از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقوق ایران محدوده مسئولیت دولت ناشی از فعل خود دولت و مسئولیت ناشی از فعل غیر به روشنی معلوم نیست. در حالی که ماده 11 ق.م.م اصل را بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال کارکنانش می داند ، قانون گذار در مواردی به طور استثنا قائل به چنین مسئولیتی شده، لیکن در این موارد نیز همه جا از یک ضابطه پیروی نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را یک خطای اداری دانسته و تنها دولت را مسئول این خطا می داند و در حالی که در ماده 12 ق.م.م در خصوص مسئولیت دولت در مقام یک کارفرما از قواعد مسئولیت ناشی از فعل غیر پیروی می کند ولذا دولت می تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی این محدوده به نحو بهتری معین شده است.