چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان به مسائل لوث و قسامه، مجهول بودن قاتل، عدم انتساب قتل به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم، و قتل کافر ذمی توسط مسلمان اشاره نمود. هر چند این قاعده ممکن است با برخی از اصول حقوق جزا نظیر اصل شخصی بودن مسوولیت، معارض باشد. لیکن با اصول حاکم بر بزه دیده شناسی نظیر« حمایت از بزهدیده» و«جبران خسارت او» موافق و منطبق می باشد. نتیجه ی این قاعده، حمایت از بزه دیده و پرداخت خسارتی است که وی و اقاربش در فرایند تکوین جرم متحمل شده است. ازاین رو اعمال این قاعده به بازسازگاری اجتماعی بزهدیده وبرگشت پذیری وی وافراد تحت تکفل او کمک شایانی می نماید. بزهدیده، خواه مستقیم (شخصی که مستقیما از ارتکاب جرم متضرر شده است) وخواه غیر مستقیم (متضرر شدگان غیر مستقیم از وقوع جرم)، مشمول قاعده ی مذکور می باشند. البته باید توجه داشت که پرداخت دیه و خسارت بزهدیده از طریق اعمال این قاعده، حسب مورد، بر عهده ی جانی، عاقله ی وی و در نهایت بیت المال می باشد. کلید واژگان: قاعده، قاعده ی فقهی، بزه، بزه دیده، لایبطل، دم، مسلم، دیه، خسارت.