در فرآیند گذار اقتصادی، از یک اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته، از یک سو تأمین و تجهیز منابع سرمایه ای و از سوی دیگر تخصیص مطلوب این منابع شرط لازم برای موفقیت در گذار اقتصادی است. تکوین و توسعه نظام بانکی یکی از تمهیداتی است که عموماً برای تأمین مالی بکار می رود، اما تنها بخشی از منابع مالی جذب شبکه بانکی می شود. به همین خاطر، باید برای جلب و جذب منابع مالی دیگر و تخصیص آن در فعالیت های مطلوب اقتصادی کوشش کرد. تجربه کشور های مدرن در امر توسعه به خوبی گویای این است که چگونه سازوکار های بازار سرمایه در خدمت هدف تأمین مالی بلند مدت قرار می گیرد. ساختار مالی شرکت ها می تواند بر دو محور بازار پول و بازار سرمایه قرار داشته باشد. در اغلب کشور های توسعه یافته بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار چیره شده است. هرچند که بازار اوراق بهادار مفهومی محدود تر از بازار سرمایه دارد ( جهانخانی و پارسائیان،1375). در ایران همانند بسیاری از کشور های در حال توسعه، شبکه ی بانکی به بازار سرمایه چیرگی داشته است. بازار سرمایه ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار متجلی می شود که پیشینه فعالیتی آن به سال 1346 باز می گردد. اما بعد از گذشت سی و هفت سال از آغاز فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، شاهد دوره فترتی طولانی بوده ایم که گسست قابل توجهی در فعالیت های این بازار فراهم آمده است (صفری ، 1381). البته، در طی پنج سال اخیر تلاش بیشتری بر برنامه های گسترش بازار و تأکید بر نقش نظارتی سازمان بورس شده است تا بستر مناسب مقرراتی برای این کار فراهم و منافع سهامداران به بهترین نحو رعایت شود. حفظ سلامت و رشد بازار و برنامه های اصلاح ساختار و گسترش بازار باید از اولویتها باشد. امروزه در همه کشور ها تحرک و رونق بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود. بازار اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس انداز های موجود در جامعه را به جریان تولید هدایت می کند. در این بازار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه با یکدیگر روبرو شده و در نتیجه سهولت مبادله و دسترسی دو گروه به یکدیگر فراهم می گردد. بازار اوراق بهادار از این طریق به کارایی تخصیصی وجوه کمک می کند(سلیمانی امیری ، 1381) بی شک رونق و گسترش بوس اوراق بهادار بستگی به رونق و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در آن دارد. هر چه این شرکت ها در عملکرد خود موفق تر باشند، به عبارتی دیگر اطمینان و رضایت سرمایه گذاران خود را کسب نمایند، اعتماد جامعه به بازار سرمایه بیشتر خواهد شد و در نتیجه شاهد رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد خواهیم بود. بنابراین ارائه ی اطلاعات صحیح و جامع، همچنین ارائه ی اطلاعات فنی تر برای تجزیه و تحلیل بهتر سرمایه گذاران، اولین قدم در موفقیت آنان و در نتیجه بورس اوراق بهادار خواهد بود. یکی از مسائلی که می تواند به نحوه ی تصمیم گیری سرمایه گذاری کمک کند، وجود ابزار ها و مدل های مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمان ها یا شرکت ها می باشد. زیرا تا زمانی که شخص سرمایه گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه گذاری مورد نظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود. یکی از ابزار های مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های ارزیابی عملکرد مالی می باشد. سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری نمایند. از این رو، آنها در پی روش هایی هستند که بتوانند بوسیله ی آن وضعیت مالی آینده شرکت ها را تخمین بزنند، و همچنین به وضعیت عملکرد فعلی خود از منظر مالی آگاهی داشته باشند، چرا که در صورت ورشکستگی قیمت سهام شرکت ها به شدت کاهش می یابد(عارفی ،1388). عدم تداوم فعالیت و شرایط بد مالی شرکت ها به عوامل بسیاری نسبت داده می شود. از جمله این عوامل، تصمیم گیری های بد، شرایط غیر مترقبه بازار، اوضاع اقتصادی، کمبود شناخت بازار، رکود اقتصادی، عدم نقدینگی و بسیاری عوامل دیگر هستند. اطلاعات درباره این عوامل برای مدیران، تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، سهامداران و اعتبار دهندگان از اهمیت خاصی برخوردار است ولی برای آنها آشکار نیست. این اطلاعات می توانند به سادگی از ارزیابی چندین نسبت مالی به صورت جدا و مرکب، قبل از شکست تجاری استخراج شوند(او جی و پنمن ، 1989). هر شرکتی فرض می شود که در خطر ورشکستگی قرار دارد، حتی اگر انتظار ادامه ی حضور آن در آینده قابل پیش بینی برود. سرمایه گذاران و مدیران تجاری باید ریسک در ارتباط با توانایی شرکت به ادامه ی فعالیت در یک زمان معقول را مورد بررسی قرار دهند. اگر ریسک و تردید درباره ی ادامه ی حضور شرکت وجود داشته باشد، آنگاه عوامل ریسکی بالقوه، قبل از اتخاذ هر نوع تصمیمی، باید آزمون شوند و مورد تحلیل قرار گیرند. عدم قطعیت و مبهم بودن اطلاعات درباره وضعیت مالی، قوانین و دیگر اطلاعات این فرآیند را بسیار پیچیده تر می کند.