مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه ی آن مالک سرمایه ای را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و ... می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزاً آن را تعیین کرده باشد. در مضاربه عامل در حکم امین است لذا در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا از ظرفیت و شرایط عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی به درستی استفاده می شود؟ اولین فرضیه ی این رساله این است که اگر از تمامی ظرفیت های عقد مضاربه در حوزه ی بانکداری اسلامی استفاده گردد، می توان امید داشت که بخشی از معاملات ربوی موجود نظام بانکداری حذف گردد. با توجه به فرضیه ی فوق، دستاورد مهم این رساله اینست که از تمامی شرایط و ظرفیت های مضاربه در حوزه ی بانکداری استفاده نمی شود. بسیاری از قراردادهای موجود در نظام بانکداری ایران صوری بوده و در عمل ربا می باشد و ضمن عقد صلح یا تملیک مجانی نمی توان عامل را که در حکم امین است بدون تعدی و تفریط ضامن قرار داد؛ لذا تمامی احکام مضاربه اسلامی در حوزه ی بانکداری مورد استفاده قرار نمی گیرد و آنچه در قراردادها بکار رفته حیله شرعی بوده و قابل قبول نیست.