حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از منظر قانون اساسی مورد حمایت قرار می گیرد ولی در مواردی این حق محدود و نسبی می گردد. که در این تحقیق به موارد تحدید حق مالکیت اشاره شده است. اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: مبنای مالکیت و فعالیت مشروع، آشنایی با حد و مرز اعمال حق مالکیت، انتقال مالکیت در اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی مالکیت های مطروحه در اصل 44 قانون اساسی، پس از انتقال شرکتهای دولتی به بحثی غیر دولتی شاهد این امر بوده ایم که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی سهم بسیار بالایی از مالکیت شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده اند و در حقیقت این امر انحراف بزرگ از اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد چرا که این انتقال مالکیت در واقع انتقال مالکیت از بخش دولتی به شبه دولتی می باشد.