نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از چالشی ترین عوامل موثر در مسائل اقتصاد ایران مطرح بوده و هست. اوج این کشمکش و سردرگمی در سیاست گذاری بهره ای سال 1383، در قضیه تصویب قانون «منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی)» خود را نشان داد. از یک طرف مجلس طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی بود اما بانک مرکزی به دلیل مغایرت آن با قانون و در نظر نگرفتن مصالح سپرده گذاران با آن مخالفت می کرد. با وجود تصویب این قانون، هدف تصریح شده در قانون یعنی یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی تا انتهای برنامه چهارم، هیچ گاه محقق نگردید. این شکست سیاست گذاری، کار در این زمینه را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در زمینه سیاست گذاری پولی مطرح می کند. در ادبیات این حوزه برای سیاست گذاری بهره ای اغلب نرخ طبیعی بهره به عنوان معیار و ملاک پیشنهاد می شود نرخی که با رسیدن نرخ بهره واقعی به آن نرخ تورم تثبیت می شود در این پژوهش بر اساس این راهکار کلی به آزمون این مدل با استفاده از مدل های خود تصحیح برداری (vecm) برای اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار و ملاک قرار دادن نرخ طبیعی بهره گرچه می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد ولی چالش های سیاست گذاری ای پیرامون این مسئله وجود دارد که کاربردی کردن این شاخص را با سوالات جدی مواجه می کند.