چکیده یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروی به کار می رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات موکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده 10 قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .