بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصاد، بر روی بازدهی کل اقتصاد تأثیر می گذارد. اصلی ترین و متداول ترین بازار سرمایه، بازار بورس است که در کشور ما انواع مختلفی دارد: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز. بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آن ها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می کند. در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین عواملی که فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، شاخص قیمت سهام است. از این رو آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام صنعت غذا و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، سال های 1379 الی 1388 بوده و داده های آماری بصورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی، از آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی که توسط پسران و همکاران (2001) معرفی شده، استفاده شده است. نتیجه این آزمون موید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. به منظور برآورد مدل تصریح شده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm)، استفاده شده است. نتایج بررسی، حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای کلان و شاخص قیمت سهام صنعت منتخب می باشد. به گونه ای که نرخ ارز و نرخ تورم در بلند مدت، اثر منفی و در کوتاه مدت، اثر مثبت بر شاخص قیمت سهام دارند. در حالی که قیمت نفت و حجم پول هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، ارتباط مثبتی با شاخص قیمت سهام دارند.

حوزه ی مسائل زنان در عصر گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، جایگاه گسترده ای را در پژوهش های اسلامی معاصر به خود اختصاص داده است؛ اتباط نزدیک این حوزه به خانواده که در اسلام بستر بنیادین تربیت و تعالی جامعه اسلامی برآن استوار گشته ، براهمیت و حساسیت این حوزه افزوده است.بر همین اساس برآن شدیم تا یکی از مسائل را که حقوق مالی می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم.حقوق مالی زوجه عبارتند از : مهریه، نفقه و اجرت المثل)حق الزحمه) مهر دینی است که پرداخت آن بر عهده ی مرد قرار دارد ومرد موظف است مهر تعیین شده را بدون کم و کاستی به زن بپردازد لذا چنانچه در مهر عیبی رخ دهد یا تلف گردد ، مرد ضامن شناخته می شود، در ضمن تعدیل مهریه و محاسبه ی آن به نرخ روز با وجود اختلاف آرا ضروری و لازم می باشد زیرا زوجه باید در زمان دریافت مهر یه به همان مقدار زمان انعقاد عقد قدرت خرید داشته باشد. برای وجوب نفقه دو شرط دائمی بودن نکاح و تمکین زوجه لازم و ضروری می باشد و نشوز از مهمترین عوامل اسقاط نفقه است ،در مورد مصادیق نفقه ی زوجه اکثرحقوقدانان و فقها ،عرف را ملاک قرار داده اند و بر مواردی که جزء نیازمندی های زوجه می باشد اتفاق نظردارند.در مورد اجرت المثل مطابق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید پرداخت اجرت المثل جزءحقوق زنان در زمان طلاق است که باشرایطی خاص به زن تعلق می گیرد اگرزن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنابر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد ؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد.در این پژوهش تمامی این موارد با لحاظ دیدگاه های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت ها همواره در پی کسب بالاترین ارزش هستند و مدیران همیشه در صدد یافتن راهی برای بالابردن ارزش بازار سهام شرکت های خویش هستند. در این ارتباط شناخت میزان و نحوه تاثیر ریسک شرکت بر ارزش بازار آن امری تعیین کننده است. چرا که با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بالا می رود. بنابراین سعی می کنند سهام را ارزانتر بخرند تا بازده بیشتری عایدشان شود. این امر قیمت سهام و نهایتا ارزش شرکت را کاهش می دهد. بنابراین مدیران باید از ریسک سهام شرکت محافظت کنند. برای این کار در این پژوهش سعی شده تاثیر ساختار مالی بر ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک و کل بررسی شود تا با مدیریت آن بتوان ریسک سهام شرکت را به حداقل رساند. جامعه آماری این پژوهش شامل 33 شرکت، در دوره زمانی 1385-1390 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مرح شده در این پژوهش، روش پانلی است. در این پژوهش سه مدل بکار رفته است. در مدل اول تاثیر ساختار مالی (رشد، اهرم مالی، سودآوری (بازده دارایی)، نقدینگی (نسبت بدهی)، اهرم عملیاتی و اندازه شرکت) بر ریسک سیستماتیک بررسی شده است. در مدل دوم تاثیر ساختار مالی (رشد، اهرم مالی، سودآوری (بازده دارایی)، نقدینگی (نسبت بدهی)، اهرم عملیاتی و اندازه شرکت) بر ریسک غیر سیستماتیک بررسی شده است. در مدل سوم تاثیر ساختار مالی (رشد، اهرم مالی، سودآوری (بازده دارایی)، نقدینگی (نسبت بدهی)، اهرم عملیاتی و اندازه شرکت) بر ریسک کل بررسی شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل مدل اول گویای این مطلب است که رشد با احتمال 0/17و بازده دارایی ها با احتمال 001/0 با ریسک سیستماتیک رابطه مثبت و معنادار دارند. در حالی که سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با ریسک سیستماتیک نمی باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دومین مدل نشان می دهد که بازده دارایی با احتمال 011/0 و نسبت بدهی با احتمال 0/107 با ریسک غیر سیستماتیک رابطه مثبت و معنادار دارند. در حالی که سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با ریسک غیر سیستماتیک نمی باشند. همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل مدل سوم نشان می دهد که بازده دارایی با احتمال 005/0 و نسبت بدهی با احتمال 0/107 با ریسک کل رابطه مثبت و معنادار دارند. در حالی که سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با ریسک کل نمی باشند.