هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان های دولتی می باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است. پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری موثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از کارکنان می باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده موثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران موثر است.

چکیده عرف یک روند در تشکیل حقوق است و در عین حال یکی از منابع مهم شناخت قصد و اراده متعاملین در تجارت بین الملل شناخته می شود. بدلیل تفاوت عرف و عادت در کشورهای مختلف اصولا عرف بین المللی به نحو وسیعی در مبادلات تجاری و بازرگانی مورد عمل می باشد. تاکید ماده 9 کنوانسیون وین 1980 در خصوص التزام طرفین قرارداد به عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به نشانگر جایگاه و اهمیت آن در مبادلات و مراودات تجاری مخصوصا در مورد بیع بین المللی کالا می باشد. علیرغم تحقیقاتی که تاکنون در خصوص جایگاه عرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا صورت گرفته است. در عین حال شناسایی عرف بعنوان یکی از مهمترین منابع حقوق در فرایند تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی که بیع شایعترین آنهاست از نظرها دور مانده است. پژوهش حاضر در 2 بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول به تفسیر قراردادها پرداخته و در بخش دوم با تکیه بر نقش و اهمیت عرف بعنوان یکی از عناصر مهم در تفسیر قراردادها می کوشد جایگاه آنرا در شناسایی و دستیابی به منظور و مقصود طرفین قراردادهای تجاری و بیع بین المللی روشن سازد.