چکیده رجوع از شهادت زمانی رخ میدهد که یکی از شهود و یا همهی آنها، از شهادت خویش باز گردند، و اقرار به خطا یا اشتباه نمایند که دارای حالت متعدّدی است، حالت اول رجوع قبل از صدور حکم، چه در امور مالی و چه غیر مالی که در هر صورت، حکمی صادر نخواهد شد. حالت دوم، رجوع بعد از صدور حکم است که دو فرض دارد: فرض اول آن است که، مشهودبه، مالی باشد که حکم نقض نمیشود که بر خلاف غیر مالی است. امّا در فرض دوم: در هر دو حالت مالی و غیر مالی حکم نقض نشده، بلکه شاهد رجوع کننده ضامن خسارات جانی یا مالیِ وارده به مشهود علیه میباشد، در این خصوص نظرات فقها، شیعه و سنّی مشابه یکدیگرند. اما فرع دیگر شهادت، شهادت زور است: البته شهادت زور زمانی متحقّق میشود که خود قاضی به وسیله علم قطعی و یا خبر مفید به یقین، به کذب بودن شهادت شهود پی ببرد. نه اینکه شاهد اقرار نماید، که در این صورت رجوع خواهد بود، نه شهادت زور . این مسئله نیز حالات و احکامی مشابهی همانند رجوع در شهادت دارد. یکی از فروع این مسئله، بحث استناد ضمانت در شهادت زور است که پس طرح و ردّ دو قاعدهی اتلاف، لا ضرر، قاعده غرور را دلیل ضمانت شاهد زور میدانیم. امّا معنای اتلاف، آن است که اگر شخصی، مال دیگری را بدون اجازهی او از بین ببرد، او ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود. قاعده غرور، یعنی هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب شخص دیگر شود، و سبب ضرر و زیانی به او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهدهی خسارت وارده بر آید. روش کار بنیادی و نظری است که با ترکیب منطقی و عقلانی مطالب، به استنباط حکم مطلوب پرداخته میشود. نتیجه آنکه تزویر و رجوع دو پدیده فقهی هستند که حکم و حالات مشابه دارند. کلمات کلیدی: شاهد، زور، رجوع، فقه، فقها