ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله دولت و بازار به شمار می آید. تغییر نگرش از دولت محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت و بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسائل جدید در ایران محسوب می شود. از جمله این مسائل جدید، پیامدهای سویی است که ممکن است پس از خصوصی سازی خدمات عمومی به وجود آید. زیرا اساساً ویژگی اقتصاد آزاد این است که یکایک عوامل جامعه بتوانند، تصمیمات خود را آزادانه بگیرند. هر تولیدکننده تصمیم بگیرد که کدام کالاها را و به چه میزان تولید کند، چه قیمتی برای کالاها و خدمات بگذارد و چه میزان سرمایه گذاری کند. بنابراین گرچه همه ی اقتصاددانان بر این اعتقادند که ساز و کار بازار حداکثر کارایی را ایجاد می کند اما هیچ تضمینی نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه تقسیم شود. ایجاد بازار انحصاری، عدم ارائه مستمر خدمات و گاهی حذف آن ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدم انطباق کالاها و خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه و بعضاً کیفیت نامطلوب خدمات، ارائه نابرابر و عدم رعایت عدالت در برخورداری افراد از خدمات عمومی از جمله پیامدهای خصوصی سازی خدمات عمومی است. بخشی از مشکلات خصوصی سازی در ایران، ناشی از تنظیم بازار پس از واگذاری بخش های مختلف به ویژه خدمات عمومی به بخش خصوصی و نقشی است که نهادهای مقررات گذار در این خصوص اجرامی کنند. در واقع نقش نهادهای مقررات گذار ایجاد توازن میان منافع عمومی و منافع بازیگران بازار است. بنابراین نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، شرط لازم و ضروری برای اخذ نتیجه مثبت و کسب موفقیت در زمینه خصوصی سازی می باشد. مطمئناً با اجرای سیاست های صحیح حمایتی می توان تا حد زیادی مشکلات پدیده آمده را کنترل نمود و با پذیرش خصوصی سازی به عنوان یکی از راه کارهای لازم الاجراء توسعه اقتصادی، تلاش نمود تا با اصلاح قوانین و مقررات، شاهد نتایج مثبت حاصل از انجام خصوصی سازی در میان مدت باشیم.