رسانه به عنوان تمامیت فضایی برای تولید، ذخیره، انتقال، انتشار و پخش پیام و محتوا که دارای مخاطب همگانی یا گروهی بوده و مبتنی بر فناوری نوین است، از یک سو سبب شده است که این پیام و محتوا با سرعت بیشتری تولید شده و انتقال پیدا کند و از سوی دیگر مخاطبین گسترده ای را برای خود فراهم ساخته است. در میان رسانه های مختلف، رسانه های دیداری و شنیداری، به جهت دارا بودن قالب های عکس، صوت و فیلم، برای مخاطبین دارای جذابیت بیشتری هستند. فناوری های نوین و از جمله رسانه و به خصوص رسانه های دیداری و شنیداری، هرچند از یک سو سبب تسهیل زندگی افراد شده اند، ولی از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را در جامعه به وجود آورده اند که ضرورت توجه بیش از پیش قانونگذار به این امر را نشان می دهد. قانونگذاران نیز به تبع میزان نقض ارزش های جامعه توسط رسانه ها، گاهی اقدام به جرم انگاری برخی از این رفتارها کرده اند. جرم رسانه ای به جرمی گفته می شود که رسانه در وقوع آن نقش کنشگرانه ایفا می کند. طبق این تعریف تنها جرائمی رسانه ای انگاشته می شوند که اقتضای تحقق آن ها به کارگیری رسانه باشد. در این پژوهش، منظور از مسئولیت کیفری ناشی از این جرائم، مسئولیت کیفری در معنای عام آن، یعنی«اجبار به تحمل تبعات جزایی» است. بدین معنا که وقتی فرد، «اهلیت تحمل تبعات جزایی» را دارا بوده و مرتکب جرمی شود، به طور بالفعل مسئولیت کیفری دارد. از این رو در این نوشتار پس از بیان مفهوم رسانه های دیداری و شنیداری و احصای جرائم مربوط به آن، قوانین موجود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای رفع آنان ارائه می شود. به عبارتی دیگر، در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از جرائم رسانه های دیداری و شنیداری و تطبیق آن با مفاهیم بنیادین حقوق جزا، نقاط قوت و ضعف این قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد. موضوعات مورد بررسی این پژوهش مشتمل بر جرائمی چون انتشار محتوای تغییر یا تحریف شده دیگری، نشر اکاذیب، جرائم علیه حریم خصوصی، جرائم علیه مالکیت فکری، جرائم مربوط به اشاعه و سوء استفاده از محتویات مستهجن و مبتذل، جرائم مربوط به برخی مقررات انتظام بخش و جرائم مستقل با ماهیت معاونت است. اساس کار این پژوهش، «قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» و «قانون جرائم رایانه ای» است که علاوه بر آن ها، برخی از قوانین مرتبط با این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.