پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی تطببیقی روند تغییرات نرخ و علل طلاق، در دو سطح خرد و کلان، به دلایل وقوع طلاق در شهر تهران می پردازد؛ در سطح کلان با استفاده از داده های آمار حیاتی منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال و سازمان ملی آمار کشور، روند تغییرات نسبت طلاق به ازدواج در کشور و در شهر تهران از سال 1318 تا سال 1389 محاسبه و مشخص و تغییرات به وجود آمده در نسبت طلاق به ازدواج در سال های مختلف، میان شهر تهران و کل کشور مقایسه شد. همچنین نسبت طلاق به ازدواج در نه ماهه ی اول سال 1390 در شهر تهران و کل کشور، به تفکیک هر ماه، محاسبه گردید و سپس با انجام فراتحلیلی از پژوهش های صورت گرفته پیرامون علل طلاق در شهر تهران، علل اصلی طلاق، مورد شناسایی قرار گرفت و از آن ها جهت روشن ساختن تغییرات در علل طلاق در نیم قرن اخیر، استفاده گردید که بر این اساس، عدم تفاهم اخلاقی و رفتاری بیشترین درصد را در بین علت های عنوان شده ی طلاق، به خود اختصاص داد. سطح خرد این پژوهش به بررسی علل واقع طلاق در نه ماهه ی اول سال 90 اختصاص یافت. به کمک روش تحلیل ثانویه و با استفاده از داده های موجود در 200 پرونده ی طلاقی که در نه ماهه ی اول سال 1390 به وقوع پیوسته بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند، در نه ماهه ی اول سال 1390، جنسیت خواهان در 62 درصد موارد زنان بودند که قریب به 70 درصد آنها را زنان خانه دار تشکیل می دادند. 50 درصد این زنان در گروه سنی 20 تا 30 سال و سطح تحصیلات 60 درصد آنها دیپلم و کارشناسی بوده است. همچنین مردان متقاضی طلاق در 50 درصد موارد در گروه سنی 25 تا 35 قرار داشته اند و 52 درصد آنها از کار آزاد به عنوان شغل خود یاد کردند. از بین زوجین طلاق 41 درصد آنها بدون فرزند و 40 درصد دیگر آن 1 الی 2 فرزند داشته اند، به علاوه بیشترین طلاق ها (35 درصد موارد) در 2 تا 5 سال اول زندگی مشترک اتفاق افتاده است. عدم تفاهم اخلاقی به عنوان یک عامل فرهنگی، سپس عوامل اقتصادی چون فقر و بیکاری همسر و همچنین ندادن نفقه به عنوان علت های رایج مطرح می شوند. در این 9 ماه، عدم تفاهم اخلاقی و ندادن نفقه بیشترین علل اظهار شده از سوی زنان بوده است و عدم تمکین بیشتر از طرف مردان بیان گردیده است. همچنین فرضیه ی بین جنسیت خواهان طلاق و علل طلاق زوجین رابطه ی معنادار وجود دارد، در رابطه با سه علت عدم تفاهم اخلاقی، ندادن نفقه و عدم تمکین تأیید می شود، اما در ارتباط با سایر علل طلاق، فرضیه ی صفر تأیید می شود. پس می توان گفت بین جنسیت خواهان طلاق و علل عدم تفاهم اخلاقی، ندادن نفقه و عدم تمکین رابطه ی معناداری وجود دارد.