به عنوان مدافعان بیمار، حقوق و امتیازاتی نیز اعطاء شده است اما در صورتی که دستور های پزشکان از نظر پزشکی یا علمی منع اجرایی داشته باشد و این حقوق بر علیه آنان بکار می رود، پیشرفت حقوق بیماران و پرستاران نه فقط نشانگر شکل جدید روابط پزشک و پرستار است بلکه حاکی از این است که نیاز های آموزشی و حرفه ای مهمتری بر عهده پرستاران گذاشته شده است. هدف از سیاستها و خط مشی حرفه پرستاری در این است که رابطه بین بیماران، پرستاران، پزشکان و اعضاء سایر حرفه های مربوط به بهداشت و درمان را تسهیل کند و مشخصه آن فعالیت جمعی، احترام و تصمیم گیری مشترک است، با وجود این سیاستها مسئله نارضایتی، شکایت و دادخواهی بیماران از پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمانی به علت تخلفات و خطاهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه امروزی می باشد.

چکیده ندارد.