بحث مشروعیّت جهت از مباحث مهم و اصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت به افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیّت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، مورد بررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیّت این مبحث را از نظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مساله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریّت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحّت آن نظر داده اند. پرسش های اساسی پژوهش: 1- ملاک مشروعیّت و عدم مشروعیّت جهت، در فقه و حقوق چیست؟ 2- جهت نامشروع چه تأثیری در حکم تکلیفی قراردادها دارد؟ 3- جهت نامشروع چه تأثیری در حکم وضعی قراردادها از نظر(صحت، بطلان، لزوم و جواز و خیار) دارد؟ 4- رابطه ی جهت نامشروع در قراردادها و مسئولیت جزایی چیست؟ 5- نقش تصریح به جهت و عدم آن در وضعیت معاملات چگونه است؟ پاسخ های پژوهش: 1- ملاک عدم مشروعیّت در فقه منطبق نبودن جهت با احکام و مقرّرات شرعی و در حقوق ، عدم انطباق آن با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. 2- جهت نامشروع می تواند، موجب حرمت معامله گردد. 3- جهت نامشروع ممکن است در مواردی موجب بطلان یا تزلزل قرارداد و همچنین در مواردی دیگر موجب مسئولیت مدنی در آن گردد. 4- ممکن است گاهی جهت نامشروع برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها مسئولیت جزایی نیز در پی داشته باشد. 5-تصریح و عدم تصریح جهت در معامله تأثیر متفاوتی در آن می گذارد.