انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین فعالیت ها درعرصه سیاسی کشور است. درروند پرشتاب توسعه ی جهانی، تکنولوژی ارتباطی بخصوص رسانه ی دیداری و شنیداری برتوسعه ی سیاسی جوامع اثری غیر قابل تصور دارند. انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران و حوادث پیش و پس از آن، این جریان را به نوعی یک انتخاب منحصر به فرد در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ساخت و یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر آن حضور رسانه ی ملی (صدا و سیما) در این جریان بود که علاوه بر جلب اعتماد مخاطبان به نوعی بر مشارکت اجتماعی افراد به عنوان سرمایه ی اجتماعی کشور بسیار تأثیرگذاشت. ضمن مرور در ابعاد نظری موضوع علاوه بر ارائه ی نظریاتی در حوزه ی رسانه (برجسته سازی و رفتار انتخاباتی) به نظریات جامعه شناختی در حوزه ی اعتماد اجتماعی اندیشمندانی مانند دورکیم و مارکس استناد شده است. پژوهش حاضر،نقش رسانه ی ملی (صدا و سیما) پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بر اعتماد مخاطبان خود را با نگرش بر استان ایلام بررسی می کند که ضمن پاسخ به تأثیر عملکرد رسانه ی ملی بر میزان اعتمادسازی مخاطبان در استان ایلام پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به بررسی رابطه ی رسانه ی ملی با اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی مردم استان ایلام پرداخته و نقش این رسانه را در شرایط سیاسی کشور بعد از انتخابات روشن می سازد. در این تحقیق پیمایشی روش اصلی میدانی – اسنادی می باشد که اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استخراج گردیده است. برای سنجش اعتماد مدنی از معرف های صداقت، صراحت، اعتماد و اطمینان استفاده شده. نتایج طیف برش قطبین ده گویه ای دارای همبستگی معناداری در سطح اطمینان 9/0 است و ضریب کرونباخ نیز 9/0 می باشد که در نتیجه روایی آن نیز،قابل قبول است و نشان از رضایت و اعتماد مردم به رسانه دارد. واژگان کلیدی: رسانه ملی، برجسته سازی، اعتماد اجتماعی، انتخابات، مشارکت سیاسی، رسانه های خارجی، استان ایلام

سؤالی اساسی که همواره در میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده، این است که در صورت تعارض دو حق یعنی حق مالک یک ملک که طبق اصل اولیه مجاز به استفاده نامحدود از ما یملک خویش است و دیگری حق سایر افراد خصوصا اطرافیان که به سبب تبعات ناشی از استیفائات مالک از ملک خود مورد تضرر قرار می گیرند با فرض این که جمع بین دو حق ممکن نبوده باشد کدام یک از این دو حق جواز تقدم و سبقت بر دیگری را می یابد؟ با استفاده از ادله عقلی و نقلی هم چون قاعده لا ضرر آن چه مستدل تر و مقبول تر به نظر می آید تقدم حق دوم بر اولی و در نتیجه حکم اثباتی بر منع مالک از تصرفات نامحدود خویش است. حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ملاک و سند محکمی برای اصل تسلیط قرار گرفته است که اصلی مسلم در حقوق اسلامی به حساب می آید. این اصل در سایر مبانی حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داراست؛ ولی در بسیاری از موارد، این اصل در مقام اجرا دچار تزاحم با اولیات زندگی دیگر افراد جامعه می شود، در چنین شرایطی قانون اسلامی با استفاده از مضمون قاعده لا ضرر که بر گرفته از حدیث لا ضرر و لا ضرار پیامبر اسلام است حکم به اعمال محدودیت در تصرفات مالک کرده است. طبق اصل 40 قانون اساسی هم هیچکس‏ نمی تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ ضرر زدن به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. هم چنین در ماده 132 قانون مدنی حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود بدین ترتیب محدود شده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. بنابر این استفاده مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند. از این رو محدوده ارتفاع هر ساختمانی تا اندازه ای است که مانع استفاده منزل همسایه از نور آفتاب نگردد، هم چنین حفر چاه فاضلاب تا فاصله ای از چاه آب شرب متعلق به همسایه مجاز است که موجب آلودگی آن نگردد.