شرکت های هواپیمایی از شبکه های هاب و کمان به منظور بهره مندی از محاسن مقیاس اقتصادی آن استفاده می کنند. ولی برخی فرودگاه های هاب به دلیل تمرکز جریان، به خصوص در ساعات اوج از لحاظ ترافیک هوایی مزدحم می شوند و میزان تأخیرات به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. مدل های معمول ظرفیت دار مکان یابی هاب به تنهایی راه حل مناسبی جهت جلوگیری از این پیامد نامطلوب نیستند. در این پژوهش جهت رفع این مشکل، باند هر یک از فرودگاه ها به طور مجزا به صورت سیستم صف m/g/1 درنظر گرفته شد. مدل های فرعی سه گانه جهت بدست آوردن ظرفیت ورودی بهینه ی هواپیماها به باندهای نشست، برخاست و ترکیبی ارائه گردید. ظرفیت بهینه ی حاصل در مدل نهائی متوسط تأخیرات مطلوب و حضور تعداد معینی هواپیما در هر لحظه بر روی هر باند را تضمین می کند. همچنین تا به حال در مدل های مکان یابی فرودگاه های هاب از تنوع هواپیماها به عنوان عامل تأثیرگذار در طراحی شبکه صرف نظر شده است. در مدل نهائی ارائه شده ضمن برطرف شدن این نقص، نحوه ی تخصیص هر یک از انواع هواپیماها به هر یک از باندها بعد از حل مشخص می شود. نتایج محاسباتی بر روی شبکه ی حمل ونقل هوایی داخلی کشور آمریکا در ساعت اوج سال 2004 نیز نشان می دهد که روش ارائه شده در این پژوهش تعادل بار ترافیک در فرودگاه های هاب را بهتر برقرار می کند و موجب کاهش ازدحام در هاب های شلوغ و افزایش بهره وری هاب های بیکار می شود. ضمناً بیشتر مطالعات پیشین در حوزه ی مسائل مکان یابی هاب بر معیار هزینه های جریان و احداث شبکه متمرکز شده است. خلأ مطالعاتی در این حوزه دیده می شود که بتواند جنبه ها و چالش های واقعی زندگی انسان ها را در مدل سازی دخالت دهد. تأخیرات، آسیب های زیست محیطی (آلودگی صوتی و آلودگی هوا) و انرژی (سوخت مصرفی) از چالش های مهم صنعت حمل ونقل هوایی در حال حاضر هستند. با درنظر گرفتن معیارهای مذکور مدل چندهدفه ی جدیدی با محوریت سه گانه ی اقتصادی، زیست محیطی و انرژی برای مسئله ی مکان یابی هاب ظرفیت دار با تخصیص چندگانه ارائه شد. نتایج حاصل از حل مدل بر روی شبکه ی حمل ونقل هوایی داخلی کشور آمریکا در سال 2004 نشان دهنده ی بهبود این معیارها بود.

فهوم صلاحیت این است که دادگاه ها توانایی و اختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند . در رابطه با دعاوی شهرداری ها باید گفت که اشخاص ذینفع که صدور آرای کمیسیون ها مخل حقوق آن ها باشد ، بتوانند از آن آراء ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند . البته قابل ذکر است که تنها از آراء قطعی کمیسیون های شهرداری می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود . همچنین در صورتی که تصمیمات و اقدمات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسیدگی کننده ، حکم مقتضی نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر می نماید . البته ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه کمیسیون های شهرداری پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده ی دادگاه های عمومی به عنوان مراجع عام تظلم خواهی می باشد . در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که دیوان عدالت اداری، دعاوی مرتبط با کمیسیون های شهرداری ها ، از نظر شکلی بررسی کرده و تعیین میزان خسارت وارده بعد از تصدیق دیوان ، بر عهده دادگاه های عمومی است ؛ و مورد دیگر اینکه رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.