پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در قلمروی حقوق کیفری، همواره پیامد های بخصوصی را برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته است. از یک طرف، اندیشه های فلسفی، این نظام را به سوی آرمانها و باید ها سوق داده و از دیگر سو نیز، رویکرد های جامعه شناختی، حقوق کیفری را در قلمروی پدیدارشناسی اجتماعی «‍‍‍ هست ها » محصور نموده است. به تعبیر دیگر با غلبه ی رویکرد های فلسفی در قلمروی بنیان حقوق کیفری؛ با نگاهی توام با آرمانخواهی بسیار، واقعیت اجتماعی نظام حقوقی به دست فراموشی سپرده شده و در سوی دیگر؛ آنگاه که رویکردهای جامعه شناختی تماما بر قلمروی بنیان حقوق کیفری سیطره یافته اند؛ رسالت آرمانخواه و هدایتگر عدالت کیفری مغفول مانده است. با اندکی توجه می توان دریافت که هر دو رویکرد پیشین؛ حقوق کیفری را از اجرای شایسته ی رسالت خویش بازداشته اند. با تاملی بر مقدمات فوق، بیش از پیش ضرورت دستیابی به رویکردی میانه در حوزه ی شناخت کیفر که توامان، در بردارنده ی نگاههای آرمانخواه و واقعیت گرا به حقوق کیفری باشد؛ آشکار می گردد. ارائه ی رویکرد پیش گفته در گروی پاسخ به این پرسش است که آیا تعارض مفاهیم آرمان گرا و واقعیت محور، امری حقیقی بوده و یا نشات گرفته از درک نه چندان صحیح از این مفاهیم می باشد. در صورت اعتقاد به عدم تعارض حقیقی است که می توان به ارائه ی اندیشه ای نائل آمد که در بهره گیری از آرمان و واقعیت، جانب عدالت را نگاه داشته باشد.