قضات نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند، به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در نظام کیفری که قاضی با جان، مال، حیثیت و ناموس مردم سروکار دارد، استقلال قاضی اهمیت بیشتری پیدا میکند. استقلال قاضی همواره مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه پیش بینی شده است. استقلال قاضی به معنای نفی مداخله یا تأثیرگذاری نیروهای ناصالح در اعمال قضایی، اعم از صدور رأی یا اجرای آن می باشد و یکی از ابزارهای تأمین کننده بی طرفی قاضی است، ولی حفظ استقلال قاضی الزاماً به حفظ بی طرفی نمی انجامد. تحقق استقلال قاضی در یک نظام قانونگذاری مستلزم بررسی عوامل و مولفه های اثرگذار در تحقق این مهم است. این مولفه ها عبارت اند از: کیفیت استخدام، ترفیع شغل و ارتقاء مقام، امنیت شغلی، چگونگی تعقیب انتظامی و رسیدگی به تخلفات قاضی و آزادی وی در تفسیر قضایی و تصمیم گیری بر مبنای واقعیت های پرونده ، ورای هرگونه اعمال نظر یا فشار. بنابراین ساختار دستگاه قضایی باید به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد و از سوی دیگر تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکردهای رفتاری قاضی، حمایت به عمل آید. مطالعه تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و اسناد بین المللی، اهمیت این امر را به ما نشان خواهد داد. در مورد استقلال قضات در قوانین اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران تحولاتی رخ داده است که ضروری است قوانین تهدید کننده استقلال اصلاح گردد تا اینکه قضات بتوانند بدون واهمه و با استقلال کامل احکام مربوطه را صادر نماید. اصلاحات قانونی و گنجاندن معیارهای صحیح در مقررات و شناساندن مفهوم صحیح استقلال قضایی، می توانند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت استقلال قضایی ایران داشته باشد اما با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، استقلال قاضی آنگونه که شایسته آن مقام است، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است.