دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های مورد نیاز را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نماید. در یک بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود و هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت متقارن و شفاف) بیشتر باشد، تأثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه ی اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی تأثیر گذار در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار بورس اوارق بهادار تهران طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از شاخصی جامع (اندازه بنگاه، نوسانات قیمت سهام، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی، q توبین و خطای پیش بینی سود) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و از نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 102 شرکت و به عبارت دیگر 408 سال-شرکت می باشد. نتایج برآورد مدل با استفاده از داده های پنل و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما بین نسبت مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار مشاهده نشده است.