کنترل ونظارت مقوله ای است که تقریبا" در هر فعالیتی چگونگی و نحوه انجام آن تعریف ومشخص میگردد،تا معلوم گردد چه انحرافی،چگونه و به چه میزان صورت گرفته و چگونه بایستی به مسیر اصلی هدایت شد. فعالیت دولت ومجموعه حاکمیت و ارتباط فعالیتهای صورت گرفته با اهداف تبیین شده و همچنین چگونگی تحقق درآمدها و نحوه هزینه منابع در قالب قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. درستی و صحت عملیات و فعالیتهای صورت گرفته پیوسته و به طرق مختلف مورد نظارت قرار می گیرد. این موضوع در قوانین و مقررات جاری خصوصا " درمواد 90 الی 94 قانون محاسبات عمومی کشور لحاظ گردیده است . نظارت مالی (که منظور نظارت مالی توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی میباشد.) مشخصا" وصراحتا" درفصل سوم قانون محاسبات عمومی کشور ذیل مواد 90 ، 91 و94 تعریف شده است . وعلاوه براین مواد 92 ، 93 ، 95 ، 96 ، 97 ، 105 ، 106 ،127 ، 128 ، 137 و 139 بر تکالیف نظارتی دلالت دارد . ضمن اینکه درموارد دیگر نیز علاوه بر وظایف اجرائی غیر مستقیم بعد نظارتی قابل احصاء است که تمامی این موارد قابل بحث و بررسی میباشد . این موضوع (نظارت مالی) همواره مورد مناقشه مدیران وکارشناسان مختلف بوده و پیوسته این پرسش مطرح است که نظارت مالی وزارت اموراقتصادی ودارائی به چه نحوی اعمال می شود و سازوکار آن کدام است؟وزارتخانه مذکور آیا توانسته از تمام ظرفیتهای قانونی خود استفاده و مناسبترین نظارت مالی متناسب با اختیارات و مسئولیت های خود را انجام دهد ؟ بنا به صراحت ماده 90 اعمال نظارت مالی وهمچنین درماده 91 داوری بین ذیحساب و دستگاه اجرائی و تشخیص خلاف بودن انجام خرج بعهده وزارت اموراقتصادی ودارائی است . لذا وزارت مذکور براساس مواد فوق اختیار وتکلیف اعمال نظارت مالی را در زمینه کلیه مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی را دارد و هیچکدام از این وظایف ارتباطی با وظایف ذیحساب موضوع ماده31 قانون محاسبات عمومی کشور ندارد.حال از آنجا که ماده 94 مسئولیت ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج را نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی گذاشته است. این تحقیق قصد دارد بررسی نماید که آیا وزارتخانه مذکور می تواند با فعال نمودن عوامل نظارتی خود با تعیین خط مشی ها و صدور دستورالعملها و بخشنامه ها و خطاب قرار دادن وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی حضور نظارتی خود را مشخص تروعملی نماید.و بر این اساس با شناسائی عملکردها و سلایق مختلف و گوناگون به منظور ایجاد وحدت رویه دستورالعمها و بخشنامه های لازم را جهت اجراء صادر وابلاغ نماید.