امروزه شرکت های سهامی بسیار گسترده تر از شرکت های تک مالکی فعالیت می کنند، بنابراین ارزیابی این مسئله که این شرکت ها چگونه کنترل می شوند و شیوه ی کنترل آنها بر چه عواملی تأثیر گذار است، از مباحث مطرح و مورد توجه در سطح بین المللی گردیده است. این مسئله از مباحث تئوری فراتر رفته و به صورت اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است [88]. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد راهبرد شرکتی وجود ندارد، تعاریف موجود در این زمینه، در یک طیف قرار میگیرند که در یک سمت آن دیدگاه های محدود و در سمت دیگر دیدگاه های گسترده مطرح می شوند. در دیدگاههای محدود، راهبرد شرکتی به رابطه ی بین شرکت و سهام داران پرداخته، و در قالب تئوری نمایندگی ، مطرح میگردد. تئوری نمایندگی به توضیح تضاد منافع بین تصمیم گیرندگان داخلی و سهامداران خارجی می پردازد. مفهوم نمایندگی برای اولین بار توسط جنسن، میکائیل و مک لینگ (1976) به منظور توضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت[60]. از طرفی، راهبرد شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها، بلکه بین شرکت و عده ی زیادی از ذینفعان از جمله، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان مطرح میشود [9]. در راهنمای oecd که در سال 1976 برای شرکت های چند ملیتی منتشر شد و در سال 2000 نیز تجدید چاپ گشت، بیان شده : " شرکت ها باید اصول راهبردی شرکتی را رعایت کنند و فعالیتهای راهبردی شرکتی مناسبی را اختیار و به کار بندند" این راهنما شرکت ها را به ارتباط بیشتر با جامعه، اخلاقیات، استراتژیهای زیست محیطی و استفاده از اطلاعات اولیه ای که از میان استراتژیهای شرکت و سیاستهای آن و کارمندان و سهامداران ارتباط برقرار میکند، تشویق می نماید. انجمن مدیریت آمریکا در ارتباط با راهبرد شرکتی بیان میکند، راهبرد شرکتی شیوه ای است که تأمین کنندگان سرمایه اتخاذ می کنند تا مطمئن شوند به بازدهی خود می رسند و مدیریت، با سرمایه-گذاری در پروژه های اشتباه باعث هدر رفتن سرمایه نمی شود و همچنین چگونگی نظارت سهامداران و اعتبار دهندگان بر مدیریت را معین می کند. بنابراین همه ی مکانیسم های حفاظتی سرمایه گذاران، همچون هیأت مدیره قوی، کنترل داخلی مناسب و حسابرسی مستقل می توانند در حیطه ی راهبرد شرکتی مطرح شوند. سیستم پاداش مدیران که به عنوان عاملی محرک در جهت رفتار شایسته مدیریت متناسب با منافع سهامداران عمل می نماید، نیز می تواند به عنوان یکی از مکانیسمهای مدیریتی راهبرد شرکتی بیان شود [77]. شلیفر و ویشنی بیان می کنند که راهبرد شرکتی در حقیقت راهی است که به وسیله آن تأمین کننده گان منابع از دستیابی به بازده سرمایه گزاریشان اطمینان حاصل می کنند. تأمین کنندگان منابع به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ناچار به استفاده از این مکانیسم ها میباشند. مدیریت می تواند با استفاده از حقوق کنترلی خود، منابع را در جهت منافع خودش و با اقدامات ناکارآمد و با هزینه مالکان سرمایه گذاری نمایید، (مشکل نمایندگی) [90]. رابطه بین ساختار مالکیت با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز (1932)، به دنبال مطالعات انجام شده، به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات پی بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان توسط دمستز (1983) به چالش کشیده شد، ولی مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و پژوهشات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید [21]. عملکرد یک شرکت توسط فاکتورهای گوناگونی ارزیابی میشود، این فاکتورها به شیوه های متفاوتی گروه بندی و مورد بحث قرار گرفته و کارایی و اثر بخشی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. مسئله ی مهم این است که امروزه نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیانباری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه، ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت به عنوان نماینده سهامداران ضرورت دارد[3]. برای ارزیابی ارتباط بین راهبرد شرکتی و عملکرد، بررسی هایی انجام شده است. اما نتایج مشابهی از این پژوهش ها حاصل نشده است. لذا به نظر میرسد لازم است این پژوهشها به صورت دقیق تر و با توجه به معیارهای بیشتری انجام گیرند. از این رو در این پژوهش سعی شده است معیارهای جامعی از راهبرد شرکتی در نظر گرفته شود و علاوه بر آن معیار ارزش آفرینی شرکت ها نیز در تخمینها وارد شده است. چراکه انتظار میرود ارزش آفرینی شرکت ها به لحاظ سطح اعتبار و ارزش که برای شرکت ها به همراه خواهند داشت، در این ارتباط موثر باشد.