موضوع نظم اجتماعی یکی از کلیدی ترین مباحث جامعه شناسی است و همانطور که در طرح مسئله به آن اشاره شد، جامعه شناسان را از این دیدگاه می توان به دو گروه نظم گرا و تضاد گرا تقسیم نمود. این باور وجود دارد که بدون برخوردار بودن از حداقل نظم اجتماعی، امکان پیشرفت و توسعه جوامع در زمینه های مختلف وجود ندارد. طبیعی است در جامعه ای که انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد همکاری گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک با اختلال جدی روبرو خواهد بود. این موضوع در شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که افزایش جمعیت بخودی خود تبعات عدیده ای در سطوح مختلف خواهد داشت و مسائل و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند. بنابراین تنها با شناخت دقیق عوامل موثر بر نظم اجتماعی در شهرهای بزرگ است که می توان در مورد ساماندهی نظم اجتماعی در این شهرها به نتایج علمی و معتبری دست یافت. این تحقیق از آنجا ضرورت پیدا می کند که تاکنون مطالعه ای منسجم و جامع در مورد نظم اجتماعی در شهر تهران از طریق مقایسه وضعیت آن با شهرهای دیگر انجام نشده است و در مطالعاتی که در بخش مرور منابع تجربی به آنها اشاره می شود ابعاد خاصی از ویژگی های زندگی شهری مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین با شناخت این عوامل می توان به پیشنهادات روشنی در زمینه اقدامات اجرایی دست یافت تا مسئولین ذیربط بتوانند برای رفع تنگناهای موجود تلاش نموده و در جهت تقویت عوامل تأثیرگذار بر قوام و دوام نظم اجتماعی اقدام نمایند. همانطور که گفته شد جامعه شناسان از دوره کلاسیک تا دوره مدرن نظریه های مختلفی در مورد نظم اجتماعی داشته اند و در مطالعات خود بر دو بخش ساختارها وعاملان تأکید کرده اند، برخی از آنها (دورکیم، مانهایم) مهمترین عامل ایجاد نظم اجتماعی را در ساختارها و شرایط عینی جامعه جستجو کرده و با تحلیل سطح کلان و مطالعات تطبیقی سعی در شناخت عوامل موثر بر آن داشته اند و برخی دیگر با تحلیل سطح خرد (پارتو، هومنز) سعی در تحلیل کنش ها و رفتار انسانی نموده اند. گروهی نظم را پدیده ای ذاتی (دورکیم) و گروهی آنرا ابزاری (هومنز) برای دستیابی به هدف دانسته اند، عده ای آنرا تابع خودهای افراد و برداشت ها و پنداشت های آنان (مید) دانسته اند و گروهی کنش های پیوسته ناشی از درک مشترک از واقعیت ها (بلومر) را عامل اصلی نظم اجتماعی تصور کرده اند. (عبداللهی، 1386ب) اما تمامی این نظریه ها علی رغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند بر این واقعیت تأکید گذارده اند که در شهرهای بزرگ ناهماهنگی بین سطوح مختلف توسعه بر روی رفتار شهروندان اثر گذاشته و موجب پیدایش مشکلات و مسائل جدیدی شده که در آینده نیز باید انتظار شدت یافتن آنها را داشته باشیم، به طوری که این اعتقاد وجود دارد که «شهرهای آینده با تناقضی اساسی روبرو هستند، از یک سو امکانات فزاینده معماری و فن آوری، امکان فضاسازی مدرن را فراهم می آورد، از سوی دیگر ایجاد هماهنگی بین ارزشهای فرهنگی و این تحولات در برخی از جوامع تحمل پذیر نبوده و باعث ایجاد تنش های زیادی در جامعه می شود.» (فتحی؛ 1389: 122) در این تحلیل ها مفهوم شهروندی به عنوان یک واژه کلیدی مورد توجه قرار گرفته و سعی شده تا با توضیح و تبیین رابطه کنش های فردی و شرایط اجتماعی تحلیل های جامع تری ارائه شود. در واقع نظم اجتماعی به زمینه های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شهروندی پیوند زده شده و این باور مطرح شده که «تحقق شهروندی بازتاب دو اصل مهم است، موقعیتی که افراد بر حسب حقوق و تکالیف خود کسب می کنند و شرایطی که جامعه برای کسب یا اعطای این موقعیت پدید می آورد.» (شیانی؛ 1384: 60) با این حال می توان گفت «اگر چه مفهوم شهروندی قدمتی دیرینه در تاریخ بشری دارد اما به واسطه تغییر در روابط اجتماعی و کارکردهای دولت ها در طول تاریخ و از نظر حق و تکلیف و رابطه جامعه مدنی و سیاسی دچار تحول شده است. این تحول هم در غرب و هم در ایران روی داده است.» (دربیکی؛ 1389: 97) تحولات بعدی در دانش جامعه شناسی نگاه به موضوع نظم اجتماعی را دگرگون ساخت. در حالیکه نخستین تحول بزرگ در جامعه شناسی معاصر تلفیق سطوح خرد و کلان (پارسونز) یا عین و ذهن (آلتوسر) بود، جامعه شناسان بعدی نظم و تضاد را که از ابتدا دوپارادیم در تقابل با یکدیگر تصور می شدند به درون مباحث خود آورده و تلفیقی درون مکتبی را شکل دادند. بنابراین هنگامیکه از هابرماس، بوردیو، گیدنز، دارندورف، مورن، الکساندر و... صحبت می کنیم، نظم را با پذیرش تضاد و تضاد را با پذیرش نظم می فهمیم و در چنین حالتی روش خاصی مطرح نیست زیرا ما در بینش و روش به تکثرگرایی و چند