نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه اقدامات مأموران و واحدهای دولتی تأسیس گردیده است. قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسیده و در سال 1385 مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. علیرغم تحولات مثبت و کارآمدی که در قانون جدید، دیوان عدالت اداری ایجاد گردیده، نقاط ضعف عمده ای نیز در آن به چشم می خورد. در حقوق فرانسه نیز نظارت قضایی با پیش بینی محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه به رسمیت شناخته شده است. شورای دولتی فرانسه یک نهاد سیاسی – قضایی بوده و زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می گردد و وظیفه آن رسیدگی به دعاوی است که علیه تشکیلات اداری دولت فرانسه مطرح می شود و در این زمینه یک محکمه عالی قضایی محسوب می گردد. شورای دولتی فرانسه دارای دو نقش مشورتی و قضایی است. نقش مشورتی برای مقررات و مصوبات قانونی دولت فرانسه است که الزامی در اجرای آن نیست. مهمترین نقش قضایی شورای دولتی، نظارت و رسیدگی نهایی بر تمام احکام حقوقی صادره توسط محاکم اداری خصوصاً محاکم اداری استیناف است