صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می توانند با توافق از آن عدول کنند و دادگاه صلاحیتدار را با تراضی تعیین کنند. به عبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا ممکن است خود موضوع یک قرارداد باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی دارای منشأ قراردادی، اصولاً در محدوده ی صلاحیت محلی جریان پیدا می کند که برای تعیین صلاحیت دادگاه باید به موضوع قرارداد توجه کرد.اگر موضوع قرارداد اموال منقول یا حقوق ناشی از آنها باشد، دادگاه محل انعقاد عقد و دادگاه محل انجام تعهد صالح به رسیدگی هستند. ضمن اینکه خواهان همچنین می تواند به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه کند. به عبارت دیگر، در دعاوی منقول ناشی از قرارداد، خواهان در انتخاب دادگاه صالح مخیر است و می تواند به هریک از دادگاه های مزبور مراجعه کند و در صورت انتخاب یکی از دادگاه ها، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت می نماید و دادگاه مرجوع الیه نمی تواند به اعتبار شایستگی دادگاه دیگر از خود نفی صلاحیت کند. به بیان دیگر، در مسولیت قراردادی خواهان در انتخاب دادگاه صالح اختیار بیشتری دارد و این اختیار در مسولیت قهری وجود ندارد. در مورد دعوای مطالبه ی مهریه و استرداد جهیزیه نیز می توان از امتیاز مزبور استفاده کرد.با توجه به این که مهریه خود یک قرارداد مستقلی به تبع عقد نکاح است نه یک تعهد مستقیم ناشی از عقد نکاح ؛ زوجه(خواهان)می تواند هم در اقامتگاه زوج و هم در دادگاه محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد اقامه دعوا کند که در صورت اخیر ممکن است، این دادگاه ها همان محل اقامت خواهان باشند. همین قاعده دردعاوی بازرگانی خصوصاً در دعوای مطالبه ی وجه ناشی از چک، سفته و برات نیز حاکم است.در اموال منقول ناشی از قرارداد فرقی نمی کند که متضمن حق عینی یا دینی باشند. در صورتی که موضوع قرارداد، اموال غیرمنقول یا حقوق ناشی از آن باشد؛ به طور کلی نمی توان گفت کلیه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال مطرح شود.در حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول که محدود و محصور هستند؛ ازجمله حق مالکیت، حق انتفاع مثل عمری، رقبی و سکنی، حق ارتفاق مثل حق العبور، حق المجری، حق الشرب، باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شوند. در حقوق دینی مرتبط با اموال غیرمنقول قانونگذار در برخی موارد به صراحت تعیین تکلیف کرده است.ازجمله در دعوای مطالبه ثمن و اجاره بها، دعوا را از نظر صلاحیت دادگاه در حکم مال منقول قرارداده است و بنابراین، نه تنها در ثمن و اجاره بها بلکه در کلیه دعاوی مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله دعوای مطالبه وجه التزام مربوط به اموال غیر منقول و نیز دعوای مطالبه خسارات ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی مربوط به این اموال، می توان در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد طرح دعواکرد. برای مثال بهای معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود. اما مطالبه وجه غیرمنقول که ناشی از قرارداد نیست و برای مثال خواهان مدعی است که خوانده غاصبانه به مدت یک سال از خانه مسکونی استفاده کرده است و باید اجرت المثل این مدت را بپردازد، در این حالت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. اما در مورد سایر حقوق دینی یعنی، دیون و تعهداتی که موضوع آنها اموال غیرمنقول می باشد، ازجمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام تعهد مثل تعهد به انتقال، تعهد به تسلیم و تعهد به انجام کار معین، اگرچه عبارت مبهم « دعاوی راجع به اموال غیرمنقول» شامل آن می شود، ولی می توان این دعاوی را هم در محل وقوع مال و هم محل اقامت متعهد اقامه کرد؛ چون این دعاوی، از دعاوی مختلط محسوب می شوند.