وجهی بودن واقعیت اجتماعی گردن نهاده ایم. نظم اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان سیاسی نیز موضوعی کانونی است و این پدیده در رابطه با نوع حکومت ها و رابطه آنها با مردم و نقشی که جامعه مدنی به عنوان واسطه این دو بخش ایفا می کند مورد مطالعه قرار می گیرد. به جرأت می توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی امروزه جوامع را می توان در فقدان نظم انسجامی جستجو کرد، از یک سو فرایند اجتماعی شدن در جوامع با نوعی اختلال روبرو است و از سوی دیگر ارتباطات بیرونی و فرایند جهانی شدن الگوهای رفتاری متفاوتی را ایجاد نموده که در مجموع نوعی گسست را موجب شده است. نظریه های جامعه شناسی سیاسی نیز نظم اجتماعی را در قالب نظم از بالا یا نظم انتظامی مورد بحث و تحلیل قرار داده اند. نظریه های مختلف جامعه شناسی سیاسی در طی تطوری که از نسل های اول تا چهارم خود پیدا کرده اند ابتدا بر موضوعاتی مانند توسعه موزون و ناموزون و ناهماهنگی بین توسعه اقتصادی و فرهنگی تأکید گذارده اند. در این نظریات نظم اجتماعی در قالب عملکرد رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه و رابطه آنها با مردم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. دو متغیر ارزش ها و محیط در این نظریه ها نقش اصلی را دارند، به طوری که چالمرز جانسون معتقد است هنگامی که نهادهای متعدد در جامعه کارکردهای نامناسبی پیدا کنند این «کارکرد نامناسب چندگانه» باعث از بین رفتن حالت تعادل در جامعه و در نهایت وقوع بی نظمی می شود. (کلگ، 1383) هانتینگتون بر «توسعه نهادمندی» تأکید نموده و سعی بر آن دارد تا رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را مورد مطالعه قرار دهد، در اندیشه او ناپایداری سیاسی یا بی ثباتی سیاسی معادل بی نظمی تلقی شده به صورتی که توسعه ناموزون باعث عدم نهادمندی سیاسی شده و سرخوردگی اجتماعی را ایجاد می نماید و در نهایت این نوع سرخوردگی، بی نظمی و بی ثباتی سیاسی را به وجود می آ ورد که می تواند تحت شرایط خاصی به شورش یا انقلاب نیز تبدیل شود. (وینسنت، 1385) تد رابرت گر در موضوع نظم اجتماعی بر دلایل روانشناختی تأکید می کند و بی نظمی را ناشی از احساس «محرومیت نسبی» می داند. از نظر او هنگامی که در جامعه بین «توانائی های ارزشی» و «توقعات ارزشی» فاصله زیادی بوجود آید، ثبات و تعادل جامعه بر هم می خورد و بی نظمی در جامعه ایجاد می شود. تدا اسکاکپال بر دلایل تاریخی تأکید می کند و سابقه یک کشور در زمینه برخورداری از حکومت های استبدادی را ملاک اصلی می داند. گرین و فورن در تحلیل نظم اجتماعی بر نقش ایدئولوژی و باورهای دینی و سنتی تأکید می کنند و چارلز تیلی بر نقش گروه های اجتماعی تأکید کرده و اهمیت آنها در نظم اجتماعی نشان داده است، بنا به اعتقاد او آنچه در جامعه می تواند نظم را ایجاد کند افراد نیستند بلکه این گروه ها هستند که در صحنه های گوناگون رقابت سیاسی در جامعه کنش های جمعی را سازماندهی کرده و باعث ثبات یا عدم ثبات جامعه می شوند. (نقیب زاده، 1387) الکسی دو توکویل معتقد است «مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، در سطوح و عرصه های گوناگون، به آنها این امکان را می دهد که از توانایی های خود استفاده بهینه کنند. به علاوه بخش مهمی از ارزش مشارکت با توجه به نیکی و بدی که در سرشت انسانها وجود دارد، زندگی با یکدیگر در کمال صفا و صمیمیت است.» (دوتوکویل؛ 1374: 15) بدین ترتیب فرایند مشارکت به عنوان یک نظام کارکردی در سطوح کلان، میانی و خرد با افزایش ثبات اجتماعی، ایجاد همبستگی و کاهش تعارضات گروهی، قبیله ای و قومی، از بین بردن فرهنگ حاشیه نشینی و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و بسط ارزش های دموکراتیک، سهیم شدن در منابع قدرت، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و احساس تعلق و تعهد در فرد و ایجاد نظم و انضباط اجتماعی همراه است. در جمع بندی این نظریات می توان وجه مشترکی را یافت و آن کاهش تصدی گری دولت در زمینه های مختلف است. از دیگر وجوه مشترک تمامی این نظریه ها توجه به نظم از بالا است، که در آنها ساختار سیاسی حکومت ها و رابطه آن با جامعه مورد توجه قرار می گیرد، در حالیکه در اندیشه جامعه شناسان عمدتاً به نظم از پائین توجه شده است، این نوع نظم حاصل حضور فعال و پویای کنش گران جامعه در فرایندهای مربوط به تحولات جامعه است. در این نظریات بر فرهنگ، وجدان جمعی، آگاهی عمومی، مشارکت، مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران، تفاهم و تعامل و وفاق جمعی اعتماد به دیگران، اخلاق اجتماعی، تکثرگرایی، سرمایه اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تأکید به میان آ مده است.