بیت المال از منابع مهم اقتصادی جامعه ی اسلامی محسوب می شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی قواعد مربوط به مصارف بیت المال در فقه امامیه پرداخته است. مصلحت، مهم ترین ملاک مصرف بیت المال بوده و مراد از مصلحت، مصلحت عمومی است، نه مصلحت فرد یا افرادی از جامعه. اگر هم ارتزاق از بیت المال برای افرادی، جایز است و یا دیه ای از بیت المال برای ورثه ی فردی از افراد جامعه در نظر گرفته می شود، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصلحت جامعه ی اسلامی است. در مواردی که مسلمانی به قتل می رسد و به هر دلیلی قاتل آن مشخص و یا معیّن نیست، بر اساس قاعده احترام خون مسلمان، نمی توان خون وی را هدر دانست و پرداخت دیه ی وی از بیت المال لازم است. تقسیم اموال بیت المال بین مسلمانان، بر اساس آیات عدل، روایات متعدد، قاعده ی عدل و انصاف و سیره ی قطعیه متشرعه، بالسویه است.