قاعده مصونیت قضایی دولتها و اموال انها که ‍یشینه ای بسیار قدیمی در تاریخ روابط بین الملل داشته و مبتنی بر حقوق عرفی است در گذر زمان دگرگونی های بسیار یافته است در قرون اخیر رشد روز افزون تجارت جهانی و ‍پی گیری منافع خصوصی از سوی طرفین قراردادها مهمترین انگیزه دولتها برای تبیین این قاعده به صورت محدود بوده است که ابتدا در رویه دولتها وس‍‍‍‍‍‍‍پس در قوانین داخلی بسیاری کشورها همچون امریکا و انگلیس نمود یافته است.و دست اخر طی سند بین المللی کنوانسیون بین المللی مصونیت قضایی دولت ها و اموال انها در سال 2005 جهت پیوستن دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل معرفی شد.در این پژوهش به بررسی وتطبیق مواد این کنوانسیون وقوانین داخلی کشورها بر اساس اصول کلی حقوقی و استفاده از نظر اساتید و مفسرین حقوق بین الملل در خصوص قوانین مصوب و کنوانسیون مزبور و راهکارهای موجود در ان و نمایاندن برخی کاستی ها و ابهامات در جهت رفع تعارضات و رسا و کارامد شدن قواعد کنوانسیون پرداخته شده است.