از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین دیوان و شورای امنیت، نباید از پاره ای تهدیدهای محتمل از این ناحیه چشم پوشید. احتمال سوءاستفاده از فرصت های پیش بینی شده برای ارتباط ارگان صلح و امنیت بین المللی با نهاد عدالت کیفری بین المللی به ویژه با توجه به دکترین اختیارات نامحدود شورای امنیت، دغدغه آسیب دیدن عدالت کیفری و به تبع آن متزلزل شدن نظم و صلح بین المللی به شکل جدی خودنمایی می کند. براین اساس، بررسی موارد و چگونگی ارتباط بین نقش دادستان با شورای امنیت از اهداف این پژوهش است. این موارد عبارتند از: ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه و اقدام به بررسی آن توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی. در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی، شورای امنیت می تواند؛ الف) همکاری های بین المللی را میان دولت ها و دادستان تسهیل و تضمین نماید. ب) با تعلیقِ آغاز یا ادامه تحقیق و تعقیب به موجب فصل هفتم منشور، مانعی مهم در عملکرد دادستان جهت تحقیق و تعقیب مجرمان بین المللی ایفا کند. در خصوص چگونگی تعامل دادستان و شورای امنیت در تعقیب جرم تجاوز نیز باید گفت، هدف ماده 15 مکرر ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز که در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا تصویب شد، این است که در صورت سکوت شورای امنیت درباره موضوعی، روش هایی را برای آغاز تحقیقات ارائه دهد. حتی تصمیم شورای امنیت در خصوص عدم وجود عمل تجاوزکارانه نیز مانع رسیدگی دادستان در رابطه با جرم تجاوز نخواهد شد. در پایان نامه حاضر ضمن توصیف و تحلیل چگونگی ارتباط بین رکن شورا و مقام دادستان دیوان، فرصت ها و تهدیدها و پی آمدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته است.