نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرارداد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بریک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد . نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات آنسیترال ، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است . نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم با تمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و درفقه اسلامی هرچندکه عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قرارداد هایی که تحت تأثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است . در این پایان نامه تلاش شده تا حد ممکن قلمروی و شرایط نظریه تبیین شود. کلید واژه: سختی اجرای قرارداد - تعدیل قرارداد- عقیم شدن اجرای قرارداد- شرط ضمنی - فورس ماژور