امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار، نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. این مطالعه در تلاش است، رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی را برای کشورهای دی هشت طی سال های 2009-2004 به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نظام قضایی در ایران سابقه بسیار طولانی دارد و از دوره ی هخامنشیان و کوروش کبیر قوه قضائیه در کشور ایران وجود داشته است و در طی این قرن های سپری شده دستخوش تغییراتی زیادی شده است. حال این نظام دارای پیشرفت ها و توسعه زیادی حتی نسبت به سال های قبل بوده است ( دارای رتبه 49 از بین 183 کشور در سال 2011)، منتهی به دلیل استفاده از رویه های اداری قدیمی و ناکارآمد و بعضا قوانین به روز نشده، علی الخصوص در بحث دادرسی مدنی و دعاوی حقوقی در ایران هنوز دارای یک سری مشکلات در این مبحث می باشد. از طرفی مشکلات نظام قضایی در ایران تنها معطوف به برخی عدم ناکارایی های اداری در دادگاه ها و اطاله دادرسی و زیاد بودن هزینه های دادرسی نیست. بلکه بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم وجود فرهنگ قضایی در کشور چه در بین قضات و وکلا و همچنین عامه مردم می باشد. قوانین و آیین دادرسی مدنی نیازمند اصلاح در بعضی موارد می باشد و همچنین مشکلات ناشی از کمبودهای زیر ساختی مثل کمبود تعداد دادگاه ها و قضات، یا تخصصی نبودن دادگاه ها به بحث افزایش تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی در کشور دامن می زند. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها، باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود. به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارآمدی در دستگاه قضایی، رشد اقتصادی به اندازه 1.95 درصد کاهش می یابد. همچنین با اضافه کردن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد. لذا بر اساس این نتایج حکومت می بایست نظام حقوقی مدنی را بر پایه اصول اداره کننده ای طراحی کند که هم از لحاظ ساختار نظام دادرسی و هم از منظر قواعد و مقررات آیین دادرسی بیشترین کارآیی را تضمین نموده و بالاترین درجه احساس و درک عدالت را در جامعه ایجاد کند.