شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، از زمان های گذشته مورد توجه و اقبال جوامع بشری بوده است اما با اختراع خط و رواج آن در بین عموم، به مرور از اعتبار به اذهان شهود کاسته شد و متعاقباً برخی از سیستم های حقوقی دنیا استناد به شهادت را محدود به موارد کم اهمیت و جزئی کردند . حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی به پیروی از سیستم حقوقی فرانسه قائل به محدود کردن ارزش اثباتی شهادت بوده و حقوق کشور مصر نیز همچنان اعتبار محدودی برای شهادت شهود در نظر می گیرد . در این تحقیق ضمن مطالعه قلمرو اثباتی شهادت در حقوق ایران به بررسی نظام حقوقی حاکم بر کشور مصر نیز پرداخته می شود تا میزان تأثیر پذیریدو سیستم به عنوان دو کشور اسلامی از فرامین الهی، مورد تطبیق قرار گیرد . قانون گذار ایران پس از اصلاحات سال های 1361 و 1370 به سمت حقوق اسلامی و فقه امامیه گرایش پیدا کرده است . حذف مواد 1306الی1311ق.م ( به جز ماده 1309 ق.م) موجب رفع محدودیت اثباتی شهادت شده، به نحوی که اثبات تمامی دعاوی از طریق شهادت امکان پذیر می باشد . در مقابل حقوق کشور مصر تلفیقی از حقوق فرانسه و فقه حنفی است، البته مطالعات انجام شده این را می رساند که در تدوین قانون حداقل در باب شهادت بیشترین الهام را از قانون فرانسه اقتباس کرده است. قانون گذار مصر موارد محدودی را که در قانون اثبات احصاء کرده است قابل اثبات با شهادت شهود می داند و با تعیین حدنصاب ( 500 جنیه مصری )سعی در تضیق محدوه ی اثباتی شهادت را دارد .