در دنیای امروز اهمیت توجه به شخصیت مجرم هر روز دامنه وسیع تر و ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بر خلاف گذشته، همه مجرمان را با یک معیار ارزیابی نمی کنند و نمی سنجند. زیرا می دانند تحقق عدالت کیفری بدون به دست آوردن شناخت درست و صحیح از شخصیت مجرم امکان پذیر نمی باشد. لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند آیین دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت می گیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرم زا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می گردد. هرچند که شناخت دقیق زوایای انسانی برای انسان دیگر امکان پذیر نیست و اصل فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات، زاییده اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری اعتقاد دارد، اما به نحوی که اصل تساوی مجازات ها را محدود می کند و مجازات مساوی را در شرایط مساوی با خصوصیات مساوی برای متهمین، شایسته می داند که این امر با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی و اعمال نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و... کامل می گردد تا مجرم که همانند یک بیمار است به بهترین نحو درمان گردد و اهداف مجازات ها با ویژگی های آن در این راستا تحقق پذیرد. بدین منظور شخصیت بزهکار هم در حین صدور حکم و هم در اجرای مجازات، مورد بررسی قرار داده می شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می گردد. البته این امور به طور ضمنی در برخی قوانین جزایی ایران برداشت می شود. وجود نهادهایی چون آزادی مشروط و عفو در مرحله ی اجرای حکم، اعمال کیفیات مخففه و یا مشدده در مرحله ی صدور حکم و قراردادن میزان حداقل و حداکثری برای مجازات های تعزیری و بازدارنده، همگی حکایت از توجه به شخصیت مجرم دارد. اما در برابر این عدم توجه صریح قانونگذار به پرونده شخصیت، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور صریح بدان اشاره دارد که برای هر زندانی می بایستی توسط متخصصین زندان، پرونده شخصیت تشکیل گردد که متاسفانه عملا شاهد آن نمی باشیم. کلید واژه: شخصیت، جرم، مجرم، علل شخصی، بزهکاری، مجازات، قوانین جزایی