اعمال نفوذ و کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و سلامت اداری، پاکدامنی دولت ها، عدالت قضایی و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع و مورد تهدید قرار می دهد. توسعه روزافزون اعمال نفوذ و کلاهبرداری و پیچیدگی آن ها، قانونگذار را بر آن داشته که این جرایم را تحت عنوان خاص، تبیین نموده و مجازات های تقریباً سنگینی را خصوصاً برای مرتکبین کلاهبرداری پیش بینی نماید. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در سال 1315 به تصویب رسید. قانونگذار در مواد 1 و 2 این قانون برای افراد عادی که به واسطه داشتن نفوذ در کارمندان دولتی وجهی از مردم دریافت نمایند یا درصدد اعمال نفوذ در کارمندان دولتی برآیند مجازات تعیین کرده است و در ماده 3 برای کارمندان دولتی که در اجرای وظیفه خود اعمال نفوذ اشخاص مذکور در دو ماده اول را قبول نمایند مجازات تعیین کرده است. هدف از تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ جلوگیری از رانت خواری، خویشاوند گرایی در میان دولت مردان و قانون گریزی آن ها و حمایت پنهان از ذی نفوذان توسط دست های دخیل در هیأت حاکمه بود که متأسفانه این هدف قانونگذار تأمین نشد شاید علت عمده اش به خاطر ماهیت پنهان این جرم باشد و این که تعقیب و دستگیری و مجازات عاملین آن به سختی و به صورت نادر انجام می شود. در خصوص کلاهبرداری نیز قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرایم علاوه بر تحمیل مجازات مشدد در قانون، لازم است دستگاه های قضایی کشور به افرادی که با سیستم های پیشرفته جرم یابی آشنا هستند مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند.